fbpx
تقارير

الناصري: هاجسنا تقريب القضاء من المتقاضين

ندد نواب مساء الأربعاء الماضي بإقدام مجموعة من المجرمين على إحراق محكمة الاستئناف بالعيون، مما تسبب في إلحاق أضرار بالمبنى، وإتلاف العديد من الوثائق.
وأكدت فتيحة البقالي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية،  تعقيبا على جواب وزير العدل عن سؤال يتعلق بوضعية المحاكم،  أن المجرمين الذين اعتدوا على حرمة محكمة الاستئناف بالعيون كانوا حريصين على طمس معالم الجرائم التي ارتكبوها.
وشددت على ضرورة متابعة الجناة وتقديمهم إلى العدالة. وشجبت النائبة البرلمانية السلوكات الإجرامية لهذه المجموعة التي تريد أن تُرجع المغرب عقودا إلى الوراء.
واستنكرت النائبة البرلمانية سلوكات هذه العصابة التي أقدمت على إحراق مؤسسات صرفت عليها الدولة أموالا تُحسب من المال العام. يذكر أن أعمال الشغب التي عرفتها مدينة العيون، أخيرا، طالت   مقر محكمة الاستئناف وتجهيزاتها، وأدت إلى  إتلاف عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المواطنين، في هجوم مخطط  gi طال الطوابق الثلاثة للمحكمة. وعمد المجرمون إلى إتلاف الأرشيف الخاص بالمحكمة، ومكتب التحقيق، كما قاموا بتخريب مكاتب المسؤولين القضائيين، ومكاتب أخرى.
في السياق ذاته، أكد محمد الطيب الناصري، وزير العدل أن موضوع تقريب القضاء من المتقاضين، يشكل جزءا من الاهتمامات الكبرى لوزارة العدل.
وأضاف أنه تبعا لذلك وضعت الوزارة تصورا مبدئيا يرتكز على ضرورة ملاءمة الخريطة القضائية، من خلال التهيئ لإعادة النظر في تقسيم الدوائر القضائية لتحقيق مفهوم تقريب مرفق القضاء من المتقاضين بشقيه الجغرافي  (بعد المسافة)، والوظيفي (تحقيق الجودة وسهولة الولوج).
وأعلن أن الوزارة تتوفر على دراسة تُشخص الوضعية الحالية للخريطة القضائية في ضوء التقسيم الإداري الحالي، وفي ضوء مؤشرات جوهرية مثل توزيع السكان، والنشاط القضائي للمحاكم، والموارد البشرية المتوفرة، ووضعية المراكز القضائية، وتهدف إلى عقلنة الخريطة القضائية.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي كل العناية إلى المحكمة الموحدة، باعتبارها وحدة إنتاج يجب أن تزود بكل ما تحتاجه من تجهيزات وموارد بشرية تعمل في ظروف مواتية، وبإمكانيات حديثة، وفي جو من الوقار والتقدير، يحظى بالثقة ويجيب بكل مسؤولية عن تطلعات المواطن.
وقال الوزير إن الإستراتيجية المتبعة في هذا الإطار تتجه نحو الاهتمام بالمحكمة، ومواصلة عملية التحديث، وتزويد المحاكم بالموارد البشرية، وتكثير عدد القضاة، ووضع معايير مضبوطة وموضوعية لإحداث المحكمة، وتحسين وضعية العاملين في القضاء من قضاة وموظفين.
جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى