ولاة يطعنون في انتخاب برلمانيين

بيانات حول مناورات تدليسية لاستمالة الناخبين قدم ولاة في الإدارة الترابية عرائض للطعن في انتخاب عدد من البرلمانيين، الذين أعلن فوزهم في الدوائر المحلية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. ووفق مصادر لـ"الصباح"، فإن ولاة وقعوا 12 عريضة طعن من أصل 138 عريضة توصل بها المجلس الدستوري وأعلن عنها بعد انقضاء الآجال القانونية لإيداع طلبات الطعون. وقالت المصادر إن العرائض انحصرت في اللوائح الخاصة بالدوائر الانتخابية المحلية دون الوطنية، مضيفة أن الطعون شملت النفوذ الترابي لبعض العمال، واستندت على ملاحظات دونها رجال السلطة في محاضر الإحصاء بمكاتب التصويت، وكذا بناء على شكايات رسمية بشأن التأثير على عملية التصويت يوم الاقتراع أودعت لدى مصالح الإدارة الترابية. وتثير طعون الإدارة الترابية مخاوف وكلاء اللوائح الذين أعلن انتخابهم، ذلك أن هذه العرائض غالبا ما تتأسس على معطيات ثابتة لإسقاط العضوية عن البرلمانيين المعلن انتخابهم، ذلك أن ما يميز طعون وزارة الداخلية تحديدا أنها تستند إلى وقائع ومحاضر منجزة بشأن وجود عمليات تمس بنزاهة الانتخابات، بناء على بيانات ومحاضر تفيد أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية، من قبيل استخدام المال لشراء أصوات الناخبين أو تقديم هبات ووعود لاستمالتهم لفائدة المرشح. وغالبا ما تحيل الطعون التي يتقدم بها الولاة والعمال ضد منتخبين، إلى وجود متابعات قضائية أو تحقيقات تباشرها النيابة العامة، إذ تكون هذه الملفات مثار دعوى عمومية ينظر فيها القضاء، إذ تستند قرارات المجلس الدستوري على المحاضر المنجزة في موضوع المتابعة، بصرف النظر عن مآل الدعوى، لتصرح بإلغاء المقعد البرلماني بناء على المخالفات الانتخابية. وفي حالات مشابهة اعتمد القضاء الدستوري في التأسيس لحكمه على الإفادات الواردة في محاضر الضابطة القضائية، ليخلص إلى أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدأ المساواة بين المرشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع. واستندت عرائض الطعن التي تقدم بها ولاة الداخلية، ببعض الدوائر الانتخابية الواقعة تحت نفوذهم الترابي، على القانون التنظيمي لمجلس النواب، إذ يتيح "الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم أو عمالات المقاطعات واللجنة الوطنية للإحصاء، من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية"، كما تخول الفقرة الثانية من المادة 88 من القانون نفسه، "للعمال ولكتاب اللجنة الوطنية للإحصاء الحق في تقديم عرائض الطعن كل في ما يخصه". وسبق للمجلس الدستوري أن أعلن أنه تلقى 138 عريضة طعن، 136 منها تهم دوائر انتخابية محلية، وطعنان يخصان الدائرة الانتخابية الوطنية، حيث وصل عدد النواب المنازع في انتخابهم إلى 168 نائبا موزعين على 75 دائرة انتخابية محلية من أصل 92 دائرة، جرى التنافس فيها بين وكلاء لوائح الأحزاب. إحسان الحافظي

ولاة يطعنون في انتخاب برلمانيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العماري: لا أتآمر لإفشال تشكيل الحكومة

"الفيزا" تمنع تدفق ملايير الاستثمارات الليبية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات