fbpx
وطنية

قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية ينتخبون ممثليهم

حملات المرشحين لم تخرج عما كان في الانتخابات السابقة

تنطلق اليوم (السبت)، انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء،  ويتوجه حوالي 3000 قاض لاختيار ممثليهم، إذ يتنافس القضاة المرشحون على 6 مقاعد من أصل 9، المكونة للمجلس الأعلى للقضاء، كما ينص على ذلك الفصل 86 من التنظيم القضائي للقضاة، إذ يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء.
ويتألف هذا المجلس، بالإضافة إلى رئيسه، من وزير العدل نائبا للرئيس، والرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، ورئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى، وممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم القضاة من بينهم، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة. وبلغ عدد الترشيحات بشأن محاكم الدرجة الأولى 39 مرشحا و14 مرشحا لمحاكم الدرجة الثانية. وذكرت مصادر “الصباح” أن الحملة الانتخابية للقضاة المرشحين لم تخرج عما كان متداولا في الحملات السابقة من خطابات عمومية بشأن  تحقيق العدالة ودعم ضمانة استقلال القضاء، والمشاركة في الدفاع عن قضاء محصن ومستقل وصيانة كرامة القضاة، وغيرها من الشعارات العمومية التي لا تمس جوهر الإصلاح المتوخى من المؤسسة الدستورية بناء على ما تضمنه الخطاب الملكي ل20 غشت 2009، الذي أكد فيه على دعم ضمانات الاستقلالية بإيلاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة الجديرة به، مؤسسة دستورية قائمة الذات، وتخويله، حصريا، الصلاحيات اللازمة لتدبير المسار المهني للقضاة، وإعادة النظر في طريقة انتخابه، بما يكفل لعضويته الكفاءة والنزاهة، ويضمن تمثيلية نسوية مناسبة لحضور المرأة في سلك القضاء، فضلا عن عقلنة تسيير عمله.
يذكر أن هذه الانتخابات تعرف مشاركة مهمة لمجموعة من القاضيات اللواتي دخلن غمار المنافسة، إلا أنه من المحتمل أن تستفيد المرأة القاضية من نظام الكوطا، على اعتبار أن القانون المعدل للمجلس الأعلى للقضاء لم يخرج بعد إلى حيز الوجود.
ويشرف على الانتخابات داخل كل مكتب من مكاتب التصويت 12 المحدثة ما بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ثلاثة قضاة ممارسين بالمجلس الأعلى  يعينون بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المجلس الأعلى والوكيل العام للملك به، ويتولى القاضي الأكبر سنا رئاسة المكتب. كما يحق لكل مترشح أن يحضر قاضيا ينوب عنه باستمرار في كل مكتب من مكاتب التصويت، ليراقب العمليات الانتخابية.
وتجرى الانتخابات بالاقتراع السري المباشر، وتبدأ من التاسعة صباحا إلى السابعة مساء، ومباشرة بعد انتهاء عمليات التصويت يسلم كاتب المجلس الأعلى للقضاء إلى وزير العدل الأغلفة المختومة ومحاضر جميع مكاتب التصويت، وتقوم لجنة محدثة بفرز الأصوات يرأسها قاض رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، وتضم مستشارين من المجلس نفسه. وبعد انتهاء عملية الفرز، تحدد اللجنة عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويعلن عن انتخاب القاضيين والأربعة قضاة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات ممثلين للهيأة التي ينتمون إليها، وعند تعادل الأصوات يعلن عن انتخاب القاضي الأكبر سنا.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق