fbpx
حوار

بلخياط: حصيلة عملنا تجاوزت سقف الأهداف المسطرة (1/2)

وزير الشباب والرياضة قال إن الميزانية الإجمالية للوزارة تصل إلى ملياري درهم

قال منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، إن معظم الأهداف التي قدمها في 23 شتنبر 2009، أنجزت وأخرى في طور الانتهاء منها. وأضاف بلخياط في حوار مع “الصباح” أن إستراتيجية عمله مبنية على خمس نقاط أساسية، وهي البنيات التحتية والحكامة والتكوين والشراكة والتمويل، مستعرضا أهم الإنجازات المحققة بدءا بافتتاح ملعبي مراكش وطنجة وتسريع وتيرة

أشغال ملعب أكادير، وإحداث المراكز السوسيو- رياضية للقرب، وإبرام عقود  أهداف مع 45 جامعة رياضية
و450 جمعية شبابية، إضافة إلى تمرير قانوني الشغب والرياضة. ونفى بلخياط أن تكون ميزانية الوزارة ل2011 تراجعت، بقدر ما حصلت على 500 مليون إضافية، لتصل  إلى حاليا إلى ملياري درهم دون
احتساب مداخيل الصندوق الوطني للتنمية الرياضية ومداخيل المرافق، مؤكدا أن المبتغى هو الوصول إلى سقف 3 ملايير درهم في أفق 2013. وتحدث بلخياط  عن خمسة مشاريع أساسية
في طور التحقق، وهي التخييم وملاعب السوسيو- رياضية والمناظرة الثالثة وكأس العالم للأندية، مشيرا إلى أنه يجري التفكير حاليا في ملف ترشيح الدار البيضاء  لاحتضان الألعاب الأولمبية 2028،
أو كأس العالم 2026. كما تحدث وزير الشباب والرياضة عن عدة قضايا تهم الاحتراف ومكافحة المنشطات والمناظرة الثالثة في البيضاء، تجدونها في الحوار التالي:

لنبدأ بحصيلة الوزارة طيلة مدة ولايتكم، إلى أي حد بلغتم الأهداف المرجوة؟
قمنا بعمل استراتيجي منذ تقلدت مهمة وزير الشباب والرياضة منذ سنتين للنهوض بالقطاع الرياضي، وهي الإستراتيجية التي قدمناها للحكومة والبرلمانيين والرياضيين القدامى، كما انفتحنا على القطاع الإعلامي. وبعد ذلك شرعنا في تفعيل هذه الإستراتيجية، ما جعلنا نحصل على نتائج إيجابية جدا، إن معظم الأهداف التي قدمناها في 23 شتنبر 2009 أنجزت، وأخرى في طور الانتهاء منها.
أولا، فعلنا إستراتيجية وطنية جديدة للرياضة منبثقة من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية بالصخيرات 2008، ومبنية على خمس نقاط أساسية، وهي البنيات التحتية والحكامة الجيدة والتكوين والشراكة والتمويل. وأعتقد أنها إنجازات مهمة، إذ تجاوزنا سقف أهدافنا.
فبخصوص البنيات التحتية، افتتحنا ملعبي مراكش وطنجة، وسرعنا وتيرة أشغال بناء الملعب الجديد بأكادير، ومن المنتظر افتتاحه في فبراير المقبل، كما سنعلن عن الملعب الكبير للدار البيضاء في المناظرة الوطنية الثالثة للرياضة. أما في ما يتعلق بالملاعب السوسيو رياضية للقرب، فأعلننا عن إحداث 1000 ملعب للقرب في أفق 2016، ويمكن أن أؤكد أن 400 اتفاقية وقعت إلى الآن، و100 ملعب جاهز للافتتاح، لهذا يمكن القول إننا بلغنا الهدف المنشود بنسبة 40 في المائة في ظرف سنتين فقط. ومن بين الإنجازات المحققة كذلك، افتتاح ملعب مولاي رشيد، الذي أصبح أفضل معهد للرياضيين الكبار، ومن المقرر تدشينه في خامس شتنبرالمقبل، إضافة إلى إعادة تأهيل عدد من المرافق العمومية، خاصة في ميدان الشباب، إذ تم خلق 57 مركزا وإعادة تأهيل 132 دار للشباب وإنشاء 51 مركزا جديدا، وإعادة تأهيل 15 مخيما، وإحداث خمسة مخيمات جديدة. وما يجعلني فخور بهذه المنجزات، هو إحداث 55 ملعبا ذات العشب الاصطناعي في مختلف جهات المغرب، 16 ملعبا جاهزا، و39 على مشارف الانتهاء.

