صرف المال الانتخابي دون رقيب

مرشحون يصرفون ملايين الدراهم في غياب أي دعم من أحزابهم تجمع الأحزاب من خلال أعضائها الذين يتكلفون بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية، أن أغلب المرشحين، باستثناء الذين يختارون الترشيح النضالي، يتجاوزون سقف تمويل الحملة خلال كل الانتخابات التشريعية والجماعية، دون حسيب ولا رقيب، إذ يصعب ضبط العملية من قبل صناع القرار.ولوضع حد لـ»غزوات» تجار الانتخابات، وللأموال الطائلة التي يوظفونها في الحملات الانتخابية من أجل الفوز بمقعد برلماني، لابد أن أن تفكر وزارة الداخلية ومعها وزارة العدل والحريات، في ممارسة رقابة فعالة من خلال انتداب أشخاص محلفين لمراقبة العملية. ولا يمكن الحد من تدفق الأموال في الحملات الانتخابية من قبل أصحاب «الشكارة»، إلا من خلال مراقبة ميدانية، تركز على القيام بزيارات لمختلف الأنشطة الانتخابية، وتحرير محاضر بالمخالفات المرصودة، والقيام بزيارات للوكلاء الماليين، ومراقبة الحسابات المالية للوائح المرشحين. ومن بين الصعوبات التي قد تواجه هذه الخطة إن تم تفعيلها، هو عدم تصريح المرشحين للانتخابات التشريعية بالأنشطة المزمع إنجازها حتى تتم مراقبتها، أو تغيير مكان النشاط دون الإعلام به. وما يشجع «تجار الانتخابات» الذين يصرفون الملايين في الحملات الانتخابية، هو الغموض الذي يكتنف بعض المواد الواردة في القانوني الانتخابي، إذ لا يعاقب كل من تجاوز السقف المالي المخصص للحملة، كما لم ينص القانون على طريقة واضحة لمراقبة المصاريف المتعلقة بالحملة الانتخابية على غرار استعمال وسائل النقل، نظيرالسيارات والشاحنات، أو مصاريف المطبوعات وغيرها. والطامة الكبرى أن جل الأحزاب لا تمكن مرشحيها من الدعم الذي تخصصه الدولة للحملات الانتخابية، إذ تحتفظ به وتوظفه في أمور أخرى، مثل أداء كراء واجبات المقرات المركزية، وتنظيم التظاهرات السياسية. ومن بين الصعوبات التي قد تواجه المراقبين أيضا، عدم توفر التجهيزات اللازمة لمراقبة الأنشطة وتوثيق التجاوزات على غرار الكاميرات وآلات التصوير، فضلا عن افتقار عدد من المراقبين للخبرة في المجال المحاسبي. وتشكل الانتخابات البرلمانية المقبلة، اختبارا لشفافية تدبير المال العمومي داخل الأحزاب، إذ يتدخل المجلس الأعلى للحسابات، من أجل مراقبة طرق صرف الدعم الممنوح، من خلال مجموعة من الضوابط المتعلقة بمسك المحاسبة والإشهاد على صحتها أو إثبات أوجه صرف الدعم. كما أوكل للمجلس الأعلى للحسابات صلاحية تدقيق حسابات الأحزاب وفحص نفقاتها المتعلقة بالعمليات الانتخابية، تحت طائلة عقوبات قد تصل إلى حرمان الحزب من الاستفادة من الدعم السنوي، دون الإخلال بالتدابير والمتابعات المقررة، بما فيها تحريك المساءلة القضائية.ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن توزيع التسبيق المالي للأحزاب المشاركة في الانتخابات النيابية، سوف ستخضع حصة توزيع الغلاف المالي للحملة الانتخابية المقبلة، لمعايير صارمة، منها التأكد من صحة الترشيحات المقدمة، ومستوى تغطيتها للدوائر الانتخابية، علاوة على مراجعة مدى احترامها لالتزاماتها المالية حيال المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى فتح إمكانية السماح للأحزاب باللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات البنكية في انتظار توصلها بالباقي من الدعم المخصص لتمويل حملاتها الانتخابية. وتشمل الإجراءات الجديدة ضمان مراقبة سابقة لطرق صرف الأموال، لمنع توظيفها بشكل غير قانوني في الانتخابات، والتحقق من مدى مطابقة الوثائق المحاسبية المقدمة، بعد أن أبانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات وقوع تلاعبات في البيانات المالية التي تقدمها الأحزاب.عبد الله الكوزي

تمويل الأحزاب... ملايير بلا سند

الدعم العمومي... وليمة الأحزاب

مقالات ذات صلة