وطنية

الزفزافي يجر العماري للتحقيق

الوكيل العام كلف الفرقة الوطنية بالاستماع إليه بشأن تصريحات محاميه

أصدر حسن مطار، الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، أمرا بفتح تحقيق في ماجاء على لسان إسحاق شارية محامي ناصر الزفزافي خلال جلسة محاكمته أول أمس (الثلاثاء)، أمام غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، من اتهامات لإلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بأنه حرض الزفزافي على التآمر على الملك.

وأفادت مصادر «الصباح» أن تعليمات أصدرها الوكيل العام إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد الاستماع إلى ناصر الزفزافي، حول ما جاء على لسان محاميه، بالنظر إلى خطورة الاتهامات المتضمنة في ذلك التصريح وحساسية الملف، ومن المحتمل أن يشمل إلى جانب الزفزافي دفاعه، الذي قال أمام المحكمة إنه « إذا ثبت أن ما أقوله عار من الصحة، فيمكن لكم ولممثل النيابة العامة القيام بأي إجراء في حقي»، وترتيب الآثار القانونية بناء على نتائج البحث، الذي ستتوصل به النيابة العامة.  ومباشرة بعد انتشار تصريح محامي الزفزافي خرج دفاع إلياس العماري  أحمد أرحموش ببلاغ قال فيه «فوجئنا بنشر تصريحات خطيرة على لسان محاميين يؤازران بعض المتابعين في ملف أحداث الحسيمة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استوعب فيها السياسي ما هو مهني». وأضاف المحامي  أنه بالنظر إلى مضمون التصريح الذي يتضمن اتهامات مفبركة، فإن إلياس العماري وبصفته الشخصية والمؤسساتية يدين التصريحات ويستنكرها جملة وتفصيلا، ويطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، لتتضح الخلفيات والأهداف الكامنة وراء ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة، ويحتفظ لنفسه بالحق في المتابعة القضائية. واتهم اسحاق شاريه دفاع الزفزافي بشكل صريح إلياس العماري  «لقد أخبرني موكلي ناصر الزفزافي أثناء تخابري معه بأن إلياس العماري اتصل به مرارا، وحرضه هو ونشطاء الحراك على التآمر على الملك والبلاد، لكنه رفض»، وهي التصريحات التي اعتبرها  رئيس هيأة المحكمة خطيرة حينما خاطب المحامي بالقول إن»ما تقوله خطير جدا»، فكان جواب شارية «نعم، وإذا لم تصدقوني بإمكانكم منح الكلمة للزفزافي لتأكيد ذلك، وأنه عندما كان الزفزافي يلتمس منكم قبل قليل منحه الكلمة، فبغرض إطلاعكم على هذه الحقائق الخطيرة».

وشهدت جلسة المحاكمة اتهامات صريحة من قبل الدفاع لعدد من المسؤولين والوزراء السابقين الذين طالب  بإحضارهم للاستماع إلى شهاداتهم، ومباشرة بعد انتهاء المحاكمة أصدر الوكيل العام بلاغا أكد فيه أن الجلسة التي مرت في ظروف عادية، وأحضر لها المتهمون المعتقلون، كما حضرها المتابعون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم. وقال الوكيل العام إنه خلال الجلسة، «التمس دفاع المتهمين في إطار الطلبات الأولية تمكينه من نسخ الأقراص المدمجة المرفقة بمحاضر الضابطة القضائية، وتجهيز قاعة الجلسات بالآليات التقنية لعرض ما يتوفر عليه الدفاع من أدلة نفي، واستدعاء بعض مسؤولي الدولة، ومحرري محاضر البحث التمهيدي، وبعض المفكرين المهتمين بمنطقة الريف، وشهود محاضر الضابطة القضائية و التحقيق الإعدادي، وتعيين ترجمان لترجمة اللهجة الريفية مع منحه، أجلا كافيا لتقديم الدفوع الشكلية».

كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق