fbpx
تقارير

مطالبة بمفتشين لمراقبة نفقات الحملة الانتخابية

الحزب العمالي طالب بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة لمن أخرج الورقة الفريدة قصد التلاعب بالنتائج

طالب الحزب العمالي وزارة الداخلية بتحصين العملية الانتخابية من كل مظاهر الفساد، من قبيل استعمال المال، والتلاعب في الأوراق الانتخابية، من خلال تفعيل آليات المراقبة  قبل وخلال يوم التصويت.  
وقال عبد الكريم بنعتيق، رئيس الحزب، إن الأخير طالب الداخلية بتخصيص مفتشين ميدانيين يسهرون، طيلة الحملة الانتخابية وخلال يوم التصويت، على تتبع نفقات المرشحين، والمقاولات التي يتعاملون معها، وحجم التغذية والتنقلات، والسيارات المكتراة للخروج بصورة واضحة عن حجم النفقات المخصصة للحملة. وأضاف بنعتيق، في حديث مع «الصباح»، أن الحزب شدد، كذلك، في إطار ملاحظاته التي قدمها إلى وزارة الداخلية أول أمس (الخميس)، حول مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، على ضرورة تشديد المراقبة الأمنية حول مكاتب التصويت والفضاءات المجاورة لها، على اعتبار أن هذه الفضاءات تشكل مرتعا لعملية «البيع والشراء» الانتخابي، على حد تعبيره.
وقال إن حق ولوج مكاتب التصويت ينبغي أن يبقى حكرا على المصوتين، ومن صوت مرة لا يحق له الدخول مجددا إلى مكاتب التصويت.  
وأضاف بنعتيق أن الحزب طالب بإعادة النظر في ترتيب الجزاءات المترتبة عن الخروقات (جناية، جنحة..)، مؤكدا أنه دعا إلى تشديد العقوبات في حق من ارتكب الخروقات، خاصة في ما يتعلق بالخروقات الكبيرة، وفي مقدمتها إخراج الورقة الفريدة، قصد التلاعب في نتائج التصويت، مؤكدا أن الحزب اقترح تخصيص عقوبة سجنية تمتد إلى 20 سنة في حق من ثبت أنه أخرج الورقة الفريدة لممارسة التزوير. وحول سبب هذا التشديد، أكد المتحدث أن من ثبت عليه هذه المخالفة، يُسهم في قتل الديمقراطية.
في السياق ذاته، طالب الحزب العمالي بالتنصيص على أن موانع الترشح للانتخابات التشريعية يجب أن تطول كل من صدر في حقه التوقيف من طرف وزارة الداخلية، على اعتبار أن العزل بمثابة الإدانة.  
في غضون ذلك،  اقترح الحزب تخصيص عتبة 6 في المائة بالنسبة إلى اللوائح المحلية، و3 في المائة، بالنسبة إلى اللائحة الوطنية.  واعتبر بنعتيق أن بإمكان الحزب أن يحصل على نسبة 6 في المائة، محليا، لأنه تمكن من الحصول على 3 في المائة في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، رغم أنه لم يكن مضى على تأسيسه أكثر من خمسة شهور. واقترح الحزب تعزيز مكانة الأطر في اللائحة الوطنية، على أساس أن لا يتجاوز سنهم 55 سنة، ليلعبوا دور الجسر بين الجيل القديم والشباب الراغبين في دخول المعترك السياسي، عبر التمثيلية النيابية.

جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى