سقوط مرشح بورزازات بتهمة الفساد الانتخابي

قررت النيابة العامة لدى ابتدائية ورزازات متابعة محمد أعفير، وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار والنائب البرلماني المنتهية ولايته، في حالة سراح، في جلسة علنية حدد لها يوم تاسع وعشرين دجنبر المقبل، بتهمة «محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات ناخبين عن طريق الوعد بمنافع «المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 62 و68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب·

وسيتابع رفقة محمد أعفير، وهو أقدم برلماني في إقليم ورزازات، رشيد بوحليق، مهندس الجماعة القروية «أمنولاول» التي يرأسها وكيل لائحة «الحمامة» الذي قررت النيابة العامة متابعته قضائيا، بعد الاستماع إليهما طويلا.

وفي تفاصيل قضية سقوط وكيل لائحة «الحمامة» في شرك الفساد الانتخابي، كان بعض قادة الحركة الشعبية، الذين يجمعهم تحالف «جي8»، يقودهم محمد جوهري، وكيل لائحة حزب «السنبلة» رفقة سعيد أمسكان، الناطق الرسمي باسم الحزب، وعضو مكتبه السياسي، ينظمون الحملة الانتخابية في منطقة تدعى «إمغران» التي توجد في الجماعة القروية التي يرأسها وكيل لائحة حزب «الأحرار»، لينتبهوا إلى حشد من الجماهير، ولما سألوا عن الأسباب، قيل لهم إن رئيس الجماعة المنتمي إلى «الأحرار» استقدم معه مهندس الجماعة، لإيهام الناس أنه سيصلح لهم الطريق، وما كان من أنصار وكيل لائحة «السنبلة»، إلا أن حاصروا مهندس الجماعة، ليتم إخبار وكيل الملك في ابتدائية ورزازات من طرف محمد الجوهري، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية·

ولم يتردد وكيل الملك في إعطاء تعليماته إلى فرقة خاصة من درك ورزازات التي انتقلت إلى المكان، فضبطت المهندس الذي حاصره بعض الناخبين. وأثناء الاستماع إليه، اعترف بالمنسوب إليه، مؤكدا أن من أعطاه التعليمات، هو رئيس الجماعة الذي يقود لائحة التجمع الوطني للأحرار، ليتم الاستماع إليه بدوره في وقت لاحق·

وعلمت «الصباح» أن قياديين بارزين في التجمع الوطني للأحرار، استشاطوا غضبا من موقف وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، وهو العضو القيادي في مكتبه سياسي، وكان من المهندسين والمنظرين لتأسيس تحالف «جي8»، الذي حرك المحاكمة في حق وكيل لائحة ينتمي إلى أبرز أحزاب التحالف من أجل الديمقراطية.

عبدالله الكوزي