fbpx
تقارير

ارتفاع قضايا الشيكات بدون رصيد

سجلت وزارة العدل والحريات ارتفاعا في عدد قضايا الشيكات بدون رصيد المحالة على مختلف المحاكم الزجرية، إذ عرفت، خلال السنة الماضية، ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، لتصل في المجمل إلى 750 ألف قضية. وأرجع مصدر هذا الارتفاع المتواصل في القضايا المرفوعة أمام المحاكم بسبب إصدار شيكات بدون رصيد إلى التسهيلات التي اعتمدتها المؤسسات البنكية من أجل توسيع قاعدة زبنائها، إذ خصصت تسهيلات في ما يتعلق بمنح دفتر الشيكات، إذ بإمكان أي شخص يفتح حسابا بنكيا أن يطلب دفتر شيكات دون شروط أو ضوابط، وتحول الشيك إلى وسيلة ضمان متداولة رغم أن القانون يمنع هذا الأمر ويرتب عليه جزاءات. ويؤدي التعامل بالشيك على أنه ضمانة دون التوفر على المؤونة الضرورية إلى عدم الوفاء بالمبلغ موضوع الضمانة بالشيك، ما يدفع ماسكه إلى تقديمه للبنك الذي يؤشر عليه أنه دون مؤونة ليتم تقديمه بعد ذلك إلى القضاء من أجل تحصيل المستحقات المالية المحررة بورقة الشيك. ولا تتساهل النيابة العامة في هذه المسألة، إذ تعتقل مصدر الشيك ويودع في السجن إلى حين الأداء. وشدد القانون الإجراءات الزجرية بشأن إصدار الشيك دون رصيد من أجل إعطاء الضمانات الكافية لتشجيع التعامل بالشيك في الأداءات، بدل وسائل الأداء الأخرى.

من جهة أخرى أفادت مصالح بنك المغرب أنها استقبلت مليونين و 700 ألف شكاية متعلقة بشيكات غير مؤداة، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 72 مليارا و 500 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 5.4 %، من ناحية العدد و 10.3 %، في ما يتعلق بالقيمة. ويمثل الأفراد الذاتيون80 % من العدد الإجمالي، في ما يتعلق بالجهات المصدرة لهذه الشيكات،. وتقرر منع حوالي 600 ألف شخص (598 ألفا و 700 شخص) من إصدار الشيكات، ما يمثل زيادة بنسبة 3.4 %.

وتمكنت مصالح البنك المركزي من معالجة 2701 شكاية، خلال السنة الماضية، بزيادة بنسبة 11.5 %، ورفع 196 حالة منع من إصدار الشيكات، تبين أنها كانت خاطئة، واستجابت لـ 2452 طلبا للولوج إلى معلومات شخصية.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى