بلغ عدد الإجراءات التأديبية التي اتخذت في حق رجال السلطة والموظفين، على إثر مهام التفتيش المنجزة، إلى غاية فاتح شتنبر الماضي، 14 شخصا، كما تم عزل ثلاثة رؤساء للمجالس الجماعية، وعزل نائبي رئيسي المجالس الجماعية.  ووصل عدد  الطلبات المتعلقة بإجراء بحث قضائي إلى ستة.
وجرى، خلال الفترة نفسها، عزل عضوين من أعضاء المجالس الجماعية، وفق المعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الداخلية. وبلغ عدد التقارير التي تم التوصل بها من مختلف المجالس الجهوية للحسابات السنة الجارية ما مجموعه 35 تقريرا، تهم مراقبة تسيير الجماعات المحلية ( ثمانية تقارير)، وأحكاما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ( 9 تقارير)، والإخبار بتحريك مسطرة المتابعة(11 تقريرا)، وأحكاما نهائية تتعلق بإبراء ذمة المحاسبين العموميين لبعض الجماعات المحلية(أربعة تقارير)، وإبداء الرأي في الحسابات الإدارية المرفوضة لبعض الجماعات المحلية( ثلاثة تقارير). وتتجلى أهمية هذه القرارات والتوصيات المضمنة فيها، في أنها تعتبر مادة أساسية  تستند عليها المفتشية العامة للإدارة الترابية بالنسبة إلى برنامج التفتيش السنوي.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين