اختلالات سوق الجملة كلفت البيضاويين مليارين

عمدة البيضاء عاجز عن استخلاص ديون الجماعة من الوكلاء ومداخيل المرفق في تراجع بناقص 19 % تجاوزت قيمة متأخرات سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء لفائدة مجلس المدينة ملياري سنتيم (2.1 ملايين درهم)، عبارة عن رسوم وواجبات لم يحولها تجار ووكلاء منذ 2012، إذ تم منعهم أخيرا، من لوج السوق، فيما يجري التفاوض حاليا، حول تصفية هذه المتأخرات العالقة منذ مدة طويلة، في الوقت الذي عمدت شركة التنمية المحلية «البيضاء للخدمات» التي تدبر الفضاء التجاري، إلى تنحية سبعة وكلاء ومنع عشرة تجار من ولوج باحات سوق الجملة. وتتوزع المتأخرات بين مليار و600 مليون سنتيم (16 مليون درهم)، مستحقة في ذمة وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، و460 مليون سنتيم (4.6 ملايين درهم) لدى التجار، علما أن الفئة الأولى تتوفر على وضعية خاصة في السوق، ذلك أن أغلبهم يتوارثون هذه المهمة، ويتحدر 32 وكيلا من أصل 39، من أسر قدماء المقاومين، ويستخلصون نسبة 7 % من قيمة العمليات التجارية المنجزة، على مستوى المربعات، فيما يفترض فيه الاحتفاظ بنسبة 1%، وتحويل 6 % المتبقية إلى جماعة البيضاء، علما أن القانون الداخلي للسوق، ينص على أن رخص الوكلاء قابلة للتجديد على رأس كل ثلاث سنوات، إلا أن الواقع يؤكد استمرار الوكلاء أنفسهم في نشاطهم منذ 1989. وتفيد المؤشرات المالية لسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء بزائد 11.5 % متم السنة الماضية، إذ انتقلت مداخليه من 11 مليارا و530 مليون سنتيم (115.3 مليون درهم) في 2014، إلى 12 مليارا و850 مليون سنتيم (128.5 مليون درهما)، بزيادة قيمتها مليار و320 مليون سنتيم (13.21 مليون درهم)، في الوقت الذي ينص دفتر التحملات المرفق بعقد التدبير المفوض بين مجلس المدينة، الذي يرأسه عبد العزيز عماري، و»البيضاء للخدمات»، على رفع المداخيل بزائد 50 % بحلول 2021. وأكدت مضامين التقرير الذي أعدته لجنة الممتلكات الجماعية في مجلس المدينة، عقب زيارة ميدانية أخيرا لسوق الجملة، وجود مجموعة من الاختلالات التي تعيق البرنامج الاستثماري 2016- 2018، الذي وضعته شركة التنمية المحلية لتحسين مردودية المرفق وتحسين خدماته، يتعلق الأمر خصوصا باستمرار عدم تحيين النظام الداخلي للسوق، واحتلال الممتلكات العمومية داخل السوق، وتخصيصها للبيع وتخزين الصناديق الفارغة. وهمت الاختلالات المرصودة، تسيير السوق أيضا، إذ يعاني الهيكل التنظيمي من عدم وحدة الإدارة، وتعارض في عمليات التحصيل والفوترة، إلى جانب محدودية وضعف النظام المعلوماتي، ذلك أن تغطيته تظل محدودة للعمليات المنجزة في المرفق، كما تفتقد معطياته للتحيين، إضافة إلى ضعف وعدم نجاعة نظام المراقبة، على مستوى البنيات التحتية والخدمات المقدمة إلى المرتفقين. ورصدت لجنة الممتلكات الجماعية في تقريرها، استمرار تراجع مداخيل سوق الجملة منذ 2011، وذلك بنسبة بلغت في المتوسط 19 %، مقابل ارتفاع قيمة مداخيل الكراء غير المستخلصة من قبل مجلس المدينة، التي بلغت مليارين و200 مليون سنتيم (22 مليون درهم)، كما انتقد أعضاء اللجنة تداعيات إشكالية تقادم قرارات تراخيص الوكلاء ووفاة بعضهم، علما أن الفصل 18 من قرار وزير الداخلية الصادر في 1962، ينص أنه عند وفاة الوكيل تفقد الصفة، وتنتهي الوكالة. ب . ع

اختلالات سوق الجملة كلفت البيضاويين مليارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شركات صباغة ترشي المهنيين لاختيار منتوجاتها

بوليساريو تحذر العالم من حرب مع المغرب

مقالات ذات صلة