رؤساء جماعات في قفص الاتهام

تقارير قضاة جطو تطيح بمنتخبين تلاعبوا بالمال العام ارتعدت فرائص بعض الرؤساء السابقين والحاليين، عندما حرك القضاء ملفات فساد محالة عليه من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وهي الملفات التي قد تجر البعض منهم إلى السجن، لمواجهة المصير المجهول، الناتج عن هدر المال والتلاعب فيه، دون رحمة ولا شفقة، ودون خوف من برودة السجون.وشرع قضاة مجلس جطو في العديد من المدن الكبرى في توجيه استدعاءات إلى رؤساء جماعات سابقين وحاليين، من أجل تعميق البحث معهم حول جملة من القضايا والملفات التي تنطق بالخروقات التي تحتاج إلى المساءلة القضائية، وترتيب جزاءات قانونية، قد تصل حد الاعتقال بعدما تتوسع التحقيقات من قبل الضابطة القضائية بأمر من الوكلاء العامين للملك.وكشفت مختلف التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في الخمس سنوات الأخيرة من عمر حكومة بنكيران، وقبلها بقليل حكومة عباس الفاسي، عن خروقات واختلالات كثيرة داخل الجماعات الحضرية والقروية، بينها الصفقات التي وقعها رؤساء الجماعات الحضرية، والتي لا تستوفي الشروط الكاملة لتوقيعها، ومشكل الملك العمومي، وتفويت العقارات، بالإضافة إلى الشبهات التي تعتري مداخيل الجماعات. كما وقفت المجالس الجهوية للحسابات، بمجموع التراب الوطني، على مجموعة من الاختلالات التي تنخر الموارد المالية والبشرية للجماعة. ولم يتمكن رؤساء جماعات متورطون من الإدلاء بأجوبة مقنعة على مجمل الملاحظات التي تم تبليغها إليهم من قبل قضاة المجالس الجهوية للحسابات، إذ كشفت التقارير والأبحاث في مجملها عن غياب المراقبة الداخلية في ميدان الاقتناء والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى غياب بيان شمولي لجرد المواد المخصصة لكل قسم أو مكتب على حدة وسجلات خاصة بحركية المواد داخل المرافق التابعة لبعض الجماعات المحلية، ما تصعب معه عمليات تتبع نقلها أو تحويلها داخل مصالح البلدية أو خارجها. وكشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ملف فساد الجماعات المحلية، عن سقوط رؤساء جماعات في أخطاء غير مقبولة، نظيرعدم ضبط و تصفية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية، وتكوين الملفات القانونية والتقنية للعقارات الجماعية، من أجل بيان الوضعية القانونية لكل عقار وخصائصه التقنية، وكذا التغيرات الطارئة عليه. وعلى مستوى تدبير الصفقات، سجلت التقارير جملة من الخروقات والاختلالات، أبرزها عدم تأريخ جداول المنجزات والكشوفات التفصيلية، وتبين من افتحاص 70 صفقة، أن جداول المنجزات والكشوفات التفصيلية نادرا ما تكون مؤرخة مما يستعصى معه التأكد من أن الكشوفات تعكس المنجزات الحقيقية. وكانت مسطرة الاعتقال في حق بعض رؤساء الجماعات المحلية المتورطين بسبب تقارير المجالس الجهوية للحسابات، قد تم تفعيلها، إذ تم اعتقال أكثر من رئيس جماعة، أبرزهم القيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد المباركي، الذي يرأس جماعة مليلة في إقليم ابن سليمان الذي يطالب دفاعه بمحاكمته في حالة سراح بسبب ظروفه الصحية القاهرة، وتقدمه في السن.عبد الله الكوزي

ليس في الأحزاب "حكومة ظل"

السلة ... جامعة الصراعات

مقالات ذات صلة