fbpx
تقارير

1500 رجل ضحايا عنف الزوجات

أعلن عبد الفتاح البهجاجي، رئيس الشبكة المغربية لدفاع عن حقوق الرجل، أن الشبكة استقبلت أخيرا، حوالي 1500 رجل معنف، عن طريق الاتصال المباشر، دون احتساب الحالات التي تسجل عبر الهاتف أو البريد الالكتروني.
وقال في حديثه مع «الصباح»، إن العنف الممارس على الرجل يتوزع بين عنف نفسي، وعنف جسدي، وعنف قانوني، مشيرا إلى أن المعنفين من الرجال يتوزعون على مختلف الفئات العمرية (منتصف العشرينات إلى ما فوق 60 سنة). وأشار البهجاجي في اتصال هاتفي إلى أن  نسبة العنف الجسدي بلغت 20 في المائة من مجموع عدد الحالات التي استقبلتها الشبكة، موضحا في سياق متصل أنه عاين الحالات التي تعرض فيها رجال للعنف على يد عائلات زوجاتهم. وأضاف المتحدث أن الأدوات المستعملة في العنف الجسدي تكون على العموم سلاحا أبيض أو أدوات منزلية، حددها البهجاجي في العصي وأدوات الطبخ. وكشف رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجل، أنه عاين حالات لرجال عنفوا على يد زوجاتهم، خارج الوطن، حدد عددهم في العشرات. وأوضح البهجاجي أن الشبكة التي أسست قبل سنتين تقريبا، تقدم الاستشارة والإرشاد والتوجيه القانوني، مشيرا إلى أنها توصلت بحالات كانت أحيلت على المحاكم، إلا أنها حاولت حل النزاع. وأفاد البهجاجي أن المستوى الثقافي للرجال المعنفين يختلف، إذ أن منهم من لا يتوفرون على شهادة، ومنهم معلمين، وأساتذة جامعيين، وأطر، بالإضافة إلى موظفين.
وفي سياق متصل، نفى بهجاجي أن تكون الجمعية تدافع عن الرجل فقط، بقدر ما تحاول تحقيق المساواة بين أفراد الأسرة، واسترسل قائلا:» توصلنا بشكايات من أطفال طالبوا فيها بالدفاع عنهم». وأكد أن الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال مع مدونة الأسرة، «إلا أن المشكلة في تطبيقها»، حسب ما صرح به المتحدث، مضيفا أن «هناك نواقص واختلالات في ما يخص الجانب التطبيقي».
ومن جانبها، كانت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نفت أن يكون الدفاع عن الرجل من مهامها، مؤكدة أنها مكلفة بمهام محددة وواضحة، حددت في النهوض بأوضاع المرأة والطفل، بالإضافة إلى الأشخاص المعاقين.
وأضافت أنها تعمل على مناهضة العنف ضد النساء، الذي ينتج عنه عدد كبير من الضحايا في صفوف النساء المغربيات، مشيرة إلى أن إستراتجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تهتم بالنساء المعنفات وتعمل عل حمايتهن.
إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق