تقارير

كثرة مكاتب التصويت حدت من تدقيق الملاحظة

أكد مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في تقرير أصدره الأخير في إطار رصد مجموعة من الخروقات التي شهدتها الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري، أن التأطير القانوني للملاحظة الانتخابية يساهم في تعزيز معايير الانتخابات الحرة والنزيهة، “غير أن كثرة مكاتب التصويت التي وصلت إلى حوالي 39 ألف مكتب حدت من تحقيق دقة الملاحظة الانتخابية، وحرمت العديد من الأحزاب المتنافسة من تعيين ممثلي وكلائها في جميع مكاتب التصويت”.
واعتبر الرميد في تقرير الهيأة ذاتها، أن ضمان نزاهة الانتخابات وحريتها على الوجه المطلوب، يتطلب اعتماد هيأة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات مع إسناد مهمة التنظيم للإدارة الترابية، على خلاف ما جرى به العمل في اقتراع 25 نونبر، مشيرا إلى أن العمل بالانتخاب بالتمثيل النسبي، حسب قاعدة أكبر بقية يؤدي إلى المس بالعدالة الانتخابية، ما يتطلب اعتماد الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر المعدلات، باعتباره أكثر عدالة، مع الحرص على تحديد الدوائر الانتخابية على أساس توازن ديمغرافي، «وهو ما لم يتم احترامه في تحديد التقطيع الانتخابي في بعض الدوائر».
وانتقدت الهيأة في تقريرها تمديد منع إدخال الهاتف المحمول، أو أي جهاز معلوماتي أو أي وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت، ليشمل المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء أو اللجنة الوطنية للإحصاء، لأن ذلك من شأنه أن يحرم ممثلي الأحزاب من وسيلة هامة لضبط صحة الإحصاء وشفافيته ونزاهته، معتبرة أن «الطريقة المتبعة في مراجعة اللوائح الانتخابية لم تحقق سلامتها المطلوبة من الشوائب، كما حرمت العديد من المواطنين من حقهم في التسجيل، وبالتالي التصويت وهو ما كان يتطلب وضع لوائح انتخابية جديدة على قاعدة بيانات البطاقات الوطنية يتم إعدادها في زمن مناسب» .
وفي السياق ذاته، سجل ملاحظو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع حصول خروقات تباينت بين عدم  احترام ما يتعلق بالملصقات والإعلانات  الانتخابات واستعمال الممتلكات العمومية والهبات العينية والنقدية بشكل واسع أثر على إرادة الناخبين في كثير من الدوائر، فضلا عن عدم احترام كل اللوائح الآجال القانونية لانتهاء الحملة الانتخابية، واستعمال العنف من طرف أنصار المتنافسين لبعض الأحزاب السياسية ونزع الملصقات واستمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع بنقل الناخبين إلى المكاتب، وتوظيف ذلك للتأثير على الناخبين بالمال وغيره، علاوة على عدم توصل العديد من المواطنين بإشعارات، أو عدم تطابق الرقم الانتخابي في الإشعار مع الرقم الانتخابي في اللوائح الانتخابية.
وأشار الملاحظون، في التقرير ذاته إلى استعمال أوراق ثبوتية كرخصة السياقة وجواز السفر، وعدم استعمال المداد لبعض الناخبين وعدم إحصاء أوراق التصويت التي تسلمها بعض رؤساء المكاتب، ومغادرة أعضاء المكتب قبل التوقيع على محاضر بعض مكاتب التصويت، فيما وقف آخرون على استعمال الهواتف المحمولة من طرف ممثلي وكلاء اللوائح  داخل مكاتب التصويت، وضعف عدد اللوائح التي خصصت ممثلين عنها بمكتب التصويت، ودخول رئيس المكتب مع بعض الناخبين إلى المعزل ورفض أو الامتناع عن تسليم المحاضر في بعض مكاتب التصويت.
إلى ذلك، شارك المنتدى ب105 ملاحظين وقعوا الميثاق الخاص بملاحظة العمليات الانتخابية، وخضعوا لتكوين يتضمن تقنيات جمع المعلومات وملء الاستمارات ورصد الخروقات، توزعوا على جميع جهات المملكة، اعتمادا على اختيار عينة من الدوائر الانتخابية القروية والحضرية القابلة لتعميم نتائجها على باقي الدوائر الانتخابية.
هجر المغلي

أكد مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في تقرير أصدره الأخير في إطار رصد مجموعة من الخروقات التي شهدتها الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري، أن التأطير القانوني للملاحظة الانتخابية يساهم في تعزيز معايير الانتخابات الحرة والنزيهة، “غير أن كثرة مكاتب التصويت التي وصلت إلى حوالي 39 ألف مكتب حدت من تحقيق دقة الملاحظة الانتخابية، وحرمت العديد من الأحزاب المتنافسة من تعيين ممثلي وكلائها في جميع مكاتب التصويت”.واعتبر الرميد في تقرير الهيأة ذاتها،

 أن ضمان نزاهة الانتخابات وحريتها على الوجه المطلوب، يتطلب اعتماد هيأة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات مع إسناد مهمة التنظيم للإدارة الترابية، على خلاف ما جرى به العمل في اقتراع 25 نونبر، مشيرا إلى أن العمل بالانتخاب بالتمثيل النسبي، حسب قاعدة أكبر بقية يؤدي إلى المس بالعدالة الانتخابية، ما يتطلب اعتماد الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر المعدلات، باعتباره أكثر عدالة، مع الحرص على تحديد الدوائر الانتخابية على أساس توازن ديمغرافي، «وهو ما لم يتم احترامه في تحديد التقطيع الانتخابي في بعض الدوائر».وانتقدت الهيأة في تقريرها تمديد منع إدخال الهاتف المحمول، أو أي جهاز معلوماتي أو أي وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت، ليشمل المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء أو اللجنة الوطنية للإحصاء، لأن ذلك من شأنه أن يحرم ممثلي الأحزاب من وسيلة هامة لضبط صحة الإحصاء وشفافيته ونزاهته، معتبرة أن «الطريقة المتبعة في مراجعة اللوائح الانتخابية لم تحقق سلامتها المطلوبة من الشوائب، كما حرمت العديد من المواطنين من حقهم في التسجيل، وبالتالي التصويت وهو ما كان يتطلب وضع لوائح انتخابية جديدة على قاعدة بيانات البطاقات الوطنية يتم إعدادها في زمن مناسب» .وفي السياق ذاته، سجل ملاحظو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع حصول خروقات تباينت بين عدم  احترام ما يتعلق بالملصقات والإعلانات  الانتخابات واستعمال الممتلكات العمومية والهبات العينية والنقدية بشكل واسع أثر على إرادة الناخبين في كثير من الدوائر، فضلا عن عدم احترام كل اللوائح الآجال القانونية لانتهاء الحملة الانتخابية، واستعمال العنف من طرف أنصار المتنافسين لبعض الأحزاب السياسية ونزع الملصقات واستمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع بنقل الناخبين إلى المكاتب، وتوظيف ذلك للتأثير على الناخبين بالمال وغيره، علاوة على عدم توصل العديد من المواطنين بإشعارات، أو عدم تطابق الرقم الانتخابي في الإشعار مع الرقم الانتخابي في اللوائح الانتخابية.وأشار الملاحظون، في التقرير ذاته إلى استعمال أوراق ثبوتية كرخصة السياقة وجواز السفر، وعدم استعمال المداد لبعض الناخبين وعدم إحصاء أوراق التصويت التي تسلمها بعض رؤساء المكاتب، ومغادرة أعضاء المكتب قبل التوقيع على محاضر بعض مكاتب التصويت، فيما وقف آخرون على استعمال الهواتف المحمولة من طرف ممثلي وكلاء اللوائح  داخل مكاتب التصويت، وضعف عدد اللوائح التي خصصت ممثلين عنها بمكتب التصويت، ودخول رئيس المكتب مع بعض الناخبين إلى المعزل ورفض أو الامتناع عن تسليم المحاضر في بعض مكاتب التصويت.إلى ذلك، شارك المنتدى ب105 ملاحظين وقعوا الميثاق الخاص بملاحظة العمليات الانتخابية، وخضعوا لتكوين يتضمن تقنيات جمع المعلومات وملء الاستمارات ورصد الخروقات، توزعوا على جميع جهات المملكة، اعتمادا على اختيار عينة من الدوائر الانتخابية القروية والحضرية القابلة لتعميم نتائجها على باقي الدوائر الانتخابية.

 

هجر المغلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض