الموزعون رفضوا تغذية تطبيق "محطتي" بأسعار منتوجاتهم رفضت شركات استيراد وتوزيع المحروقات، مد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بمعطياتها التجارية، في إطار مشروع تطبيق «محطتي»، الموجه لإعلام المستهلكين حول الأسعار وتتبع مؤشرات القطاع، والذي يفترض توفيره على حوامل مختلفة، على رأسها الهواتف الذكية، إذ تعلل الموزعون بعدم ثقتهم في كيفية تدبير هذه المعطيات، وتخوفهم من تأثيرها على فرصهم التنافسية، خصوصا أن القطاع في مرحلة تحرير للأسعار حاليا، منبهين الوزارة إلى غياب إطار قانوني يلزمهم بالتواصل حول هذه المعطيات الحساسة، وينظم عمل التطبيق. وأفاد مصدر مهني، أن جميع موزعي المحروقات في السوق رفضوا التعاون مع وزارة الشؤون العامة والحكامة في مشروع تطبيق «محطتي»، الذي كان يفترض أن ينطلق تشغيله في شتنبر الماضي، استنادا إلى وعود الداودي التي أطلقها خلال يوليوز الماضي، موضحا أنه فشل في إقناع هؤلاء الموزعين بجدوى التواصل حول أسعار تسويق منتوجاتهم، باستثناء شركة «أفريقيا» لتوزيع المواد البترولية، التي أدلت بمعطياتها للوزارة في هذا الشأن. وكشف المصدر في اتصال مع «الصباح»، أن الموزعين تشجعوا على رفض التواصل حول أسعار البيع في محطات الوقود، بسبب تأخر الدورية التي وعد بها وزير الشؤون العامة والحكامة، التي يفترض أن تتضمن مقتضيات تلزم كل موزع بالإدلاء باستمرار بمعلومات حول الأسعار بالمحطات والمدن، بما يمكن الوزارة من ضبط أي مضاربات في الأسعار أو ارتفاعات غير مبررة، أو خروقات لشروط المنافسة، علما أن هذا الدور الرقابي يعود جزء منه إلى مجلس المنافسة، الذي يعيش حالة جمود مزمن. وأوضح المصدر ذاته، أن تأخر إطلاق مشروع تطبيق «محطتي» مرتبط بالجدل السياسي، الذي رافق مهام اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، التي ما زالت تباشر مهام التحقيق بالاستماع إلى وزراء ومسؤولين، مشددا على أن المستهلك بعيد عن هذه الصراعات السياسية في مواجهته للموزعين، الذين يتهمهم بعدم عكس انخفاض أسعار البترول الدولية، على شبكة الأسعار الخاصة بالمحروقات المسوقة في المحطات. ويواجه المستهلك مشاكل في فهم كيفية تحديد أسعار البيع في المحطات، خصوصا في ظل اتهامات الموزعين بالتواطؤ حول الأسعار وشبهة التفاهم حول سقف محدد لتسويق «الغازوال» والبنزين، علما أن أسعار المحروقات تتشكل في الواقع من جزء قار، عبارة عن واجبات ضريبية، يمثل 40 % من سعر «الغا زوال» مثلا، عبارة عن ضريبة داخلية على الاستهلاك وضريبة على القيمة المضافة، يتم استخلاصها مباشرة عند وصول الشحنة إلى الميناء، وتظل شبه قارة، وبالتالي فإنه عندما ينخفض السعر فإنه يهم المكونات المتغيرة، أي 60 %، فقط من بنية السعر، في حين أن الواجبات الجبائية تظل دون تغيير ملحوظ. بدر الدين عتيقي
