الخيانة الزوجية… جريمة بأوجه متعددة

خصوصيتها أدت إلى تباين في تكييف المتابعة عاقب القانون الجنائي المغربي، وفقا للفصلين 491 و493 بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين في حال ثبوت ارتكابه جريمة الخيانة الزوجية، وهذا الإثبات يكون، إما بوجود محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة تلبس، أو اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي. لكن في حالات كثيرة نجد أن محاضر الضابطة القضائية هي الحاسمة، إذ تفوق قوتها كل الإثباتات التي يحددها القانون، بل تحل محل التلبس والمكاتيب والأوراق وغيرها.ولجريمة الخيانة الزوجية خصوصيات تميزها عن باقي الجرائم المتعلقة بالأخلاق العامة، إذ أنها تفرض أن تكون هناك شكاية من الطرف المتضرر، ويمنع على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية، كما هو ثابت في باقي الجرائم، إذا لم يتقدم زوج الجاني بشكاية يطلب فيها المتابعة باستثناء حالة وجود الطرف الآخر خارج المغرب.ويتضمن القانون الجنائي المغربي إمكانية طي الملف ووضع حد للمتابعة الجنائية، إذ ينص الفصل 492 على أن "تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية"، غير أن مشارك المتهم بالخيانة الزوجية لا يستفيد من هذا الامتياز حسب ما جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل نفسه، التي تنص على أنه "لا يستفيد مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل". الخصوصية التي يعرفها هذا النوع من الجرائم تتطلب تطبيق القانون و التكييف السليم والاجتهاد الموحد والتقيد بالسوابق والاجتهادات القضائية، والاختلالات التي ترد على جريمة الخيانة الزوجية ينبغي التصدي لها من قبل المشرع لإعادة صياغتها وتوضيحها بشكل يزيح اللبس ويمنح نصوص القانون الجنائي الدقة التي تتطلبها. ك.م

الخيانة الزوجية… جريمة بأوجه متعددة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تجار الجملة يشلون سوق الخضر 48 ساعة

الكنيدري: نراهن على الخبرة العملية قبل التخرج

مقالات ذات صلة