التقطيع الانتخابي … مبادئ عامة وتسريبات آخر لحظة

أقاليم تدخل الاستحقاقات لأول مرة بلائحة انتخابية واحدة والصراع يحتدم حول 395 مقعدا بمجلس النواب 3يشكل التقطيع الانتخابي آلية لمراقبة نتائج الاقتراع قبل إعلانها، فقد لعبت وزارة الداخلية، في الماضي، كثيرا بورقة التقطيع الانتخابي لدوائر من أجل تقوية حظوظ طرف سياسي ضد آخر. معرفة الأحزاب السياسية بأهمية التقطيع الانتخابي للدوائر الانتخابية المحلية، جعلها تركز في مشاوراتها مع وزارة الداخلية على هذه المسألة، فهي الطريق نحو تحديد ملامح الخريطة السياسية المقبلة، وطبيعة التحالفات التي ستحكمها، علاوة على أن امتلاك تقطيع انتخابي ملائم لترشيحات الحزب السياسي يجعله في موقع "تمييز إيجابي". ويتأثر التقسيم الانتخابي للدوائر، بنمط الاقتراع بشكل كبير، فـ"الاقتراع الأحادي الاسمي يقتضي وجود دوائر صغيرة فيما يتطلب الاقتراع بالتمثيل النسبي توزيع الدوائر إلى دوائر كبرى". وقد ينتج عن عدم أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، ضرب مبدأ التناسب بين الوحدة الإدارية والقوانين الانتخابية.مبادئ التقطيع الانتخابي الجديدولتفادي كل هذا اللغط، سعت الداخلية بتوافق مع الأحزاب إلى تحديد المبادئ العامة للتقطيع الانتخابية لاستحقاقات 25 نونبر وترك التفاصيل جانبا إلى حين صدور مرسوم يحدد عدد الدوائر وعدد المقاعد البرلمانية بالنسبة إلى واحدة منها، وهكذا نصت المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 27.11، يتعلق بمجلس النواب، على أنه "تحدث الدوائر الانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية"، على أساس أن "يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن ديمغرافي في ما بينها، مع مراعاة الجانب المجالي"، كما تنص المادة نفسها أنه يجب "أن يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا ومتصلا"، بالمقابل، "تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، ويخصص لها عدد من المقاعد يحدد بمرسوم، غير أنه يجوز أن تحدث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة".وستنقسم الدوائر الانتخابية، المحلية والوطنية، على 395 مقعدا برلمانيا بمجلس النواب، "ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، يتوزعون بين 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة، و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة"، في حين سيجرى الانتخاب، وفق المادة الأولى من باب الأحكام العامة، بـ"التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي".دوائر انتخابية محلية وأخرى إقليميةالتسريبات التي رشحت عن مشروع الداخلية بشأن التقطيع الانتخابي، تشير إلى أن الأمر يتعلق بمجموعة من التعديلات على التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد بها، بالنظر إلى أن التقطيع الإداري شمل تغييرات خلال الفترة الفاصلة ما بين انتخابات 2007 و2011، بإضافة أقاليم وعمالات جديدة، كما أن بعض الدوائر الانتخابية ستعرف تقليصا في عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لها لتحقيق توزان بينها وبين إقليم مجاور. وتشمل التعديلات، طبيعة الدوائر الانتخابية وكذا عدد المقاعد المتنافس بشأنها داخل كل دائرة انتخابية وفقا للتقطيع الإداري المعتمد. وهكذا يسير الاتجاه العام نحو تجميع دائرتين انتخابيتين، يقل عدد المقاعد المخصصة لهما بمجلس النواب عن خمسة مقاعد برلمانية، ضمن لائحة إقليمية واحدة، وهي الحالة التي ستخص عددا محدودا من الدوائر الانتخابية لا يتجاوز 16 دائرة سيجري التنافس فيها وفق نظام اللائحة الإقليمية. بالمقابل، تحافظ الدوائر الانتخابية، داخل الأقاليم، التي يتجاوز عدد مقاعدها النيابية بتجميعها خمسة مقاعد بمجلس النواب، على نظام اللائحة المحلية المعتمدة بموجب نمط الاقتراع السابق، ما يعني أن غالبية الدوائر الانتخابية على امتداد التراب الوطني ستحافظ على النظام السابق.ووفق المعلومات نفسها، فإن مقترح وزارة الداخلية بشأن التقطيع الانتخابي، يشير أيضا إلى تخفيض مقاعد بعض الدوائر الانتخابية، من أجل إضافة مقاعد برلمانية جديدة بالنسبة إلى العمالات التي أحدثت أخيرا، بما يراعي المعيار العددي والكثافة السكانية لهذه المناطق الترابية الجديدة. مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، كما تقدمت به وزارة الداخلية، بعد مشاوراتها مع الأحزاب السياسية، وتمت المصادقة عليه من طرف المجلس، أثار كثيرا من الجدل بالنظر إلى تعدد الحسابات الانتخابية للأحزاب الممثلة داخل البرلمان، واختلاف تصوراتها بشأن التقطيع باختلاف نظرتها إلى المجال الترابي للدائرة الانتخابية، فمدن من قبيل الدار البيضاء والرباط وفاس، مثلا، لا تشبه مدنا أخرى تتميز بعمقها الانتخابي القروي وتجعل التمثيل القروي مؤثرا في نتائج الاقتراع داخل المدينة، وفي هذه الحالة غالبا ما تكون البوادي حاسمة في نتائج الاقتراع داخل المدينة. إحسان الحافظي

التقطيع الانتخابي … مبادئ عامة وتسريبات آخر لحظة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خليدي: الدوائر الواسعة تحفز على استعمال المال

التقطيع الانتخابي... أداة لرسم الخريطة السياسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات