تمويل الأحزاب… ملايير بلا سند

ما يزال التمويل العمومي للأحزاب في الانتخابات، يثير أكثر من علامة استفهام، جراء عدم تمكن المجلس الأعلى للحسابات من تعقب طريق تلك الأموال التي تحصل عليها الأحزاب في الانتخابات، سواء التي تمنح لها تسبيقا لخوض الحملة الانتخابية، والتي تصل إجمالا إلى 30 مليار سنتيم، أو التي تمنح لها حسب الأصوات والمقاعد المحصل عليها.ولم يتمكن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات من وضع يديه على مراقبة ميزانية الدعم العمومي المقدم للأحزاب، ليس فقط لغياب الشفافية في تدبير أموال الأحزاب، ولكن أيضا لأن قضاته، وهم ينشرون تقاريرهم، يكتفون بتنبيه مسؤولي الأحزاب أنها لا تحترم القانون، وأنها لم تثبت كيفية صرف الأموال بطرق قانونية.كما أن المجلس الأعلى للحسابات لا يوضح تماما إجمالي الأموال التي حصل عليها كل حزب، إذ أن الحزب "أ" حصل على كذا ملايير من السنتيمات تهم الدعم السنوي الخاص بالأنشطة الحزبية، والدعم الانتخابي، والحزب"ب"، لذلك ينشر قضاة جطو ما هو مطلوب من الأحزاب رده من خلال القيام بعملية حسابية تخصم بين التسبيق المحصل عليه في الحملة الانتخابية، والمصاريف المنجزة المستندة بوثائق محاسباتية، وعدد الأصوات المعبر عنها لفائدة الحزب ومرشحيه، وعدد المقاعد التي حصل عليها.وسألت "الصباح" عددا من مسؤولي الأحزاب ونوابهم، الذين ترددوا في الإجابة، مؤكدين أنهم يصرفون أكثر مما تمنحه الداخلية من دعم مالي لأحزابهم، بل منهم من أكد أنه رهن منزله، أو باع بعض الممتلكات لخوض الانتخابات.واعتبر آخرون أن قضاة جطو كان عليهم أولا نشر ما يحصل عليه كل حزب لخوض الحملة الانتخابية، والمصاريف التي أنفقها بالاستناد على وثائق محاسباتية، والباقي استخلاصه سواء المتأتي من عدم التمكن من تحقيق نتائج انتخابية، تستدعي رد التسبيق، أو التي لا تتوفر على حجية الإنفاق بالوثائق المقررة من قبل خبير محاسب.وحسب المعطيات المتوفرة، فإن وزارة الداخلية تمنح مقابل كل مقعد فائز 30 مليون سنتيم، يحصل عليها الحزب مباشرة، بمعزل عن المبالغ التي جرى صرفها، في طبع البرنامج الحزبي وملصق المرشح، وكلفة التنقل للالتقاء بالناخبين في المهرجانات الخطابية، وأداء تعويضات "الحياحة" الذين يشتغلون مع المرشحين في الحملة.وأكدت مصادر أن هناك من المرشحين من صرف مبالغ تجاوزت نصف مليار سنتيم في حملة انتخابية تشريعية، وهم عدد كبير من البرلمانيين الأثرياء، الذين يحرصون على حجز مقعد في البرلمان لتحصين ثرواتهم، كما أن نسبة من تجار الانتخابات يستعملون المال لشراء أصوات الناخبين، وبالتالي، فإن حصول أحزابهم على 30 مليونا عن كل مقعد، لا يشكل 0.1 في المائة مما أنفقوه في الانتخابات.أحمد الأرقام

الشروع في محاكمة رئيس بلدية الغرب

صرف المال الانتخابي دون رقيب

مقالات ذات صلة