وما هي الإجراءات المتخذة على مستوى الحكامة والتكوين؟
يمكن القول إننا تجاوزنا سقف أهدافنا بخصوص الحكامة، إذ مررنا في هذه السنة قوانين مهمة، ويتعلق الأمر بمكافحة الشغب وقانون الرياضة، الذي تم العمل على مراسيمه التطبيقية. وأعلن من هذا المنبر أنه في أواخر شتتبر المقبل سيصبح القانون ساري المفعول، بعدما تم التوقيع على المراسيم التطيبيقية، في انتظار التأشير عليه من طرف المجلسين الحكومي والوزاري. كما تجدر الإشارة إلى  أننا وقعنا اتفاقية شراكة وأهداف 45 جامعة رياضية، في إطار اتفاقية أهداف تجعل كل طرف يعرف واجباته والتزاماته، قبل المحاسبة. وفي هذا السياق، شرعنا في افتحاص الجامعات، لمعرفة نقاط ضعفها ومكامن قوتها، قبل تحديد الجامعة التي تحتاج إلى إعادة الهيكلة وعمل تقني، أو التي تحتاج إلى عمل إداري.
أما النقطة المتعلقة بالاحتراف، فإن المغرب دخل عهدا جديدا بتطبيق نظام الاحتراف اعتبارا من الموسم الجاري. ولا يسعنا إلا أن نكون فخورين، إذ يمكن لنا خلق شركات رياضية يمكن أن تسهم في تطوير كرة القدم.
وفي ما يتعلق بالنقطة المتعلقة بالتكوين، أعدنا هيكلة المعهد الملكي لتكوين الأطر مع استقبال 450 طالب. كما فتحنا الباب للرياضيين القدامى للحصول على دبلوم يسمح لهم بالاشتغال بعد سنتين من الدراسة.
وحرصنا على توفر جميع الأندية المحترفة على مركز تكوين، وذلك بتنسيق مع جامعة كرة القدم.

إعادة الرياضة إلى الأحياء تطلب منكم إبرام عدة اتفاقيات، فهل يرجع ذلك إلى حاجتكم إلى انخراط الجميع لكسب هذا التحدي؟
طبعا، راهنا إلى إعادة الرياضة إلى الأحياء والقرى، من خلال إحداث ملاعب سوسيو رياضية للقرب في مختلف المدن المغربية، ولهذا الغرض وقعنا 400 اتفاقية شراكة مع الجماعات المحلية. وأعتقد أن هذه البادرة مهمة في الوقت الراهن، في ظل الزحف العمراني. وكل معلب يستقطب 800 زبون على الأقل. ولم تقتصر اتفاقياتنا على الجماعات المحلية فقط، بل وقعناها مع جامعة كرة القدم والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والجامعات الدولية، من بينها السباحة، إضافة إلى شراكة مع الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد، وكذلك شراكة مع فعاليات مهمة جعلت المغرب يعود بقوة إلى المحافل الدولية، إذ سينظم العديد من التظاهرات الرياضية المهمة في السنوات المقبلة.

وهل حصلتم على التمويل لتنفيذ مشاريع الوزارة؟
إن التمويل يدخل ضمن إستراتيجية الوزارة، إذ عملنا على تنميته. ويمكن القول إن الميزانية الإجمالية للوزارة تضاعفت في السنتين الأخيرتين، جزء منها من الدولة والجزء الآخر من موارد الوزارة، إذ لأول مرة في تاريخها، تم إدماج جميع المرافق الرياضية في الحسابات الوطنية من خلال المصالح المدبرة بصفة مستقلة، بعدما كانت الجمعيات تعمل على تدبيرها، علما أن الجمعيات غير قانونية، وذلك سعيا من الوزارة إلى ضمان شفافية تامة. ولضمان مناخ جديد وملائم، رقت الوزارة الموظفين لسنوات 2007 و2008 و2009 و2010، كما أسست مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين المغاربة، ما يؤكد أن الوزارة أصبح لديها ثقلها في السياسة الحكومية  وأهميتها القصوى.

ما هي الصعوبات التي واجهتكم أثناء تفعيل مشاريعكم؟
كانت هناك العديد من الإكراهات والصعوبات التي واجهناها، أولها قلة الموارد المالية والمسطرة المعقدة لتفعيل البرنامج، إلا أننا تغلبنا على هذه المعيقات بفضل العمل الكبير لجميع موظفي وزارة الشباب والرياضة، وأعتبرهم شخصيا جنود خفاء، خاصة المندوبين والموظفين الذين يشتغل معهم في المندوبيات، وآن الأوان للاعتراف بما قدمه هؤلاء في تفعيل إستراتيجية الوزارة.

