عماري “يهدي” ثلاث فيلات لمقربيه

توجد وسط مشاتل جماعية بالفداء وبني يخلف فجر قضاة المجلس الجهوي للحسابات قنبلة من العيار الثقيل حين كشفوا، خلال افتحاص دوري للمشاكل الجماعية للبيضاء، عن وجود ثلاث فيلات فسيحة يحتلها، على نحو غير مشروع، موظف ومتقاعد ومسؤول سابق، ومرتبطة، مجانا، بشبكات الكهرباء والماء والتطهير. وارتبك عبد العزيز عماري، عمدة المدينة، في الرد على أسئلة القضاة، وطلب مهلة للبحث في الموضوع لمعرفة موقع هذه الفيلات ووضعيتها القانونية والأشخاص المستفيدين منها، إذ علمت «الصباح» أن مصالح الجماعة سارعت إلى سحب الربط بشبكة الكهرباء والماء والتطهير السائل عن المساكن الوظيفية إلى حين تسوية وضعيتها القانونية. وحسب مصدر مقرب من الملف، فإن قضاة المجلس وصلوا إلى ما يثبت أن الأشخاص الثلاثة لا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع الجماعة الحضرية للاستفادة من الفيلات الثلاث الموجودة إحداها في المشتل الجماعي «عين تكي»، في دائرة نفوذ جماعة بني يخلف، ويمتد على مساحة 14 هكتارا، بينما توجد الفيلتان الأخريان بمشتل «لارميطاج» بعمالة الفداء مرس السرطان ويمتد على مساحة أربعة هكتارات. ويحتل الفيلا الأولى، دون عقد كراء أو تعاقد مع الجماعة، الرئيس السابق لقسم المساحات الخضراء، رغم أنه لم يعد يتحمل أي مسؤولية تخول له الاستفادة من هذه المساكن الوظيفية، بينما يحتل فيلتا «لارميطاج» موظف متقاعد، وموظف بولاية البيضاء، لا تربطهما أي علاقة تعاقدية مع مجلس المدينة. وقال المصدر نفسه إن الجماعة لا تستفيد، فحسب، من عدم أداء واجبات الكراء وفق معايير وتعاقد يحترم شروط الشفافية والمساواة بين الموظفين، بل تقوم بأداء واجبات استهلاك الماء والكهرباء من المال العام لعدة سنوات، ولم تلجأ إلى قطع التزود من الشبكة إلا بعد تنبيه قضاة المجلس الجهوي. ولم تدل الجماعة الحضرية بأي عقود كراء مع المعنيين، معترفة أن إحدى فيلتي المشتل الجماعي «لارميطاج» يحتلها موظف متقاعد قالت إنه «أدى خدمات جليلة للجماعة»، بينما يحتل الثانية موظف بمجلس المدينة. وعمد الرئيس السابق لقسم المساحات الخضراء، حسب إفادات مسؤول في الجماعة، إلى إغلاق فيلا مشتل عين تكي بجماعة بني يخلف بعد إفراغها ووضع المفاتيح في جيبه، دون استكمال مسطرة إعادتها إلى الجماعة، ما يعكس حجم الفوضى التي يشهدها تدبير ممتلكات الجماعة. وتضاف فيلات المشاتل الجماعية إلى وضعية عشرات الشقق والمساكن التابعة للجماعة الحضرية التي تتساهل في عقود كرائها، ولم تفعل أي إجراء في وجه المحتلين أو المخلين بالعقود والالتزامات، علما أن الأمر يتعلق بأملاك عمومية من المفروض أن توفر مداخيل قارة ومنتظمة لخزينة الجماعة التي تشكو عجزا بنيويا فظيعا. وأشار المصدر في هذا الصدد إلى طريقة تفويت شقق بسيدي بليوط بمبلغ إجمالي لم يتجاوز 400 مليون، ما أضاع على الجماعة ملايين الدراهم، ثم احتلال 480 منزلا بحي لالة مريم بمقاطعة مولاي رشيد، إذ لا يتجاوز كراء هذه المنازل 144 درهما للسنة. يوسف الساكت

عماري “يهدي” ثلاث فيلات لمقربيه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستقلال يطعن في شرعية رئيس جهة سوس

سقوط خبير المتفجرات مبعوث "داعش" إلى الحسيمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات