fbpx
مجتمع

صوت المجتمع: شهادة تحرمني من معاش زوجتي

بعث محمد بلمليح إلى وسيط المملكة شكاية يكشف فيها حرمانه من معاش زوجته المتوفية بعد عدم تمكنه من الحصول على شهادة عدم الزواج، بسبب عدم رغبة مصلحة الحالة المدنية بعمالة الفداء مرس السلطان بالبيضاء تسليمه إياها.
وحسب الشكاية التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، أفاد المشتكي أن زوجته توفيت بتاريخ 25 يونيو 2014، وبحكم عملها بمؤسسة بنكية لعدة سنين، استفادت من انخراطها لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، من تعويض بعد الوفاة، تمثل في معاش يؤدي كل ثلاثة أشهر لذوي الحقوق.
وأضاف المتحدث نفسه أن الصندوق يوجه عادة مطبوعا يتضمن معلومات عن المستفيد، قصد تعبئته من قبل مصلحة الحالة المدنية بالإشهاد السنوي على عدم زواج الأرملة أو الأرمل، وبما أن المشتكي لم يتزوج بعد وفاتها، يبقى مستحقا للمعاش.
وكشف زوج المتوفية أنه عندما يتوجه إلى مصلحة الحالة المدنية المختصة ترابيا والتابعة لمقاطعة وعمالة مرس السلطان، وبعدما يضع بين يدي الموظف المكلف وثائق تتعلق بموجز من شهادة وفاة الزوجة، وصورة عقد الزواج، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووثيقة تتضمن نتيجة بحث عون السلطة وتصريحا بأنه لم يتزوج بعد وفاة الزوجة، يصدم بمطالبته بالمطبوع المفروض الحصول عليه من الإدارة المركزية للصندوق، والذي يوجه بالبريد العادي للمنخرطين أو ذوي حقوقهم.
وأضاف المشتكي بأنه لم يتوصل بالمطبوع، وترفض مصلحة الحالة المدنية تسليمه شهادة عدم الزواج، رغم الوثائق المسلمة، مشيرا إلى أنه تعرض للموقف نفسه خلال السنوات الثلاث لما بعد وفاة زوجته.
وأشار زوج المتوفية إلى أنه اتصل بمفتش مصلحة الحالة المدنية بمقر عمالة الفداء مرس السلطان الذي أكد له رفض تسليمه الشهادة، إلا إذا ضمنها المطبوع الصادر عن الصندوق، بينما يجيبه مدير الصندوق فرع البيضاء، بأن المطبوع يبعث من الإدارة المركزية وليس ضروريا لتسليم هذه الشهادة.
وحسب شكاية زوج المتوفية، فإن مفتش مصلحة الحالة المدنية يستند في قراره إلى أن الإدارة المركزية تسلم شهادات عدم الزواج للنساء الأرامل دون الرجال، لأن دليل المساطر الإدارية الصادر عنها، يتضمن عبارة «تسلم هذه الشهادة للمعنية بالأمر بناء على …» ولا تبيح ذلك للزوج المعني بالأمر.
وأضاف المشتكي أن المسؤول أكد له أن التشدد في منح شهادة عدم الزواج للرجل، سببه الحيلولة دون تمكين الرجل من هذه الشهادة التي قد يستعملها لإخفاء زواجه عن المرأة الثانية المحتمل العقد عليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى