fbpx
تقارير

“سامير” أمام المحكمة التجارية

واصلت المحكمة التجارية بالبيضاء الاثنين الماضي النظر في مستجدات ملف شركة “سامير”، وبحث آخر العروض الخاصة بالتصفية القضائية، في ظل ترقب كبير في أوساط الشغيلة، التي بحت أصواتها في المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي سطرتها الجبهة المحلية.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن اللقاء الجديد يندرج في إطار الجهود المتواصلة بحثا عن عرض يمكن من إنقاذ المصفاة، وإعادة تشغيلها، بما يضمن الحفاظ على مناصب الشغل، وتسوية المديونية المتراكمة لفائدة الجمارك والبنوك وشركات المناولة.
وقالت المصادر ذاتها إن الأمل معقود على عرض جدي ومؤشرات إيجابية في اتجاه إنجاح عملية البيع، في الوقت الذي واجهت الجولات السابقة كلها عقبات الضمانات المالية، بالنظر إلى حجم الاستثمار الضخم.
وأمام الصعوبات التي بات يواجهها ملف التصفية أمام القضاء، ارتفع الغضب في أوساط المستخدمين ونقاباتهم التي صعدت من احتجاجاتها، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية لتيسير عملية التصفية، والحفاظ على معلمة اقتصادية وطنية من حجم “سامير”.
وحذر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز من مخاطر سياسة الحكومة وتجاهلها للأزمة الاجتماعية التي تسبب فيها وقف عمل المصفاة، منذ أزيد من سنتين، مجددا الدعوة لرئيس الحكومة من أجل إنقاذ الشركة، والإذن بالاستغلال العاجل لها قبل فوات الأوان.
وقال اليماني في تصريح لـ «الصباح» إن النقابة باتت مقتنعة بأن الحل اليوم هو تأسيس شركة مختلطة بين الدولة والقطاع الخاص، وتيسير شروط التفويت، بعد أن وجدت كل العروض صعوبة في توفير الضمانات البنكية، وتقديم العرض المناسب.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى