الأوربيون يلمحون إلى خروقات شابت العملية الانتخابية

الأوربيون يلمحون إلى خروقات شابت العملية الانتخابية تحدثت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا عن ما أسمته «بعض الخروقات التي شابت الحملة الانتخابية»، وأوضحت بعثة الملاحظين التابعة للجمعية، في إعلان صادر في أعقاب انتخابات 25 نونبر، أن هذه الخروقات همت «حالات شراء للأصوات، وسوء استخدام لموارد الإدارات العمومية، زيادة على محاولات لترهيب والضغط على الداعين إلى مقاطعة الانتخابات». وطالبت اللجنة السلطات المغربية المختصة بـ «تسليط الضوء على هذه المزاعم، والتأكد من صحتها»، ودعتها إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية وإخبار الرأي العام المغربي والملاحظين الدوليين في حال ثبوت ارتكابها». وعبرت عن أسفها لأن نظام الاقتراع باللائحة الذي اعتُمد في هذه الانتخابات «لا يسمح بتسجيل عدد أكبر من المواطنين في اللوائح الانتخابية»، مشيرة إلى أن شريحة واسعة من المواطنين الذين بلغوا السن القانوني للتصويت (18 سنة)، «لم يتسن لهم التسجيل في اللوائح الانتخابية»، إذ انحصر عدد المسجلين في 13.4 مليون درهم، علما أن الكتلة الناخبة تضم ما يقارب 25 مليون ناخب. وفي السياق ذاته، شددت اللجنة، التي لم تحدد الدوائر التي ارتكبت بها هذه الخروقات، على أن مسطرة التصويت بالوكالة التي تم اعتمادها من أجل إشراك أبناء الجالية المغربية بالخارج في الاستحقاق الانتخابي «لم تيسر على هؤلاء ممارسة حقهم في التصويت المكفول دستوريا».ورغم أنها أثنت على «العمل الجبار» الذي قامت به الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، إذ قالت إن ولوج الأحزاب المتنافسة على المقاعد البرلمانية إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية «كان على العموم متساويا، فإنها شددت على أن التغطية الإعلامية المتوازنة «يجب أن تعكس تماما جميع وجهات النظر وكل الآراء، بما فيها الداعية إلى المقاطعة». إلى ذلك، أكدت بعثة المجلس الأوربي أن الانتخابات التشريعية مرت «في جو هادئ، تمكن خلاله الناخبون من التعبير عن اختياراتهم بحرية تامة»، مشددة على أن تبني التعديلات الدستورية مكن من «تحسين الإطار القانوني للانتخابات، وهو ما سمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة». وعبرت عن أسفها لأن التعديلات الدستورية لم يتم تبنيها إلا شهرا قبل بدء الحملة الانتخابية، معتبرة أن ذلك «لا يتماشى مع المعايير التي يوصي بها مجلس أوربا». وسجلت البعثة الأوربية كذلك «زيادة نسبة المشاركين في الانتخابات»، مقارنة مع ما كان عليه الحال خلال الاستحقاقات التشريعية لسنتي 2002 و2007، ولم يحل هذا دون توجيهها انتقادات «لقصر الحملة الانتخابية»، مؤكدة أنه رغم ذلك، نجح الفاعلون الحزبيون المشاركون في الانتخابات في «تعبئة الناخبين، وهو واحد من الرهانات الكبرى لهذا الاستحقاق الانتخابي». وجدير بالذكر، أن البعثة التي ضمت في صفوفها 15 عضوا من أربعة عشر بلدا أوربيا، ستصادق على تقريرها النهائي حول ملاحظة انتخابات 25 نونبر يوم 23 يناير المقبل بستراسبورغ الفرنسية. محمد أرحمني تحدثت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا عن ما أسمته «بعض الخروقات التي شابت الحملة الانتخابية»، وأوضحت بعثة الملاحظين التابعة للجمعية، في إعلان صادر في أعقاب انتخابات 25 نونبر، أن هذه الخروقات همت «حالات شراء للأصوات، وسوء استخدام لموارد الإدارات العمومية، زيادة على محاولات لترهيب والضغط على الداعين إلى مقاطعة الانتخابات».وطالبت اللجنة السلطات المغربية المختصة بـ «تسليط الضوء على هذه المزاعم، والتأكد من صحتها»، ودعتها إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية وإخبار الرأي العام المغربي والملاحظين الدوليين في حال ثبوت ارتكابها». وعبرت عن أسفها لأن نظام الاقتراع باللائحة الذي اعتُمد في هذه الانتخابات «لا يسمح بتسجيل عدد أكبر من المواطنين في اللوائح الانتخابية»، مشيرة إلى أن شريحة واسعة من المواطنين الذين بلغوا السن القانوني للتصويت (18 سنة)، «لم يتسن لهم التسجيل في اللوائح الانتخابية»، إذ انحصر عدد المسجلين في 13.4 مليون درهم، علما أن الكتلة الناخبة تضم ما يقارب 25 مليون ناخب. وفي السياق ذاته، شددت اللجنة، التي لم تحدد الدوائر التي ارتكبت بها هذه الخروقات، على أن مسطرة التصويت بالوكالة التي تم اعتمادها من أجل إشراك أبناء الجالية المغربية بالخارج في الاستحقاق الانتخابي «لم تيسر على هؤلاء ممارسة حقهم في التصويت المكفول دستوريا».ورغم أنها أثنت على «العمل الجبار» الذي قامت به الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، إذ قالت إن ولوج الأحزاب المتنافسة على المقاعد البرلمانية إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية «كان على العموم متساويا، فإنها شددت على أن التغطية الإعلامية المتوازنة «يجب أن تعكس تماما جميع وجهات النظر وكل الآراء، بما فيها الداعية إلى المقاطعة». إلى ذلك، أكدت بعثة المجلس الأوربي أن الانتخابات التشريعية مرت «في جو هادئ، تمكن خلاله الناخبون من التعبير عن اختياراتهم بحرية تامة»، مشددة على أن تبني التعديلات الدستورية مكن من «تحسين الإطار القانوني للانتخابات، وهو ما سمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة».وعبرت عن أسفها لأن التعديلات الدستورية لم يتم تبنيها إلا شهرا قبل بدء الحملة الانتخابية، معتبرة أن ذلك «لا يتماشى مع المعايير التي يوصي بها مجلس أوربا».وسجلت البعثة الأوربية كذلك «زيادة نسبة المشاركين في الانتخابات»، مقارنة مع ما كان عليه الحال خلال الاستحقاقات التشريعية لسنتي 2002 و2007، ولم يحل هذا دون توجيهها انتقادات «لقصر الحملة الانتخابية»، مؤكدة أنه رغم ذلك، نجح الفاعلون الحزبيون المشاركون في الانتخابات في «تعبئة الناخبين، وهو واحد من الرهانات الكبرى لهذا الاستحقاق الانتخابي».وجدير بالذكر، أن البعثة التي ضمت في صفوفها 15 عضوا من أربعة عشر بلدا أوربيا، ستصادق على تقريرها النهائي حول ملاحظة انتخابات 25 نونبر يوم 23 يناير المقبل بستراسبورغ الفرنسية. محمد أرحمني

الأوربيون يلمحون إلى خروقات شابت العملية الانتخابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات