تقارير

أجور ثلث الموظفين تقل عن 6000 درهم

متوسط “صالير الدولة” قفز إلى 7700 درهم والعدل والصحة أكبر المستفيدين من الزيادات

قفزت قيمة نفقات الدولة على موظفيها إلى 106.8 ملايير درهم خلال الفترة بين 2007 ونهاية السنة الماضية، بمعدل ارتفاع سنوي وصل إلى 5.4 %، إذ استحوذت هذه النفقات على أزيد من ثلث الميزانية العمومية (33.42 %)، وأزيد من نصف ميزانية التسيير (54.45 %)، فيما انتقل المتوسط الشهري الصافي للأجور خلال الفترة المذكورة، من خمسة آلاف و333 درهما إلى سبعة آلاف و700، بنمو نسبته 44.38 %، والأمر نفسه بالنسبة إلى الحد الأدنى لأجور “سميك”، الذي استقر عند ثلاثة آلاف درهم، مقابل ألف و586 درهما قبل عشر سنوات. وكشفت معطيات جديدة، عن تقاضي أزيد من ثلث (39 %) موظفي الدولة المدنيين أجرة تقل عن ستة آلاف درهم، فيما حوالي نصف الموظفين العموميين (54 %)، يستفيدون من أجرة شهرية تتراوح قيمتها بين ستة آلاف درهم و14 ألفا، في الوقت الذي تتوصل نسبة 2.36 من الموظفين بأجور تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم، بينما نسبة 9.26 % تحصل على أجرة تتراوح بين ثلاثة آلاف درهم “سميك” وأربعة آلاف درهم، علما أن إجمالي عدد الموظفين تجاوز نصف مليون (583 ألفا و71) موظف بنهاية السنة الماضية. وأفاد التقرير حول الموارد البشرية في الوظيفة العمومية الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، تطور متوسط الأجور في الوظيفة العمومية حسب القطاعات منذ 2007، إذ استحوذت وزارة العدل على نسبة 79 % من إجمالي الأجور الصافية، لينتقل متوسط الأجر الشهري من ستة آلاف و86 درهما إلى عشرة آلاف و900 درهم، متبوعة بوزارة الصحة، التي قفز متوسط أجور موظفيها من ستة آلاف و318 درهما إلى تسعة آلاف و400 درهم، ثم الاقتصاد والمالية والداخلية بمتوسط أجور استقر عند ثمانية آلاف و700 درهم. وتمثل فئة الموظفين الذين لا تتجاوز أقدميتهم خمس سنوات، الفئة الأكثر تمثيلا بنسبة 17 %، تليها فئة الموظفين الذين تتراوح أقدميتهم بين خمس سنوات و10، بنسبة 16.2 %، كما تمثل فئة الموظفين الذين تتجاوز أقدميتهم 20 سنة من الخبرة 45,5 %، من إجمالي عدد موظفي الدولة المدنيين. وحسب التقسيم الجديد للجهات، فإن 60 % من الموظفين المدنيين، يتمركزون في أربع جهات بـ 351 ألف موظف، إذ تحتل جهة الرباط- سلا – القنيطرة الرتبة الأولى بـ 127 ألفا و551 موظفا، أي بمعدل يصل إلى 21.9 %، تليها جهة البيضاء- سطات بـ 15.8 % من إجمالي 91 ألفا و995 موظفا. وبخصوص التوزيع حسب الجنس، قفزت نسبة العنصر النسوي بالوظيفة العمومية إلى 38.6 % من إجمالي أعداد موظفي الدولة، فيما بلغت نسبة تمثيلية النساء بقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي 58 % من مجموع أعداد النساء العاملات بالوظيفة العمومية، تليها وزارة الصحة بنسبة 12,8 %، ووزارة الداخلية بنسبة 11.3 %، أما بالنسبة إلى وزارتي العدل والحريات والاقتصاد والمالية، فإن نسبة النساء بلغت على التوالي، 4 % و3.5.

بدر الدين عتيقي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق