fbpx
تقارير

إجراءات تأديبية في حق 14 رجل سلطة

بلغ عدد الإجراءات التأديبية التي اتخذت في حق رجال السلطة والموظفين، على إثر مهام التفتيش المنجزة، إلى غاية فاتح شتنبر الماضي، 14 شخصا، كما تم عزل ثلاثة رؤساء للمجالس الجماعية، وعزل نائبي رئيسي المجالس الجماعية.  ووصل عدد  الطلبات المتعلقة بإجراء بحث قضائي إلى ستة.
وجرى، خلال الفترة نفسها، عزل عضوين من أعضاء المجالس الجماعية، وفق المعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الداخلية. وبلغ عدد التقارير التي تم التوصل بها من مختلف المجالس الجهوية للحسابات السنة الجارية ما مجموعه 35 تقريرا، تهم مراقبة تسيير الجماعات المحلية ( ثمانية تقارير)، وأحكاما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ( 9 تقارير)، والإخبار بتحريك مسطرة المتابعة(11 تقريرا)، وأحكاما نهائية تتعلق بإبراء ذمة المحاسبين العموميين لبعض الجماعات المحلية(أربعة تقارير)، وإبداء الرأي في الحسابات الإدارية المرفوضة لبعض الجماعات المحلية( ثلاثة تقارير). وتتجلى أهمية هذه القرارات والتوصيات المضمنة فيها، في أنها تعتبر مادة أساسية  تستند عليها المفتشية العامة للإدارة الترابية بالنسبة إلى برنامج التفتيش السنوي. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن عدد الشكايات الواردة على المفتشية العامة للإدارة الترابية من طرف المواطنين،عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير من السنة الجارية إلى منتصف أكتوبر الماضي، بلغ 15 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، في حين عرف عدد التظلمات الواردة من ديوان المظالم انخفاضا بلغ 17 في المائة.
ووردت على المفتشية، خلال الفترة نفسها، 196 قضية تظلم، مقابل 235  قضية خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بانخفاض يقدر بـ17 في المائة، تمت دراستها وإحالتها على الجهات المعنية. وتتعلق التظلمات الواردة من مؤسسة ديوان المظالم على المفتشية العامة للإدارة الترابية، بقضايا مرفوعة ضد الجماعات المحلية (119 قضية)، منها 71 قضية ضد قرارات بعض المنتخبين(قضية)، ومنازعات بخصوص نزع الملكية (48)، وتظلمات ضد الإدارة الترابية، منها تظلمات ضد قرارات مصالح العمالة أو الإقليم (51)، وضد تصرفات بعض رجال السلطة وأعوانهم(11)، وبلغ عدد التظلمات المرفوعة ضد المصالح المركزية لوزارة الداخلية عشرة.
في السياق ذاته، قال الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية،  إن مواصلة تنفيذ المخطط الخماسي 2008ـ2012،  خلال السنة الجارية، أدى إلى نتائج هامة،خاصة على مستوى التدخل الاستباقي للأجهزة الأمنية ضد المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد، وكذا التحكم في استقرار معدلات نمو الجريمة.
وأضاف، في العرض الذي قدمه أمام اللجنة المختصة بمجلس النواب بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، أمس (الاثنين)، أن العمل الذي قامت به الأجهزة الأمنية، في هذا السياق،أدى إلى تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية  والإجرامية، كان آخرها شبكة دولية لتهريب المخدرات عبر المغرب إلى بلدان أوربية لها علاقة وثيقة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وخليتين إرهابيتين تضمان تسعة أفراد من بينهم مواطن يحمل جنسية يمنية على صلة وطيدة بتنظيم القاعدة.
وعلى مستوى محاربة الهجرة السرية، أبرز الوزير أن المجهودات المبذولة في هذا السياق، أفضت إلى تقليص عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطئ الأوربية بحوالي 91 في المائة، وتفكيك 2500 شبكة إجرامية تنشط في الاتجار في البشر، منذ سنة 2004.
وأشار الوزير إلى أن السلطات العمومية واصلت خلال السنة الجارية حملاتها ضد انتشار زراعة القنب الهندي بالأقاليم المعنية، مبرزا أنه تم اتخاذ تدابير وإجراءات مكنت من إتلاف ما يناهز 9400 هكتار، كما تم حجز أكثر من 102 طن من الشيرا وأكثر من 43 كيلوغراما من الكوكايين، وما يزيد عن 80 ألف وحدة من الحبوب المخدرة، خلال العشر أشهر الأولى من السنة الجارية.
جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق