اليزمي يعبئ 4000 ملاحظ
ينتمون إلى 37 هيأة غير حكومية وبينهم 92 من خارج المغرب
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس (الاثنين)، بوصفه المؤسسة المكلفة بتنظيم الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المقبلة، الاعتماد الرسمي لـ4000 ملاحظ، بينهم 72 قادمون من خارج المغرب، سيمارسون مهامهم في ملاحظة مجريات الانتخابات ومدى احترامها للشروط والقوانين، بدءا من الحملة الانتخابية، مرورا بيوم الاقتراع، ووصولا إلى إعلان النتائج.
وجاء الإعلان عن حصر الهيآت المشاركة في 37 هيأة، ست منها دولية، عقب اجتماع للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي شرعت في دراسة طلبات الاعتماد المقدمة من قبل الهيآت الراغبة في المشاركة، منذ أبريل الماضي، تحت رئاسة محمد الصبار، الأمين العام للمجلس.
وبلغ مجموع الاجتماعات التي عقدت من قبل اللجنة، ثلاثة اجتماعات خصصت للبت في الطلبات، بناء على الشروط والمعايير المحددة في القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات والصادر في 6 أكتوبر 2011، الأول بتاريخ 24 يونيو، وانتهى إلى اعتماد 17 هيأة ورفض خمس هيآت، والثاني في 30 يونيو، وأسفر عن اعتماد مجموعة ثانية تضم 16 هيأة، خمس منها دولية وتم رفض 10 طلبات، ليكون آخر اجتماع في 10 غشت، وأسفر عن اعتماد مجموعة ثالثة تضم خمس هيآت، واحدة منها دولية.
وتضم اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، زيادة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، وممثلين عن بعض جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وفقا لمقتضيات القانون رقم 30.11، “كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية، وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية”.
وينهي الملاحظون، الذين يحصلون على اعتماد وشارة تؤهلهم للقيام بتلك العمليات، عملية الملاحظة، بإعداد تقارير تتضمن ملاحظات وتوصيات ترفع إلى السلطات المعنية، ومنها تقرير شامل يصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفيه يعلن، بعد كل عملية انتخابية، أهم التجاوزات والخروقات المسجلة، إبان الحملة الانتخابية وخلال يوم الاقتراع وبعد الإعلان عن النتائج.
وتوازيا مع عملية البت في طلبات الاعتماد، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنذ مارس الماضي، دورات تكوينية للملاحظين المعتمدين، حول تقنيات ومنهجيات ملاحظة الانتخابات، سيما تقنية استعمال العينة العشوائية الممثلة، وهي التي شارك في تأطيرها خبراء دوليون معتمدون.
وبدأت عملية الملاحظة المستقلة للانتخابات بالمغرب، منذ تشريعيات 2007، مرورا بالانتخابات الجماعية لـ2009، فاستفتاء يوليوز 2011 والانتخابات البرلمانية لنونبر من السنة ذاتها، وصولا إلى الانتخابات الجهوية والمحلية لشتنبر 2015.
ومن النتائج التي أسفرت عنها ملاحظة انتخابات شتنبر 2011، وفق تقرير أولي نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الاستعمال الواسع لتقنيات الاتصال الحديثة بما فيها شبكات التواصل الاجتماعية، والتراجع العام للعنف الجسدي في الانتخابات.
امحمد خيي
