الرواية السياسية… نبشٌ في عتمة الذاكرة !

حكايات عن السياسة والسلطة والأمكنة ووجوه تخفي وراءها قسَاوة زمن الرصاص تقديم "في كل ليلة يرفع الموتى غطاء قبورهم، ويتحسسون برؤوس أصابعهم ما إذا كان أحد قد مسح الاسم عن الشاهد". بهذه العبارة استهل صلاح الوديع الكتابة عن تجربة الاعتقال في روايته "العريس". وهي تختزل حرص الضحايا/ الموتى على البقاء أحياء بين الناس. وقد شكلت الكتابة السياسية، إحدى وسائل تحقيق هذه الغاية حيث يكتب الذين نجوا عن الذين قضوا، حفظا للذاكرة والإنصاف. إحسان الحافظي **** الرواية السياسية عن أحداث زمن الرصاص، تحكي تفاصيل كثيرة قد يقفز عليها الكلام/ التقرير الرسمي لهيأة الإنصاف والمصالحة، بعضها يزاوج بين محكيات شخصية ووقائع سياسية، وبعضها الآخر يحفر في الذاكرة ثقبا جديدة، بعد طي الصفحة، بحثا عن أشياء نسيها كتبة التقرير الرسمي. مذكرات من تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة، تفاصيل من زمن تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب، تكشف أسرار نجاح هذا الانتقال وتسوية ملفات تاريخ العنف السياسي بالمغرب، تعويضا واعتذارا واستشرافا لمستقبل بلا حوادث سياسية عنيفة. حديث الأمكنة والمعاناة في الكثير من الشهادات/ الروايات التي خطها معتقلون سياسيون سابقون، يحضر الفضاء أو المكان بوصفة آلة تعذيب، فالسجن حيث قضوا سنوات الاعتقال مختلف تماما عن السجون كما نسمع عنها، أين يقضي سجان الحق العام عقوبتهم. السجن في الرواية السياسية قد يكون فضاء مغلقا أو شخصا يحمل لقب "الحاج" يفيض فظاظة وقسوة، وقد يكون هذا السجن داخل الإنسان نفسه الذي يقضي عقوبته بسبب مواقف سياسية، تجعله في مناجاة داخلية يومية، تارة بتأنيب النفس وتارة أخرى بحشد الهمم وتذكيرها بأن ما فعله، سنوات النضال، كان هو الصحيح، وأن هذا العبور الاضطراري من السجن هو ثمن الحرية. يطلق البعض اسم "أدب السجون"، على هذه النوعية من الحكايات السياسية، لما تحمله من معاناة ومرارة الاعتقال السياسي. لكنها بالتأكيد ارتبطت بفترة زمنية وسمها الانفتاح السياسي وإطلاق تجربة العدالة الانتقالية فكان لزاما أن يساهم كل الضحايا بشهاداتهم شفويا، في جلسات الاستماع العمومية، أو حكيا في قالب روائي جميل لكنه لا يخلو من قساوة. في فترة المصالحة والإنصاف تناسلت الروايات تحكي معاناة الضحايا، واختار كل واحد منهم عنوانا لمعاناته. "الزنزانة رقم 10" لأحمد المرزوقي، و"العريس" لصلاح الوديع، و"جحيم تازمامارت" لمحمد الرايس، و"حديث العتمة" لفاطنة البيه... وغيرهم كثير. تعددت القصص لكن الأمكنة هي نفسها، سجون نظامية وغير نظامية، وجلادون وضحايا واختطاف واحتجاز، وترهيب وترويع، كلها مرادفات لشيء واحد: مأساة إنسانية عرفها المغرب سنوات الرصاص. مذكرات وشهود ينفي المؤلِّفان، شوقي بنيوب ومبارك بودرقة، عن مذكراتهما من تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة، صفة الحكاية، فبالنسبة إليهما "ليست الحقيقة بمحكيات أو مرويات أو خواطر ذاتية متناثرة، بل هي وقائع تُستخرج من الإفادات المباشرة المقدمة من طرف الضحايا، ومما جرى في مراكز الاعتقال والاختفاء الرهيبة، ومن عتمات المقابر، ومن السياقات التي يكتنفها لبس تاريخي، ومن إحاطات الشهود". لكن مع ذلك تستحق هذه الحقيقة أن تُقرأ مروية أو محكية لما تختزله من تاريخ، ورغم أن المؤلفين يحاولان أن يبعدا عنها صفة المحكيات فإن ما تحفظه من وقائع وتفاصيل ووجوه يستحق أن يُروى. تحبَل المذكرات بمحكيات عن الأجهزة والأشخاص و"الجهات العليا"، بأدوارها ووظائفها، باعتراضاتها وتسهيلات لأجل تيسير الولوج إلى الحقيقة، وإنصاف الضحايا الذين قَبلوا بالعدالة الانتقالية طريقا نحو الإنصاف. يُشبه الكتاب يوميات باحث عن الحقيقة، يتنقل بملفاته بين المحاضر والمخافر والمقابر، يستمع إلى الشهود يتذكرون الأفعال وينسون وجوه الفاعلين، يروون فظاعات وقعت أمام أعينهم، أو بقربهم، يعيد (الباحث) تدوينها ا ليستأنس بها في رواية أخرى. وكذلك كان ! في هذه المذكرات تظهر بعض الوجوه، من سياسيين وأمنيين ورجال السلطة والجيش.، تدلي بدلوها في ما حدث دون أن تكون شاهدة. لكن كلماتها أو تعليقات في محاضر الاجتماعات مع هيأة الإنصاف والمصالحة، جعلت منهم شهودا ضمنها الكاتبان إلى مؤلفهما، ليعطيا بذلك بعدا آخرا للرواية السياسية تزكي معنى المذكرات وتضفي عليها طابعا ماديا وواقعيا أبطاله وشخصياته حقيقية ومعروفة. الداخلية ومهمة الـ 50 قبرا في الحديث عن تحديات المدافن واستخراج الرفات، تحضر وزارة الداخلية في المؤلف بصفتها فاعلا ومواكبا لعملية البحث عن الحقيقة. ولأن البحث عن الحقيقة يبدو قاسيا حينما يتعلق الأمر بالنبش عن المقابر وبين رفات الأموات، فقد كان لزاما أن يقع توافق بين وزارة الداخلية وهيأة الإنصاف والمصالحة، من أجل كشف الحقيقة كاملة. ينقل الكتاب واقعة شد وجذب بين فريق التحريات ومسؤولي الإدارة الترابية بكل من الرشيدية وورزازات. يومها ادعى عامل إقليم الرشيدية، في اجتماع رسمي، أن مقابر دفن الضحايا بأكدز، تضم سبعة قبور فقط حسب المعلومات المتوفرة لدى العمالة، أما بالنسبة إلى الضحايا الذين توفوا في معتقل "تكونيت" فهم ثلاثة أشخاص فقط. أما بالنسبة إلى ضحايا قلعة مكونة، فقد كانت البيانات المتوفر للهيأة تشير إلى أن الأمر يتعلق بـ16 ضحية، وهو ما أكدته عمالة السلطات الإقليمية. في المحصلة فإن الهيأة تبحث عن خمسين قبرا بالمعتقلات الثلاثة (أكدز، قلعة مكونة، وتكونيت)، إلا أن ما وفرته السلطات الإقليمية يقل عن ذلك بكثير. في قلب هذه التفاصيل يسرد الكاتبان، كيف التقط الشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، حاليا، استياء أعضاء الهيأة من البيانات المقدمة بشأن عدد الضحايا، وبصفة صريحة خاطب رجال السلطة "إنني لا أمثل في هذه اللحظة منصبي، ولا مهامي، ولكنني أنفذ الإرادة العليا للدولة، هؤلاء، في إشارة إلى فريق الهيأة، يريدون خمسين قبرا، وعليكم أن تبحثوا وتجتهدوا لإيجاد هذه القبور". كان كلام ممثل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية تعليمات واضحة، وبناء عليها تشكل فريق مصغر يضم العامل المكلف بالتنسيق مع فريق هيأة الإنصاف والمصالحة، محي الدين أمزازي، وتقرر أن يتابع الفريق البحث عن بقية الأسماء/الضحايا. ملفات وثكنات الجيش لم يكن التواصل مع المؤسسة العسكرية سهلا، بالنظر إلى أن البحث في ملفاتها عن الضحايا والأحداث أمر معقد تماما، نظرا لحساسية المؤسسة، من جهة، ولارتباطها، بأعلى هرم الدولة من جهة ثانية. وقد كان التعاطي مع وثائق الجيش يتطلب مسؤولية كبيرة في إحاطة ما يتم الاطلاع عليه بسرية تامة، والتنقيب عن الوقائع في ملفات توجد في دواليب أمنية بالمملكة. و"كان من الطبيعي في خضم ذلك ومن أجل استكمال العناصر الأساسية للملفات المعروضة على فريق التحريات، الاتصال بالمؤسسة العسكرية بقصد التداول في ما يتعلق بالملفات ذات الارتباط، والتي تدخل ضمن اختصاصاتها". شملت الملفات المتعين عرضها على المؤسسة العسكرية، الضباط الذين أعدموا في 13 يناير 1973، بعد المحاولة الانقلابية صيف 1972 التي استهدفت الطائرة الملكية. وكذا وضعية ثكنة تازمامارت، وهي عبارة عن ثلاث بنايات محاذية للمعتقل، علاوة على استخراج شهادات وفاة خاصة بالضباط الذين أعدموا. لم يكن أمر الاقتراب من ملفات الجيش أمرا سهلا، فرغم العرض الذي قدمته هيأة الإنصاف والمصالحة بتحويل ثكنة تازمامارت إلى مؤسسات تربوية واجتماعية بالمنطقة، فقد كان رد المصالح المعنية "أنه من تقاليد الجيوش في العالم، عندما تقرر الانسحاب من إحدى الثكنات أن تقوم بهدم كل البنايات وإزالة آثارها، خاصة إذا كان الموقع يُستعمل لتخزين الأسلحة والذخيرة". جرائم السياسيين بـ"دار بريشة" تطلب النبش في تاريخ "الجرائم" التي ارتكبها السياسيون، لتصفية خلافاتهم الحزبية، أن يختص فريق التحري بالبحث في وقائع حدثت في أول سنة لاستقلال المغرب.لم يكن الأمر سهلا، بالنظر إلى رحيل الشهود وضعف الأدلة التي توثق لما حدث بداية 1956، ولذلك عملت الهيأة على "الوقوف على ما تبقى من المراكز السرية، وعلى سبيل المثال مركز "دار بريشة" الذي كان يمثل كتاب المرحوم المهدي المومني التيجكاني "دار بريشة.. قصة مختطف"، وثيقة هامة تجسد نوعية المآسي الخاصة به". في التفاصيل التي يرصدها الكتاب، فإن "دار بريشة" مثلت جزءا من التاريخ المظلم في مغرب ما بعد الاستقلال، وشهدت فظاعات ظلت محاطة بتكتم شديد من قبل مختلف الفاعلين، ومن طرف أجهزة الدولة، و"كل المعطيات التي توصلت إليها الهيأة تجمع على حصول تلك الفظاعات في النزاع الحاصل بين حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال، والاقتتال الذي جرى بين فرق المقاومة وجيش التحرير في عدة مناطق، ومن أشهرها أحداث سوق أربعاء الغرب بين مناصري الحزبين بتاريخ 23 يناير 1956". بين حزبي الاستقلال والشورى جرت كثير من المواجهات، عشية استقلال المغرب، وصلت إلى حد تصفية مناضلين شوريين. "مثلت حالة عبد الواحد العراقي نموذجا.. فقد كان من العلماء الذين رفضوا التوقيع على مبايعة بنعرفة ملكا، كما اعتقل عدة مرات قبل الاستقلال، وشارك في مفاوضات "إيكس ليبان"، ممثلا لعلماء جامعة القرويين، ومن قادة جيش التحرير". الأعمال التي توصلت إليها الهيأة لم تشر صراحة إلى الجهات التي تقف وراء الاغتيال، وإن تحدثت عن أسباب قد تكون وراء العملية. ومن الحالات الأخرى التي وردت على فريق البحث، لعلاقتها بالاختطافات التي وقعت في "دار بريشة"، تخص عبد القادر برادة، المناضل الشوري، الذي جرى اختطافه في 16 غشت 1956 بينما كان يهم بمغادرة بيته في طنجة إذ اختطفه مجهولون، وبعدها بدأت الروايات تتناسل حول الجهات التي تقف وراء عملية الاختطاف، لتطارد صفته مناضلا بحزب الشورى والاستقلال جماعات حزب الاستقلال مرة أخرى، بعد نقلت بعض الشهادات أن الخاطفين قدموا به إلى "دار بريشة" بعد وفاته خنقا. شهادة حارس مقبرة قال حارس المقبرة "في منتصف الليل من أحد أيام يونيو 1981، وصلت طائرة هيليكوبتر، (إلى ملعب بثكنة الوقاية المدنية)، ونزل منها وزير الداخلية، إدريس البصري، وبعد معاينته للوضع صرخ قائلا: وسّعوا الحفرة ورْميوا الجثث، وألح على الإسراع بتسوية الأرض". شهادة تفي بالغرض وتوجز أحداث 20 يونيو من تلك السنة، يومها أطلق الرصاص على مواطنين خرجوا للاحتجاج ضد ارتفاع الأسعار. في أحد أحياء الحي المحمدي، بالدار البيضاء، رُفعت شعارات مناهضة للحكومة، فبدأت الاعتقالات الفردية والجماعية، منهم من قضى ومنهم من انتظر سنوات قبل الإفراج عنه. قبل الحفر في المقبرة الجماعية لشهداء أحداث 1981، ومعها يبدأ الحفر في ذاكرة مأساة جماعية تنكأ جرحا كامنا لسنوات لدى أسر الضحايا، كانت لجنة التحري تبني فرضيات على ضوء الشهادات مجتمعة حول مكان الدفن. حضر شاهدان، فتوجه إليهما فريق التحري بالاستفسار حول الطريق التي كانت تسلكها الشاحنة بجثامين الأشخاص قبل الدفن هنا بمقر الوقاية المدنية. "أخذ أحدهما بعض الوقت للتفكير، وجال ببصره في عين المكان، وإذا به يرفع أصبعه ويرسم في الهواء، مكان دخول الشاحنة وسير اتجاهها وصولا إلى نقطة توقفها، التي لم تكن إلا الجهة الثانية المقابلة من الملعب الذي لم تشمله عملية الحفر". بدأ النبش تحت الأرض وبعد ساعة من الزمن وعلى متر ونصف من عمق الأرض، خرجت قطعة ثوب لأحد الضحايا، وبعدها بدأت رائحة الموت تصعد إلى سطح الأرض، تحمل إليها أقمصة بالية ونِعالا وأغطية تعود للضحايا. بدأت عملية الاستخراج التدريجي للهياكل البشرية، وبدا أن بعض الجثامين دُفنت بانتظام بعد تكفينها، وأخرى رميت بطريقة عشوائية فوق بعضها بعض، إخفاء للجريمة. بوكس 1 منهجية التحقيق تبدأ الحكاية من السياق الزمني، ومنه تُستخرج منهجية عمل هيأة الإنصاف والمصالحة، لمرحلة تمتد ما بين 1956 إلى 1999، كان واجبا على أعضاء الهيأة أن يعيدوا النبش في ذكريات بوقائعها وشخوصها، الجريمة والجناة والضحايا. فـ"موضوع الحقيقة معقد ومركب، وحسب تراث لجان العدالة الانتقالية، فهي موسومة بالبتر وضعف الأدلة، بل وانعدامها أحيانا، فضلا عن التضارب، لأن ممارسي القمع يحرصون على عدم ترك حجج وأدلة تدينهم". بهذا التعليق يقدم كتاب "كذلك كان.."، لتعقيدات منهجية البحث عن الحقيقة التي سار عليها أعضاء الهيأة. فقد عملت "على وضع فريق للتحريات ومنهجية خاصة اعتمدت التنوع في المصادر والمساطر والزيارات الميدانية والمقابلات وروايات الشهود الكبار" مع التوثيق والتصنيف ومعالجة البيانات التي يتحصل عليها فريق البحث، من جهات رسمية أو من وثائق بحثية. وفي رصده لطريقة عمل هيأة الإنصاف والمصالحة جرد الكتاب هذه المواصفات في عناصر تبدأ بتخصيص ملف لكل ضحية، تُدون فيه كل المعلومات الواردة بالطلب الذي توصلت به الهيأة، ثم عقد جلسة استماع مع فريق التحريات للمزيد من التدقيق بشأن البيانات الواردة في الطلب، ويليها البحث في مصادر رسمية ولدى الجهات المختصة والتقارير المنجزة من قبل هيأة التحكيم المستقلة، بشأن المعطيات التي تم تضمينها في الطلب، ثم الانتقال إلى توسيع مجال البحث بأكبر عدد من المعلومات وإفادات الشهود بشأن هذا الملف، وصولا إلى تجميع كافة المعطيات المكتوبة والشفهية وتحديد نوعية الانتهاك في علاقة بالظروف التي تمت فيها. هذا وقد طلب الوصول إلى الحقيقة عملا ميدانيا على مدار سنوات اشتغال فريق التحريات. بوكس 2 الملك باحثٌ عن الحقيقة أمام هذا الرفض، تدخل الملك بصفته قائدا أعلى للجيش، بموجب طلب تحكيم من الهيأة، وقرر تسليم بناية مركز تازمامارت للبحث في ساحة داخل سور الثكنة يُعتقد أن بداخلها رفات واحد وثلاثين من الضحايا المتوفين قيد الاحتجاز. وبعدها كان اللقاء مع الراحل، الجنرال عبد العزيز بناني، بصفته مفتشا عاما للقوات المسلحة حينها، وأمر بتسليم بنايات المركز الثلاث إلى الهيأة، بموجب اقتراح بتحويلها إلى مؤسسة اجتماعية ومدرسة وأخرى للتكوين لسكان الدوار. كما أمر الجنرال الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية، بحضور أعضاء هيأة الإنصاف والمصالحة، بتسليم شهادات الوفاة والوثائق التي تطلبها الهيأة. وقبل الساعة السابعة مساء، من يوم الاجتماع نهاية نونبر 2005، تسلم فريق التحريات بمقر المحكمة العسكرية، الوثائق القضائية المتعلقة بوفاة الضباط الذين أعدموا منتصف يناير 1973.

الرواية السياسية… نبشٌ في عتمة الذاكرة !

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اللحميات الزائدة تؤخر الإنجاب

الزوائد اللحمية تعيق عملية الإخصاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات