التقطيع الانتخابي… أداة لرسم الخريطة السياسية

المقاربة التشاركية في وضع معالم الخريطة الانتخابية تبقى مطلبا ملحا طرح اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها يوم 25 نونبر، موضوع التقطيع الانتخابي في الواجهة. إنه الموضوع الذي يتبوأ الاهتمام اللازم، علما أن التدقيق في مسألة التقطيع مازالت مؤجلة، بل إن هناك من يعتبر أن وزارة الداخلية تتكتم على هذا الأمر، وترغب في “مفاجأة” الطبقة السياسية. إلا أن هناك من يرى الأمر غير ذلك، على اعتبار أن الانشغال الحالي يرتكز على مشاريع القوانين الكبرى، على رأسها مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب، ثم مشروع قانون الأحزاب، ومشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية. أما ما يرتبط بالتقطيع الانتخابي، فإنه عرف انطلاق نقاش أولي، في انتظار إتمام التداول في التفاصيل. فأنظار السياسيين، خصوصا الذين يعتزمون الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشدودة إلى كيف سيكون التقطيع الانتخابي المقبل، وهل سيكون محايدا وموضوعيا يضمن مشاركة سياسية حقيقية، بعيدا عن “المقاسات” التي عرفتها تجارب سابقة بمناسبة إجراء انتخابات. في الآونة الأخيرة، تعالت بعض الأصوات تطالب بتكليف المؤسسة التشريعية بموضوع التقطيع الانتخابي، واعتماد قانون عوض مرسوم، يلزم الجميع الانضباط له، دون أخذ بعين الاعتبار وجهات نظر المختلفة للفرقاء السياسيين. إن المقاربة التشاركية في وضع معالم خريطة التقطيع الانتخابي تبقى مطلبا ملحا، لأن الاستفراد بهذه المهمة من قبل وزارة الداخلية، طرح عدد من الصعوبات في انتخابات سابقة، بيد أن هناك من يتحدث عن اعتماد تقطيع تحت المقاس في بعض الدوائر الانتخابية، التي "أريد" أن يفوز فيها مرشح ما أو حزب ما، كما أن الصورة تكون معكوسة في دوائر أخرى، بالنسبة إلى بعض المرشحين "غير المرغوب فيهم". إن المغرب الذي فتح صفحة جديدة باعتماد دستور جديد، بحاجة إلى أن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في قمة النزاهة، وهذا يتطلب بطبيعة الحال توفير الظروف لذلك، وعلى رأسها ، أن يعتمد تقطيع انتخابي يراعي المصلحة العامة، ويحد من "التدخلات" غير المباشرة في توزيع المقاعد البرلمانية بين الدوائر الانتخابية. ثم إن من حق الأحزاب السياسية أن تتعرف على معالم هذا التقطيع، وأن تبدي رأيها، وتلح على إعمال مبدأ المساواة بين الجميع، حتى يتحقق تمثيل سياسي واضح لا غبار عليه. فمرحلة ما بعد الدستور الجديد تتطلب القطع مع "المناورات" الخفية التي كانت تطبع عملية التقطيع الانتخابي، وكانت تؤثر بطبيعة الحال على النتائج النهائية للمحطة الانتخابية، ومن ثم على الخريطة السياسية التي ستفرزها تلك الانتخابات. إن التغييرات التي اعتمدت مثلا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2007، بشأن التقطيع الانتخابي، مقارنة مع انتخابات 2002، أظهرت بوضوح كيف أن وزارة الداخلية تحكمت في توزيع الدوائر، وضبطت خيوط العملية لتتم وفق منظور محدد. ربما لهذا السبب، طالب عدد من الأحزاب، بمناسبة مناقشة مشاريع قوانين تحت قبة البرلمان، بتوسيع عدد المقاعد في الدوائر الانتخابية، والحد من الدوائر التي يقل عدد مقاعدها عن الاثنين، تفاديا للمنافسة غير الشريفة. إن أخذ نسبة السكان في دائرة معينة بعين الاعتبار ، كمحدد في عدد المقاعد، يعد معيارا متعارفا عليه عالميا، وبالتالي، لا يمكن التساهل مع هذا المعطى، بحيث أنه سجل في بعض المناطق، كيف سمح بإحداث مقاعد أكبر من منطقة أخرى، علما أنها تعرف كثافة سكانية عالية. إن الرهان الحالي المطروح أن تمر الانتخابات البرلمانية في أجواء سليمة، وأن تهيأ لها الظروف المواتية لذلك، فالتقطيع الانتخابي أمر لا يمكن الاستهانة به، ولا إغفاله، أو البت فيه في "آخر لحظة". إنه مرتكز أساسي من مرتكزات الانتخابات النزيهة التي ينتظرها المغاربة. نادية البوكيلي

التقطيع الانتخابي ... مبادئ عامة وتسريبات آخر لحظة

34 عداء مغربيا في البطولة العربية

مقالات ذات صلة