يلاحظ تراجع ميزانية الوزارة ل2011، بنسبة 3 في المائة، مقارنة بميزانية 2010؟
لا أظن، فميزانية 2010 بلغت مليارا و492 مليون درهم،  وقعنا اتفاقية مع وزارة المالية حصلنا من خلالها على 500 مليون درهم، 200 مليون درهم منها في إطار المناظرة الأولى للشباب و300 مليون درهم لتمويل العشب الاصطناعي، ومشروع المؤسساتي لمعلوميات الوزارة وملاعب سوسيو رياضية للقرب. ويمكن القول، إن ميزانية الوزارة تصل حاليا إلى ملياري درهم.

هل المبلغ يستثني مداخيل صندوق النخبة؟
طبعا، فالميزانية ارتفعت من مليار و200 مليون درهم إلى ملياري درهم، إضافة إلى مداخيل الصندوق الوطني للتنمية الرياضية ومداخيل المرافق، التي أدمجت في الحسابات الوطنية، والتي ستمنحنا في أفق 2013، أزيد عن 300 مليون درهم عائدات سنوية، وبالتالي الوصول إلى سقف 3 ملايير درهم.

إذن، أنتم تتوقعون انتعاشة الميزانية في 2012؟
بكل تأكيد، نحن في مفاوضات مع وزارة المالية التي لا تبخل في دعم كل قطاع يفعل مشاريعه على أرض الواقع. وننتظر أن تكون ميزانية الوزارة أكثر في العام المقبل، لكن مع ذلك يجب أن نبحث عن موارد جديدة. وأعتقد أنه آن الأوان للاشتغال على بيع مرافق لسنا في حاجة إليها، وذلك للاستثمار في مرافق أخرى نحن في حاجة إليها، فلا يعقل أن مدينة مراكش تتوفر على ملعبين لكرة القدم، والشيء نفسه بالنسبة إلى طنجة وأكادير، فيما لا تتوفر مدن أخرى على ملاعب، كالقنيطرة و آسفي وخريبكة والناظور وتطوان. لهذا نسعى إلى أن تكون لدينا مقاربة وطنية تقضي أن تتوفر جميع المدن المغربية على ملعب يتسع ل20 ألف متفرج على الأقل. ويمكن بلوغ ذلك بخلق الصندوق الوطني للملاعب الكبرى، الذي يمكن تمويله ببيع ملاعب لسنا في حاجة إليها للاستثمار في ملاعب أخرى. إن جميع المدن يجب أن تستفيد في إطار السياسة الجهوية.

باعتبار الوزارة وصية على الجامعات، لوحظ أن الأخيرة عقدت جموعها العامة باستثناء جامعة كرة القدم، هل هناك تمييز في التعامل مع الجامعات؟
تحدثنا في الموضوع مع السيد علي الفاسي الفهري، وحصل الاتفاق على ضرورة عقد الجمع العام في أقرب وقت، ويمكن أن أقول إن الجمع العام لجامعة كرة القدم سينعقد في الأسابيع القليلة المقبلة. الذي حصل هو أن الجامعة انشغلت كثيرا بمشروع الاحتراف في  كرة القدم، وقد أخذ وقتا كثيرا، فتم خلق لجنة أعطت دفاتر التحملات إلى الفرق، واكتشفت أن العديد من الفرق كانت تعاني الخصاص، في الوقت نفسه اشتغلنا مع الجامعة على القوانين التطبيقية مع الأمانة العامة للحكومة، كما أن عددا من العصب لم تعقد جموعها العامة، واتخذنا قرارات في حق عدد منها التي حلت،  والجامعة لديها كل الشروط لعقد جمعها العام، وأنا فخور أن تعقد الجامعة جمعها العام، لأن حصيلتها إيجابية، سواء بالنسبة إلى الفرق الوطنية، أو على مستوى عمل الاحتراف الذي أنجز، على الصعيد التقني، نحن لا نرى سوى عمل الناخب الوطني إيريك غريتس، بل هناك رجال ونساء قاموا بعمل كبير في تفعيل أوراش الجامعة.

قل الحديث عن المناظرة الوطنية الثالثة في الفترة الأخيرة، بعدما سبق أن حددتم موعدا لتنظيمها، فهل هناك دوافع أرغمتكم على تأجيلها؟
يجب أولا أن تتوفر جميع الشروط لتنظيمها. ويمكن القول إن هذه الشروط متوفرة الآن، وبالتالي فالمناظرة الثالثة سوف تنظم في الأسابيع القليلة المقبلة فوق أرضية الملعب الرياضي الجديد للدار البيضاء.

هل هناك حاجة ماسة إليها، طالما أن توصيات المناظرة الثانية لم تفعل على نحو أفضل؟
أعتقد أننا طبقنا كل توصيات المناظرة الثانية، سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية، أو التكوين أو التمويل. لقد بدأ تنفيذ توصيات المناظرة الثانية وآن الأوان لعقد الثالثة لتقديم الحصيلة بالأرقام، وما الذي يتعين عمله من 2011 إلى 2020. الذي لم يفعل هو التمويل في المناظرة الثانية، التي كانت قررت ستة ملايير ونصف مليار درهم سنويا ميزانية، لكن بدأ يفعل الآن، وسنصل إلى 50 في المائة من هذا الهدف في أفق 2013. وسنشتغل على هذه القضية في المناظرة الثالثة، وكذا إطلاع الصحافيين والمهتمين على حصيلة عملنا والعمل الواجب الشروع فيه في أفق 2020.

هل يمكن الحديث عن مشاريع لم تتحقق بعد، أو في طور الانتهاء منها؟
هناك خمسة مشاريع أساسية، وهي التخييم من خلال تأهيل 132 دار للشباب، وإنشاء خمس مراكز لفائدة 250 ألف مستفيد، وهو رقم قياسي، ثم إتمام مشروع ملاعب سوسيو رياضية للقرب. أما المشروع الثالث، فيتعلق بالملعب الكبير للدار البيضاء، والمناظرة الوطنية الثالثة التي تعكس إستراتيجيتنا في أفق 2020، وأخيرا الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب.
وبخصوص المشاريع الأخرى، فإن هناك مشروعا مهما، وهو كأس العالم للأندية، الذي نراهن على احتضانه بالمغرب في 2013 – 2014، وأخيرا تفعيل عدد من المشاريع المتعلقة باللجنة التنظيمية لكأس إفريقيا 2013 و2015، والتفكير في تقديم ملف ترشيح الدار البيضاء لاحتضان الألعاب الأولمبية 2028، أقول التفكير في أن يحتضن المغرب هذا الحدث الرياضي الكبير، أو كأس العالم 2026 أو 2030، لماذا التفكير، لأن مشروعا من هذا القبيل يتطلب الملايير من الدولارات، وهي ميزانية ضخمة، ثم لدينا مشروع بناء ملعب رياضي كبير. أظن أن رؤية مستقبلية كهذه للدار البيضاء، يمكن أن تجعلها شبيهة ببرشلونة مثلا. لكن الوصول إلى هذا المبتغى يتطلب التفكير من الآن، وهي مدة كافية لتجهيز بنياتنا الطرقية والفندقية والقاعات المغطيات والمسابح وغيرها. وأعتقد أن الدار البيضاء تستحق أن تتوفر على المرافق الرياضية الضرورية. ومن العار أن يكون حال العاصمة الاقتصادية، كما هو عليه الآن، لافتقارها إلى البنيات التحتية الرياضية. وأنا أحمل المسؤولية إلى منتخبي المدينة، لأنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء التنسيق معنا للبحث عن السبل الكفيلة لرد الاعتبار إلى الدار البيضاء، وذلك بخلق منشآت رياضية تليق بمستواها.

هناك بعض الملاحظات بخصوص العرض الذي قدمتموه، يلاحظ أنكم لجأتم إلى أطراف المدن لإنشاء ملاعب القرب بدل أن تكون في دروب وأزقة المدن، ألا تتخوفون من أن تصبح يوما ملاعب للبعد؟
هناك ملاعب توجد داخل الأحياء، وأخرى خارجها أو في أطراف المدن. لكن يجب التأكيد أن المشروع يمتد ست سنوات، ولا يجب أن ننسى أنه عندما سنصل إلى إنشاء 1000 ملعب، سيكون الزحف العمراني بلغ أقصاه في العديد من المدن، وبالتالي ستصبح أغلب ملاعب القرب بين أحيائها، وليس في أطرافها. ومما لا شك فيه أن مخططنا يمتد على المدى المتوسط والبعيد. باختصار إنني فخور بما تحقق، ويمكن القول إن الأحلام التي تحدث عنها كثيرون، أصبحت حاليا واقعا ملموسا.

قلتم إن الوزارة حققت أهدافها بإحداث ملاعب بعشب اصطناعي في العديد من المدن، لكن يلاحظ أن عددا من الفرق تفتقر إلى هذه الملاعب بمدنها، كما هو الحال بالنسبة إلى الدريوش والناظور وبركان؟
جميع فرق القسم الأول والثاني ستكون رهن إشارتها ملاعب من هذا النوع، انطلقنا من أندية القسم الأول، في انتظار أن

تشمل العملية باقي فرق القسم الثاني، بل هناك فرق تتوفر على ملاعب العشب الاصطناعي، كما هو الحال بالنسبة إلى اتحاد تمارة وقصبة تادلة. ولا بد من التذكير أننا بصدد إحداث العشب الاصطناعي ب39 ملعبا، وتهم العملية طبعا أندية القسم الثاني، وبعض أندية قسم الهواة، من بينها فريق نهضة بركان، الصاعد إلى القسم الثاني.

أجرى الحوار: عيسى الكامحي وجمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق