حملة انتخابية للنسيان

كشف المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات، في تقرير أولي عن سير الاستعدادات للانتخابات التشريعية، عن مؤشرات مفادها أن ممارسات "غير سليمة" تخللت الحملة الانتخابية، محذرا من تأثيراتها المزعجة على نسبة المشاركة. وسجل المركز أنه تابع بعض الخروقات الخاصة بالبيئة السليمة لحقوق الإنسان أثناء الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016، معبرا عن قلقه حيال المنع الذي طال التظاهر السلمي بخصوص المطلب الذي ترفعه فئة من الشعب المغربي بخصوص التقاعد والتعليم، وما رافقه من استنكار واسع في أوساط الرأي العام الوطني في أعقاب لجوء الحكومة إلى قمع التعبيرات الاجتماعية بخصوص هذا الموضوع، ما قد يؤدي إلى "نشر جو من عدم الاطمئنان وفقدان الثقة لدى الناخبين في هذه اللحظة الديمقراطية بامتياز، باعتبار أن الجهة التي قمعت التظاهر (وزارتا العدل والداخلية ) هما الجهتان المشرفتان على إدارة الانتخابات ومن المكونات الحكومية التي تعد مشكلة التقاعد من النتائج السلبية لحصيلتها." وندد بالقمع الذي ووجه به أعضاء أحد الأحزاب الداعية لمقاطعة الانتخابات من قبل السلطات العمومية، والذي يمس في العمق المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات وعلى رأسها حق المواطن في التعبير عن خياراته بكل حرية، وبمنع عدد من التظاهرات والمهرجانات الدعائية لعدد من الأحزاب السياسية، وتعرض عدد من المرشحين لاعتداءات وهجومات جسدية. ومن المظاهر السلبية، حسب المركز، خروج وزير العدل، عضو الإدارة المشتركة للانتخابات، عن الحياد المطلوب في موضوع شبهة، تخص توصل أحد الأحزاب التي تقود الحكومة بتمويلات لحملته الانتخابية من قبل جهات أجنبية ، فبدل مباشرة تحقيق عبر النيابة العامة التي يرأسها، زج بنفسه في بوليميك حزبي، بل وأصدر أحكاما في حق شخص هي أساسا من اختصاص هيآت طبية، بالإضافة إلى استعمال رئيس الحكومة بصفته الحالية خطابا دينيا أثناء تجمع انتخابي بخلفية توجيه التصويت واعتبار كل من يصوت لحزبه يصوت لوجه الله ، وهو الخطاب ذاته، الذي يروج له حزب رئيس الحكومة من خلال "فتوى" لأحد السلفيين التابع للسلفي الذي تم منعه من الترشيح باعتباره ينشر الحقد والتطرف ضد المغاربة اليهود و ضد حقوق المرأة، حيث اعتبر التصويت لحزب في المعارضة كفرا. وحذر التقرير الأولي من وجود عراقيل مرتبطة بتوقيت فتح مراكز التصويت في العديد من المناطق وإغلاقها في يوم عمل، وبهذا الخصوص يتخوف المركز من أن بعض الفئات خاصة العمال المستخدمين الذين يشتغلون بعيدين عن أماكن سكناهم/أي أماكن تسجيلهم، قد يتعذر عليهم الوصول إلى مراكز التصويت بعد خروجهم على السادسة والنصف من العمل، وهو الوقت الذي ستكون فيه مكاتب التصويت قد أغلقت، داعيا إدارة الانتخابات إلى تمديد وقت التصويت على الأقل ساعتين بعد مواعد العمل في الأحياء الشعبية التي تقطنها هذه الفئات ضمانا لحقها في المشاركة. ولم يفت المركز في إطار رصده اليومي للحملة الانتخابية، الوقوف باستغراب عند تدخل أحد أفراد العائلة الملكية الذي يعيش في الخارج في توجيه التصويت لصالح حزب رئيس الحكومة الحالي، عندما قال إن المؤسسة الملكية في خطر وإن تمكين "بيجيدي" من ولاية ثانية سيضمن الاستقرار. ي . ق

فيديو ... تقرير "بي إن سبور" عن المنتخب قبل مباراة الغابون

تشريعيات 7 أكتوبر ... قواعد اللعبة

مقالات ذات صلة