fbpx
تقارير

بوسعيد يرخص للتفويت المباشر لصفقات

وزير الاقتصاد والمالية يتيح للإدارات والمؤسسات العمومية تمريرها بسندات الطلب
أضاف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، صفقات جديدة يمكن أن يتم تفويتها عن طريق سندات الطلب دون حاجة إلى الإعلان عن طلبات العروض. وتتضمن اللائحة الجديدة صفقات أعمال حراسة المهرجانات والتظاهرات الثقافية وأعمال الإشهار ودعامات الوسائط، والأعمال الطبوغرافية، التي يمكن تمريرها بشكل مباشر من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية للشركات التي يتم اختيارها.
وأكد بوسعيد أن القرار اتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في يناير الماضي. ويأتي الإجراء الجديد، الذي تم الإعلان عنه، أخيرا، ليوسع لائحة الخدمات التي لا تحتاج إلى الإعلان عن طلبات العروض، وتعتبر المرة الثانية التي يصدر وزير الاقتصاد والمالية قرارا بإضافة صفقات إلى الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سندات الطلب الواردة في الملحق 4 بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
وهم القرار السابق صفقات تنظيم التظاهرات الثقافية والعلمية والرياضية، وأعمال المساعدة والاستشارة التقنية والقانونية والمحاسباتية، وأعمال مراقبة وتحليل معايير إلزامية.
وتنص المادة 88 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية في الفقرة الثانية على أن يتم التنصيص على لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سندات طلب، ويمكن أن يتم تغييرها وتتميمها بقرار لوزير المالية، بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.
وأحدث عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، لجنة وطنية للطلبيات العمومية، التي تتلخص مهامها في دراسة الشكايات الواردة عليها من قبل كل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص، يشارك في طلبية عمومية، إما بصفة متنافس أو نائل الصفقة أو صاحبها. كما تمتد صلاحياتها أيضا، إلى مهام الاستشارة والمساعدة والدراسة، وفحص المسائل المعروضة عليها في مجال تخصصها، من قبل مصالح الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وتتكلف اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بتوفير التكوين الأولي والمستمر في تدبير الصفقات العمومية في إدارات ومؤسسات الدولة، إضافة إلى إعداد أو إبداء رأيها، حسب الحالة، في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالطلبيات العمومية، كما تضع أطرها رهن إشارة الإدارات العمومية ومصالح الدولة في الاستشارة حول المسائل ذات الصبغة القانونية أو المسطرية، المتعلقة بتحضير طلبية عمومية، أو إبرامها أو تنفيذها وتسديد ثمنها، إضافة إلى إعداد الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية، وكذا إعداد مشاريع التوجيهات الخاصة بالإدارات العمومية، وعرضها على رئيس الحكومة لاتخاذ قرار بشأنها، بهدف تحسين تدبير الصفقات وضمان شروط الحكامة الجيدة.
وتتوفر اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بموجب الإطار التنظيمي الجديد، على جهاز تداولي، يضم 12 عضوا، بينهم ثلاثة ممثلين عن المهنيين، ينتمون إلى قطاعات البناء والأشغال العمومية والتجارة والهندسة والاستشارة، كما يستعين بخبراء وتقنيين، نشيطين أو متقاعدين، من أجل حضور أشغال اجتماعاتها بصفة استشارية، علما أن الجهاز المذكور، أحدث لجانا دائمة، تتكلف خصوصا بالقضايا المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا عقود التدبير المفوض، إلى جانب لجان خاصة، لمساعدته في القيام بمهامه، أو لدراسة مسائل معينة.
ويتخوف عدد من المتتبعين أن يتم إفراغ مرسوم الصفقات العمومية من محتواه، إذا استمرت لائحة الأعمال التي يمكن تمريرها بواسطة سندات الطلب في التوسع.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى