تشريعيات 7 أكتوبر … قواعد اللعبة

التصويت ببطاقة التعريف الوطنية بدل بطاقة الناخب و60 مقعدا للنساء بعد خفض العتبة إلى 3 % يبدأ آلاف الناخبين منذ ساعات الصباح الأولى ليوم (الجمعة)، رحلة فريدة إلى مكاتب التصويت، قصد المشاركة في اللعبة الانتخابية، والتصويت على مرشح مختار دون غيره. انتهت الحملة، وبلغ المرشحون ساعة الحسم، فلا مجال للتأثير على هذا الناخب أو ذاك، فقرار الإدلاء بالصوت لفائدة مرشح دون غيره، لا يتخذ في أغلب الأحيان خلال اللحظات الأخيرة، إلا أن الزائر للمكاتب المذكورة، لا يمكنه إتقان المشاركة في اللعبة الديمقراطية، إلا إذ تمكن من فهم جيد للمنظومة الانتخابية ومساطر التصويت، علما أن الوعي السياسي بهندسة الانتخابات ما زال متدنيا في المغرب، الأمر الذي يعكسه الكم الكبير من أوراق التصويت غير الصالحة، التي لا تحتسب عند فرز النتائج، ولهذه الغاية يتعين فهم الجوانب التقنية للانتخابات، التي تجمع أدبيات العلوم السياسية على أنها أرقى الوسائل لبلوغ السلطة. إنجاز: بدر الدين عتيقي تشير الإحصائيات الخاصة بالانتخابات التشريعية، إلى تنافس ستة آلاف و992 مرشحا، ضمن ألف و140 لائحة، على الظفر بمقاعد برلمانية، إذ يراهن 27 حزبا مشاركا في الانتخابات، إضافة إلى "حزب المستقلين"، أي المرشحين بشكل مستقل، على الظفر بأكبر عدد من المقاعد، وذلك بعد تخفيض العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد بالدوائر الانتخابية المحلية من 6 % إلى 3، بهدف معلن هو ضمان تمثيل مختلف مكونات الحقل السياسي داخل مجلس النواب، وتوسيع قاعدة التيارات السياسية الممثلة داخل المجلس. وتتسم الانتخابات التشريعية الجديدة باعتماد نظام الاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي، عند اختيار أعضاء مجلس النواب، إذ ‏تتضمن ورقة التصويت الفريدة بيان الدائرة الانتخابية والعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لها والانتماء السياسي للائحة، عند الاقتضاء، وكذا الاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة بالنسبة لكل من لوائح الترشيح المقدمة على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية، إلى جانب لوائح الترشيح المقدمة على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية، وكذا الرمز المخصص لها، غير أنه، وفي حالة انتخاب جزئي، إذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، فإن الورقة الفريدة، تتضمن بيان الدائرة الانتخابية وأسماء المرشحين الشخصية والعائلية وانتماءهم السياسي، عند الاقتضاء، والرمز المخصص لكل مرشح. ومنذ 2011 لم يعد الناخب في حاجة إلى بطاقة الناخب من أجل التصويت، إذ حلت بطاقة التعريف الوطنية محلها، وصار بإمكان الناخبين والناخبات المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة، مجانية، تتضمن رقم بطاقة التعريف فقط، أو تحميل تطبيق "مونبيفي" على الهاتف الذكي الذي يمكن من تحديد موقع مكتب التصويت، أو التأكد من التسجيل في اللوائح، بزيارة الموقع الالكتروني "دبلفي دبلفي دبلفي. ليست إلكتورال. ما"، وتمر مسطرة التصويت بمجموعة من المراحل، تبدأ بتقديم الناخب بطاقة تعريفه الوطنية إلى كاتب مكتب التصويت، قبل أخذ ورقة تصويت واحدة، والتوجه مباشرة إلى المعزل، ثم فتح ورقة التصويت ووضع علامة تصويت، حسب الاختيار، في المكان المخصص للائحة الترشيح المحلية، وعلامة تصويت في المكان المخصص للائحة الترشيح الوطنية. وبعد التأكد من الاختيار، يطوي الناخب ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل، ثم يضعها في صندوق الاقتراع، إلا أنه يتعين على رئيس مكتب التصويت، إلزام الناخب بوضع الحبر غير القابل للمحو بسرعة على أصبعه، قبل تمكينه من بطاقة تعريفه الوطنية. أما بالنسبة إلى الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإذا كان لدى أحدهم إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت، أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، فإنه يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على بطاقة التعريف الوطنية، غير أنه يتعين الإشارة إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر العمليات الانتخابية، كما لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق. 15.7 مليون ناخب بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 15.7 مليون ناخب، حسب اللوائح المحصورة في 28 غشت الماضي. وينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي، حسب قاعدة أكبر بقية، دون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. 305 مقاعد في الدوائر الانتخابية المحلية 90 مقعدا في الدائرة الانتخابية الوطنية كيفية احتساب النتائج تتضمن انتخابات الدوائر المحلية والوطنية لوائح نساء وشباب، ذلك أنه من أصل 90 مقعدا المتنافس عليها في الدائرة الانتخابية الوطنية، تخصص للائحة النساء 60 مقعدا، في حين تحظى لائحة الشباب بـ30 مقعدا. ولتحديد عدد المقاعد المحصل عليها من قبل كل لائحة، يتم في بداية الأمر، احتساب معدل الأصوات لكل مقعد، وذلك من خلال عملية قسمة إجمالي عدد الأصوات المعبر عنها، على عدد المقاعد، وذلك بعد إلغاء اللوائح التي لم تحصل على عتبة 3 % من الأصوات المعبر عنها. توزيع مقاعد الدوائر الانتخابية المحلية (305 مقاعد لنفترض أن الأصوات المعبر عنها داخل دائرة انتخابية محلية وصل إلى 120 ألف صوت، وأن عدد المقاعد المتنافس حولها يصل إلى أربعة مقاعد، إذ يتم قسمة عدد الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد، أي 30 ألف صوت لكل مقعد. وهكذا، يتم احتساب عدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة، بعد إلغاء اللوائح التي لم تحصل على العتبة (3 % من الأصوات المعبر عنها، أي ثلاثة آلاف و600 صوت في هذه الحالة). وإذا افترضنا أن هناك ست لوائح، تتنافس على هذه المقاعد، وأن اللائحة "أ"، حصلت على 50 ألف صوت، واللائحة "ب" على 40 ألف صوت، واللائحة "ج" حصلت على 36 ألف صوت، وكذا اللائحة "د" على 26 ألف صوت، فإن اللائحة "أ" تفوز بالمقعد الأول ويبقى لها من الأصوات 20 ألف صوت، والمقعد الثاني يعود للائحة "ب"، ويبقى لها 10 آلاف صوت، أما المقعد الثالث فيذهب إلى لائحة "ج" التي حصلت على 36 ألف صوت، التي تحتفظ بستة آلاف صوت متبقية، وهكذا يمنح المقعد المتبقي للائحة التي تتوفر على أكبر بقية. توزيع مقاعد النساء لنفترض أن الأصوات المعبر عنها وصل إلى سبعة ملايين و850 ألف صوت، أي ما يمثل نصف عدد الناخبين المسجلين (15.7 مليون ناخب)، حسب اللوائح المحصورة في 28 غشت الماضي، وأن عدد المقاعد المتنافس حولها يصل إلى 60 مقعدا، وتم حذف 50 ألف ورقة انتخاب بسبب أخطاء في التصويت مثلا، ثم قسمة عدد الأصوات المعبر عنها (سبعة ملايين و800 ألف)، على عدد المقاعد (60 مقعدا)، من أجل الوصول إلى عدد الأصوات التي تمنح الفوز بمقعد برلماني، يتعلق الأمر بما مجموعه هنا، 130 ألف صوت، وهكذا، يتم احتساب عدد الأصوات المحصل عليها من قبل كل اللوائح، بعدما يتم إلغاء تلك التي لم تتجاوز عتبة 3 % من الأصوات المعبر عنها، وتوزع المقاعد بعد ذلك، على اللائحة التي حصلت على أكبر الأصوات، بناء على عملية قسمة الأصوات المحصلة على 130 ألف صوت المخولة للفوز بالمقعد البرلماني، مع الاحتفاظ بالباقي الذي يقل عن هذه العتبة. وبعد توزيع المقاعد على اللوائح الأخرى التي تفوق عتبة المقعد (130 ألف صوت)، يتم توزيع المقاعد المتبقية على اللائحة التي تتوفر على أكبر بواق بالتوالي. توزيع مقاعد الشباب لنفترض أن الأصوات المعبر عنها وصلت إلى سبعة ملايين و850 ألف صوت، أي ما يمثل نصف عدد الناخبين المسجلين (15.7 مليون ناخب)، حسب اللوائح المحصورة في 28 غشت الماضي، وأن عدد المقاعد المتنافس حولها يصل إلى 30 مقعدا وتم حذف 50 ألف ورقة انتخاب بسبب أخطاء في التصويت مثلا، ثم قسمة عدد الأصوات المعبر عنها (سبعة ملايين و800 ألف)، على عدد المقاعد (30 مقعدا)، من أجول الوصول إلى عدد الأصوات التي تمنح الفوز بمقعد برلماني، يتعلق الأمر بما مجموعه هنا، 260 ألف صوت. وهكذا، يتم احتساب عدد الأصوات المحصل عليها من قبل كل اللوائح، بعدما يتم إلغاء تلك التي لم تتجاوز عتبة 3 % من الأصوات المعبر عنها، وتوزع المقاعد بعد ذلك، على اللائحة التي حصلت على أكبر الأصوات، بناء على عملية قسمة الأصوات المحصلة على 260 ألف صوت المخولة للفوز بالمقعد البرلماني، مع الاحتفاظ بالباقي الذي يقل عن هذه العتبة. وبعد توزيع المقاعد على اللوائح الأخرى التي تفوق عتبة المقعد (260 ألف صوت)، يتم توزيع المقاعد المتبقية على اللائحة التي تتوفر على أكبر بواق بالتوالي.

حملة انتخابية للنسيان

الديمقراطية المغربية على المحك

مقالات ذات صلة