ظلت الأحزاب المغربية أغلبية ومعارضة، تبحث عن الشخصيات التي تحقق الفوز في الانتخابات، بدلا من الكفاءات والخبرات التي تنشط في جميع القطاعات الوزارية بشكل يساعد على إحداث ما يطلق عليه في الديمقراطيات الراسخة «حكومة الظل» لأجل وضع مخطط لتحقيق الإقلاع والتنمية في جميع المجالات، لذلك تجد أزيد من ثلثي أعضاء الأحزاب مناضلين، غارقين في الايديولوجيا، يرددون الخطاب نفسه، ويعيدون إنتاج الكلام نفسه، ويدعون أنه بدونهم سيتوقف المغرب وسيتعرض لسكتة دماغية وقلبية، أو تم إسقاطهم بمظلات « صحاب شكاير» في آخر لحظة من لحظات إغلاق لوائح الترشيح المحلية أو الريعية الوطنية النسائية والشبابية.وأضحت الأحزاب في وقتنا الراهن، مثل الزاوية التي يتبرك بها الذين يعانون ضيق الحال، للحصول على مسؤوليات إما حقيبة وزارة، أو منصبا في مجلسي البرلمان، النواب أو المستشارين، أو في الجهات والجماعة والأقاليم ، أو للظفر، على الأقل، بمقعد في الهيآت الاستشارية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو المجلس الأعلى للتعليم، أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، أو الهيأة العليا للسمعي البصري، أو مجلس الجالية، أو مجلس المنافسة، أو في هيأة الحكامة كما هو الحال بالنسبة إلى الهيأة الوطنية النزاهة والوقاية من الرشوة، أو مجلس المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة أو المجلس الملكي للثقافة الأمازيغية أو مجلس اللغات، أو مجلس الشباب، أو ربما يصل الأمر إلى المطالبة بالعضوية في المجلس الدستوري، وغيره من المؤسسات التي توزع فيها الأحزاب أتباعها المريدين لأجل أن يساهموا في نشر الوعي بالأزمة في صفوف المواطنين، عوض حلها، لأن هناك شخصيات أضحت مختصة في تشخيص الأوضاع من خلال إنجاز دراسات بالملايين من الدراهم سنويا، كي تضخها في حساباتها البنكية.وعوض أن تقوم الأحزاب السياسية بوظيفتها في وضع مخططات على شاكلة حكومة الظل، بوضع مقترحات عملية تظهر عجز الحكومة، وضعفها في مباشرة الإصلاحات، تعيد إنتاج ما يردده جطو، دون إرادة حقيقية في مساعدته على تقديم أصحاب الملفات إلى المساءلة، رغم تصريحه بأن النيابة العامة للمجلس تابعت 106 أشخاص، في 20 قضية، مؤكدا إصدار 393 قرارا، منها 39 خلال 2015، إذ تراوحت الغرامات المحكوم بها بين 5000 إلى 120 ألف درهم، فيما أحال الوكيل العام للمجلس 6 ملفات على وزير العدل والحريات.وأكد جطو أن مجلسه يعد أيضا تقارير موضوعاتية تهم قسم المنازعات القضائية للدولة، مؤكدا وجود عيوب في المسطرة التصالحية من قبل الوكالة القضائية للمملكة، وغياب إستراتيجية موحدة للدفاع عن الدولة، إذ ترفع ضدها سنويا 30 ألف قضية أدت على إثرها 4.5 ملايير درهم بين 2006 إلى 2013، فاضحا التدبير السيئ للمنشآت والمقاولات والمؤسسات العمومية، التي تحصل على تحويلات من الدولة بنحو 30 مليار درهم، ومع ذلك لا تتجاوز مردوديتها 3 في المائة، علما أنها مثقلة بالديون، وتراكم متأخرات على الضريبة على القيمة المضافة ب28 مليار درهم.أ. أ