مكتب الصرف يحاصر المضاربين بالدرهم

شدد مكتب الصرف عمليات اللجوء للآليات المتاحة من أجل تغطية مخاطر تقلبات سعر الصرف ومعدلات الفائدة بالنسبة إلى المتعاملين مع الخارج، وحدد كيفيات استخدام هذه الآليات وشروط استعمالها. وتأتي هذه المقتضيات لتفادي أي مضاربات بالدرهم مقابل العملات الأجنبية.
وحدد دركي الصرف عمليات التغطية المرخص لها في تغطية مخاطر تقلب صرف الدرهم وتلك المتعلقة بتقلبات صرف العملات الأجنبية في ما بينها التي تنجزها البنوك المرخص لها بالوساطة لحسابها أو لفائدة أشخاص معنويين مغاربة وتهم العمليات الجارية أو الخاصة بالرساميل. كما يمكن اللجوء إلى هذه الآلية للحماية من مخاطر تقلبات معدلات الفائدة الخاصة بالعمليات التي تنجزها البنوك الوسيطة المعتمدة لحسابها أو لأشخاص معنويين وتتعلق بعمليات التمويلات بالخارج، كما يمكن تغطية مخاطر تقلبات المواد الأساسية الخاصة بأشخاص معنويين مغاربة الذين يكتتبون لدى بنوك وسيطة معتمدة أو وسطاء أجانب في أسواق دولية منظمة.
وحدد مكتب الصرف لائحة تتعلق بهذه المواد وتتضمن المواد المعدنية والطاقية والفلاحية والخشب والفحم والذهب والفضة والمعادن النفيسة، وتشمل التغطية المواد المصدرة والمستوردة والتي تخزن بعد استيرادها.
ويمكن الاكتتاب في تغطية شاملة تهم كل هذه المخاطر، لكن ذلك يظل محصورا على العمليات التي تنجزها البنوك الوسيطة المعتمدة لحسابها أو لمؤسسات الائتمان أو تلك التي تدخل في القانون رقم 103-12، المتعلق بالقطاع البنكي، وشركات التأمين، وصناديق التوظيف الجماعي للسندات والتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والرساميل.
وشدد مكتب الصرف على أن عمليات التغطية من المخاطر يتعين أن تكون مقرونة بعمليات جارية وليس الهدف منها المضاربة، إذ يتعين على المكتتب في آليات تغطية المخاطر أن يتقدم بالوثائق التي تثبت العلاقة التجارية بين الطرف المغربي والأجنبي، من قبيل العقد الخاص بالعملية، وسند الاستيراد، والتصريح بالتصدير، والفاتورة النهائية و سند الطلب المسلمة من قبل الطرف الأجنبي، ويتعين على البنوك الوسيطة المعتمدة التي أنجزت عمليات التغطية التأكد من أن المبلغ المطلوب تغطيته من تقلبات أسعار الصرف أو أثمان المواد الأساسية أو معدلات الفائدة لا يتجاوز مبلغ الصفقة المصرح بها، كما يجب ألا تتجاوز مدة التغطية الفترة التي يتطلبها إنجاز العملية.
ويتعين على المكتتب أن يخبر البنك الوسيط المعتمد في حال عدم إتمام العملية المتعلقة بالتغطية ويطلب منه إلغاء التغطية الخاصة بها، وإذا كانت هذه العمليات تمت بشكل مباشر من قبل شخص معنوي مغربي لدى وسطاء أجانب يتعين عليه مطالبتهم بإلغاء العملية وإخبار مؤسسته البنكية. وألزم مكتب الصرف البنوك الوسيطة المعتمدة بتمكينه من تقارير سنوية حول العمليات التي أنجزتها والمتعلقة بتغطية مخاطر تقلبات أسعار الصرف والفائدة والمواد الأساسية.
وتجدر الإشارة إلى أن قوانين الصرف تتيح للبنوك تقديم آليات مالية وفق شروط لتغطية مخاطر الصرف، إذ يمكن للمستوردين أو المصدرين أن يحددوا مبلغا معينا بالعملات الأجنبية بسعر صرف ثابت، أي لا يتغير رغم تغير قيمة صرف الدرهم مقابل الأورو أو الدولار، العملتين اللتين تشكلان السلة المرتبط بها صرف الدرهم. ويمنع استعمال هذه الآليات المالية الاحتياطية تجاه تقلبات الصرف دون أن تكون مقابلها عمليات مالية أو تجارية، لأن القانون المغربي يمنع المضاربة بالعملات.
عبد الواحد كنفاوي