مفوضية زوما تسبح ضد التيار بروما

مبعوث الاتحاد الإفريقي يروج لادعاءات بوليساريو رفقة خداد بإيطاليا تواصل مفوضية الاتحاد الإفريقي، لعب دور المساند القوي لجمهورية الوهم، في محاولة استباق القمة الإفريقية المقررة نهاية الشهر الجاري. وبعد المحاولات الفاشلة للمفوضية التي ترأسها زوما لعرقلة منع عودة المغرب، والتي تصدت لها الدبلوماسية المغربية في وقتها، نقلت المفوضية معركتها ضد المغرب إلى الخارج، من خلال إيفاد مبعوث عنها إلى روما، لحضور ما يسمى "الندوة الدولية لدعم الشعب الصحراوي". ويبدو أن زوما لم يعد لديها، وهي التي تستعد لمغادرة منصبها، غير ملف "الشعب الصحراوي" الذي لا تعرف منه غير قيادة الجبهة الانفصالية، ومن يقف وراءها من حكام الجزائر، حيث لم تجد أمام اتساع دائرة الدول المؤيدة لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي إلى 40 دولة، ومحاصرة جمهورية الوهم بطلب تجميد العضوية الذي وقعته 28 دولة، غير الهروب إلى الأمام، في حملة مسعورة، اختارت لها العاصمة الإيطالية. والغريب في الأمر أن المفوضية اختارت إيفاد الما تاديسي، مبعوثا لها إلى جانب محمد خداد، قيادي الجبهة المكلف بالعلاقة مع مينورسو، لتسويق والدعاية لبضاعة سياسية باتت مفضوحة داخل العديد من المنظمات الدولية، حيث ما زالت الجبهة الانفصالية تمارس دعايتها لأطروحة الانفصال، بعد أن فقدت الكثير من المواقع على الصعيد الدولي، بفضل دينامية الدبلوماسية المغربية الرسمية والحزبية على حد سواء، وافتضاح الشعارات الزائفة للجبهة. ولم يقف مبعوث زوما إلى الندوة عند تأكيد مواقف الدعم لبوليساريو، بل هاجم المجتمع الدولي، متهما إياه بالتخاذل في دعم القضية الصحراوية. ولم يجد ممثل المفوضية ومسؤول بوليساريو غير لعب ورقة حقوق الإنسان، من خلال الدعوة إلى توسيع صلاحيات مينورسو لمراقبة ادعاءات الانفصاليين بوقوع انتهاكات، وهو الأمر الذي فندته زيارات المبعوثين الأمميين لحقوق الإنسان، في وقت سابق إلى المنطقة، ولقائه بالنشطاء الحقوقيين وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي بات يلعب دورا أساسيا في متابعة ملفات حقوق الإنسان، وتحظى تقاريره بمصداقية لدى المنظمات الدولية. وكالعادة، لم يجد خطاب الجبهة ومفوضية الاتحاد الإفريقي، من يصدقه غير ممثلي الدول التي ظلت تحتضن المشروع الانفصالي، ضدا على كل الجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه للنزاع، مثل سفراء جنوب إفريقيا ونيجيريا وأنغولا والإكوادور والجزائر وفنزويلا. ويواصل المغرب جهوده الدبلوماسية قبل موعد القمة الإفريقية، مدعوما بأغلبية الدول الإفريقية، حيث يحظى طلب المغرب بدعم سريع ومكثف لهذا الطلبـ، مكنت إلى اليوم من تأمين أكثر من النصاب القانوني الذي يستوجبه القانون التأسيسي للاتحاد لقبول العضوية، حيث بلغ العدد 40 دولة. ب . ب

"ترسيب" أساتذة متدربين يعمق الأزمة مع بلمختار

مـدن تحـت الصـفـر

مقالات ذات صلة