سجلات رسمية تكشف مسار رحلة آلية التنمية القروية في متاهة السلطة
تسلم أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب في جلسة خصصت للرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بشأن “تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”، سجلات رسمية تكشف مسار رحلة آلية تنموية بين القطاعات الحكومية في متاهة التهافت على سلطة الأمر بالأداء بحثا عن الحكامة والتنسيق.
وأسقطت الوثائق المذكورة الأساطير المؤسسة لصندوق الـ 50 مليارا، التي كادت أن تنسف الحكومة السابقة، إذ كشفت أن ميزانيته لم تتجاوز خلال السنة الجارية مليارا و324 مليون درهم ولم يرصد منها سوى 824 مليون درهم، موضحة أن تأثير الآلية كان محدودا جدا بسبب مشاكل تعبئة الموارد، ذلك أن الحاجيات الميدانية التي عبرت عنها وزارة الفلاحة منذ 2012 لم تتم الاستجابة لها إلا جزئيا، إذ اقترحت الوزارة في 2014 على مصالح رئاسة الحكومة صاحبة اختصاص التنسيق آنذاك، برنامجا للاستثمار بقيمة 905 ملايين درهم، فطلب منها تخفيضه إلى 770 مليون درهم، في حين لم تتجاوز نسبة تغطية الحاجيات في 2015 عتبة 53 في المائة.
وتأكد من خلال السجلات التي تتوفر “الصباح” على نسخ منها، أن وزارة الفلاحة لم يكن بإمكانها النهوض بالمهام المطلوبة دون توفرها على صلاحيات تدبير آليات التفعيل والتتبع والتنسيق، على اعتبار أن مسألة الأمر بالصرف تهدف إرساء ركائز الحكامة وليس طلبا لسلطة القرار.
وأحدث الصندوق في 1994 ببرنامج وأنشطة ظرفية منها الحد من آثار الكوارث، خاصة الجفاف، ومن 1999 إلى 2008 اهتم الصندوق لأول مرة بتمويل مشاريع بنيات تحتية أساسية، وبعد ذلك شهد تقسيما لميزانيته بناء على اتفاقية تعطي 60 في المائة من موارد الصندوق لوزارة الفلاحة و 40 في المائة للوزارة المكلفة بالتعمير، وشهدت اعتماداته ارتفاعا، إذ مرت من 300 مليون درهم إلى مليار و500 مليون درهم في 2013.
وكشفت الوثائق المذكورة أن برنامج الآلية موضوع النقاش قامت بصياغته وزارة الداخلية ودعيت الحكومة لوضع مخطط عمل مندمج لتنفيذه يستهدف 12 مليون مستفيد من خلال 1253 جماعة قروية في 37 إقليما بجميع جهات المملكة، وموارد مالية تتوزع بين الصندوق والمجالس الجهوية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاعات الوزارية المعنية والمكتب الوطني للكهرباء، وبذلك تكون مساهمة الصندوق محدودة في 10.5 ملايير درهم على مدى سبع سنوات أي بمعدل 1.5 مليار درهم في السنة، على أن الأمر يتعلق فقط بآلية للتمويل، وأن حجم التمويل مرتبط بالمشاريع المقترحة، بمعنى أنه إذا لم تكن هناك مشاريع مبرمجة فلن يكون هناك تمويل.
وسجلت الوثائق أن الخمسين مليارا جيء بها من سياق مختلف تماما. على اعتبار أن الرقم المذكور هو المبلغ المقدر لإنجاز برنامج التقليص من الفوارق المجالية الذي أعلن عنه الملك قي خطاب العرش 2015، وهي ميزانية موزعة على خمسة قطاعات أساسية هي الطرق والمسالك بـ 36 مليار درهم، و الماء بـ 5.6 ملايير درهم، والتعليم بـ 5.1 ملايير درهم، و الكهربة القروية بـ 1.9 مليار درهم، والصحة بـ 1.4 مليار درهم.
وبخصوص ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات التي وردت في تقريره للفترة ما بين 2005 و2015 والمتعلقة بالمشاريع المنجزة في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، تبين أن كل الإشارات التي جاءت في التقرير، وبدون استثناء، تتعلق بمشاريع منجزة على أرض الواقع ولا تشوبها أي نقائص من حيث الإنجاز الفني أو التقني، وأن أغلب هذه المشاريع حققت النتائج المتوقعة، كرفع دخل الفلاحين وتحسين مستوى عيش سكان المناطق القروية، مشيرا إلى أنه وإن كانت هناك بعض الملاحظات، المعزولة والنادرة، التي لا يمكن تعميمها، والتي تتعلق بما بعد إنجاز وتسليم المشاريع للمستفيدين أو الشركاء، فإن الوزارة لا يمكنها التنبؤ بها رغم إدراج التكوين وتقوية القدرات مكونا أساسيا في هذه المشاريع.
أخنوش يبدد المغالطة
أوضح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن “تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية” أن الصندوق آلية أساسية لتفعيل المقاربة المندمجة لتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، و أن من بين أهدافه الإستراتيجية تحسين ظروف العيش ومستوى استقطاب الوسط القروي عبر تقوية التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية، والرفع من تنافسية الاقتصاد القروي، من خلال تنويع أنشطته الأساسية المدرة للدخل سواء بالقطاع الفلاحي أو الأنشطة غير الفلاحية.
وأضاف أن هذا الصندوق، الذي أحدث بموجب المادة 44 من قانون المالية لسنة 1994، والذي توسع مجال تدخله ليشمل المناطق الجبلية وفقا للمادة 20 من قانون المالية لسنة 2012، يهدف أيضا إلى المساهمة الفعالة في المحافظة على بيئة المجالات القروية وتثمين مواردها الطبيعية، وكذا المساهمة في وضع إطار مؤسساتي يعمل على ترسيخ الحكامة الترابية وتعبئة الطاقات المحلية.
وذكر أخنوش بأن الوزارة قامت، منذ 2008، بإصلاحات مؤسساتية في قطاعي الفلاحة والتنمية القروية، شملت، على الخصوص، اعتماد “مخطط (المغرب الأخضر)” رافعة أساسية للنهوض بالوسط القروي وتحسين المؤشرات السوسيو-اقتصادية، وإعداد البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية وإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، مشيرا إلى أنه عهد لوزارة الفلاحة والصيد البحري، في مارس 2012، باقتراح السياسة الحكومية في مجال التنمية القروية والسهر على تنفيذها بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية.
وأضاف الوزير أنه تم، خلال 2016، إحداث، على صعيد كل جهة من جهات المملكة، مصالح تابعة للمديريات الجهوية للفلاحة تتعلق بالتنمية القروية والمناطق الجبلية، مشيرا إلى أنه تم، خلال السنة الجارية، وضع نظام معلوماتي لتوحيد احتياجات التنمية القروية، وذلك لقيادة تنفيذ المشاريع وتتبع الإنجازات المادية والمالية للمساعدة في اتخاذ القرارات، فضلا عن استكمال إحداث هيأة الحكامة على المستوى الوطني والجهوي لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
وخلص الوزير إلى أن صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ساهم على مستوى جهات سوس-ماسة وطنجة- تطوات- الحسيمة وفاس- مكناس، التي حظيت بزيارات ميدانية من قبل لجنة المجلس الأعلى للحسابات، في إنجاز 183 مشروعا، في الوقت الذي انصبت فيه ملاحظات المجلس- يضيف الوزير- على 12 مشروعا أي بنسبة 6,6 في المائة من المشاريع المنجزة.
ياسين قُطيب
