fbpx
تقارير

إضراب وطني للجماعات المحلية الأسبوع المقبل

تعيش الجماعات المحلية على صفيح ساخن، إذ يواصل موظفو القطاع برنامجهم التصعيدي، فبعد أن خاضوا الأسبوع الماضي إضرابا وطنيا، دعت إليه ثلاث نقابات، سطرت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، بدورها، برنامجا تصعيديا تشرع في تنفيذه الأسبوع المقبل، إذ تعتزم خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، في جميع المصالح التابعة للجماعات الحضرية والقروية والعمالات والباشويات ومجالس الجهات، احتجاجا على “تمادي وزارة الداخلية في غلق باب الحوار وتجاهلها التام للمطالب الملحة والمشروعة للشغيلة الجماعية”،  فيما سيخوض أعضاء المكتب الوطني اعتصاما أمام مديرية الجماعات المحلية، في الوقت الذي ينظم فيه الموظفون المنضوون تحت لواء الهيأة النقابية وقفة وطنية أمام البرلمان. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، يقول مصدر نقابي، ردا على “تمادي وزارة الداخلية في استخفافها بمطالب عمال وموظفي الجماعات المحلية وإقفالها باب الحوار”، مؤكدا عزم العاملين بالقطاع على التصعيد إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم.
وطالب المصدر ذاته الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة أوضاع العاملين بقطاع الجماعات المحلية وتنفيذ مطالبهم، “أساسا إقرار تعويض خاص بموظفي الجماعات المحلية ورفع قيمته إلى 900 درهم شهريا والتعويض عن المسؤولية الذي تم تطبيقه بالعمالات، كجماعة محلية حسب تعريف الدستور وإقصاء رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية، فضلا عن الأجرأة الفورية لمنشور وزارة الداخلية رقم 45، الصادر بتاريخ 27 غشت الماضي، المتضمن للمرسوم رقم 2.10.62 الصادر في 17 مارس الماضي، والذي يخص سن التدابير الاستثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات في سلالم الأجور من 1 إلى 4″، مشددا على ضرورة وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها واستثناء موظفي قطاع الجماعات المحلية من مرسوم الترقي الجديد وإضفاء طابع الخصوصية التي كانت تتمتع به في السابق نظرا لميزانيتها المستقلة والصعوبات المادية واللوجيستيكية المرتبطة بتنظيم المباريات.
إلى ذلك، نددت المنظمة في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، ب “الطريقة العشوائية التي تتعامل بها الوزارة الوصية لتدبير امتحانات الكفاءة المهنية والتي ظلت مجمدة منذ سنة 2006، منذ دخول مرسوم الترقية الجديد حيز التنفيذ في وقت لم تكن معنية به شغيلة الجماعات المحلية في السابق”، محملة مسؤولية ضياع الحقوق الإدارية والمادية لآلاف الموظفين بمن فيهم المتقاعدون المستوفون للشروط  برسم السنة التي ستجرى فيها المباراة قبل إحالتهم على التقاعد، للوزارة الوصية والمجالس المنتخبة.
هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى