تقارير

“البام” يعقد يوما دراسيا بأفورار حول مشروع قانون المالية

نرجس: تفعيل التنسيق بين نواب ومستشاري الحزب في الغرفتين

أكد حميد نرجس، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في لقاء تواصلي مع نواب ومستشاري الحزب، أن اللقاء يهدف إلى تفعيل التنسيق بين أعضاء الفريقين في غرفتي البرلمان، ودعم قدرات البرلمانيين للقيام بواجبهم التشريعي على الوجه الأكمل.
وأضاف نرجس، الذي ترأس جلسات اللقاء المنعقد أخيرا بجماعة أفورار بإقليم أزيلال، أن اليوم الدراسي يخصص لمناقشة موضوع مشروع قانون المالية للسنة القادمة باعتباره موضوع الساعة، مبرزا أنه لهذه الغاية، تمت دعوة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والقطاع الخاص، وأستاذ جامعي لأخذ فكرة وافية عن المشروع قبل بدء مناقشته بمجلس النواب .
من جانبه، ذكر الأمين العام للحزب، محمد الشيخ بيد الله، أن اللقاء يأتي مباشرة بعد الدخول البرلماني الذي تميز بالخطاب الملكي الذي خصص حيزا واسعا للعمل البرلماني، ولجودة المنتوج التشريعي، وأيضا بعد هيكلة المكتب الوطني للحزب، وإفراز نخب جديدة للتسيير على الصعيد الجهوي.
وأوضح بيد الله أن الحزب قرر، قبل اتخاذ موقف سياسي من مشروع قانون المالية لسنة 2011، الاستماع إلى عروض حول المشروع الذي يأتي في ظرفية دقيقة وطنيا ودوليا، تتطلب تحليله بروح متجددة ومتأنية تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار. واستعرض محمد شفيقي، مدير الدراسات والتوقعات بوزارة الاقتصاد والمالية، ومحمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد رضا على أنظار نواب ومستشاري الحزب، كل من زاويته الخاصة مشروع قانون المالية المقبل وتوجهاته والفرضيات التي بني على أساسها في ظل مناخ عالمي مضطرب. وتدخل في أعقاب هذه العروض النواب والمستشارون لتوجيه تساؤلات، وطلب توضيحات من المحاضرين حول الموضوع  لإدراك توجهات المشروع المالي بكيفية دقيقة قبل شروع الحزب في مناقشته بمجلس النواب.
في هذا السياق، أوضح ممثل وزارة المالية أن مشروع قانون المالية يهدف إلى تحصين المكتسبات ومواصلة الإصلاحات لدعم وتيرة النمو وترسيخ مناعة الاقتصاد الوطني. وذكر أن المشروع يستند إلى التوجهات الملكية ومقتضيات البرنامج الحكومي الرامية إلى تجسيد النموذج التنموي المغربي القائم على دعم وتيرة النمو، وتنويع مصادر الدخل والتشغيل من خلال الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي لإنجاز الأوراش الكبرى ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، مع تحسين مناخ الأعمال لتحفيز القطاع الخاص، ورفع جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات التصديرية وتشجيع انفتاحها على الأسواق الجديدة خاصة بإفريقيا. وتوقع شفيقي أن تصل المداخيل خلال السنة المقبلة، على ضوء مشروع القانون المالي، 179,5 مليار درهم، مقابل 165,9 مليار درهم سنة 2010، أي بزيادة قدرها 8,2 بالمائة، مؤكدا في ختام عرضه أن المشروع المالي، يعتبر تجسيدا للمنظور المندمج الذي حكم السياسة الاقتصادية والاجتماعية للمغرب في السنوات الأخيرة ضمن رؤية إستراتيجية مهيكلة للنموذج التنموي المغربي.
سعيد فالق (بني ملال)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق