من أهم ما يميز مشروع قانون المالية 2011 خلوه من موارد الخوصصة، إذ لا يتضمن موارد تفويت المنشآت العمومية، ما يعني أن تفويت 8 في المائة من رأس مال اتصالات المغرب قد أرجئ إلى حين. وإذا كان المشروع جاء فارغا من إجراءات تصب في مصلحة فئات الأجراء كما كان الحال بالنسبة للسنتين الأخيرتين، فإنه، بالمقابل، يضم إجراءات جبائية تحفيزية تهم تدعيم المقاولات الصغرى التي خصص لها المشروع تعاملا خاصا من خلال تخفيض الضريبة على الشركات
عليها من 30 إلى 15 في المائة، كما خصص تحفيزات مماثلة لمقاولات القطاع المهيكل من أجل تحفيزها على الاندماج في الاقتصاد المهيكل. وخصص المشروع إعفاءات على مخططات الادخار في السكن والتعليم والأسهم،
وذلك من أجل تشجيع تكوين ادخار وطني على المدى البعيد. في السياق ذاته، ومن أجل دعم جاذبية المركز المالي للدار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين