fbpx
تقارير

حزب الاستقلال بالحي الحسني يرد على رئيس المقاطعة

بوشتى الجامعي
الجامعي: أغلبية الرئيس الحالي هشة وغير منسجمة

توصلت “الصباح” برد من حزب الاستقلال، فرع الحي الحسني، تعقيبا على الحوار الذي أجري مع رئيس مقاطعة الحي الحسني نشر في عدد 16 أكتوبر الجاري. في ما يلي نص الرد:

إن مقاطعة الحي الحسني كان يرأسها في المجلس السابق عضو من حزب الاستقلال، وإن نائبه الأول المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية كان له تفويض عام في تدبير شؤون المقاطعة، أي أن مسؤوليته واسعة في هذا المجال، وإن الأعضاء الباقين من الثمانية في المجلس السابق لم يعبروا عن أي موقف سلبي من التسيير.
وبعد الانتخابات الأخيرة، فضل حزب العدالة والتنمية التنكر لحزب الاستقلال، والتنسيق في تدبير شؤون المقاطعة مع أطراف أخرى وهي نفس الوجوه التي توالت على تسيير المقاطعة، وكذا جماعتي الحي الحسني وليساسفة سابقا، مع تغيير بعض الأشخاص لألوانهم السياسية في غياب تكوين سياسي ومبدأ ثابت.
ويمكن القول إن أغلبية الرئيس الحالي هشة وغير منسجمة، وهذا اتضح في عدة محطات كالمهرجانات ودورة يونيو 2010 على سبيل المثال.
هذا للتوضيح، وفي ما يخص تصريحات رئيس المقاطعة، أشير إلى أنه يديرها، بعيدا عما ينص عليه الميثاق الجماعي، وغيابه المستمر عن المقاطعة وتزويره في مقررات المجلس ومحاضر اللجان والارتجالية في تسيير الدورات وعدم الشخصية في اتخاذ القرارات، حيث تملى عليه في كل الحالات من طرف أحد نوابه.
أما في ما يخص اتهامات الرئيس بسوء تدبير المال العام من طرف المكتب المسير السابق، نؤكد له، أولا، أن رد الرئيس موجه بالأساس إلى زميليه في الحزب النائب الرابع الحالي الذي كان يتحمل مسؤولية التسيير بتفويض عام في تدبير شؤون المقاطعة، وأن الأعضاء السبعة الباقين في المجلس السابق لم يصدر عنهم أي طعن أو انتقاد أو تشكيك أو اتهام، ولم يعبروا عن أي موقف سلبي من التسيير.
اتهامنا له كمعارضة يتجلى في رفضه الرد على الرسالة الموجه له من طرف الفريق الاستقلالي لمدة بالتقارير المالية حول مصاريف المهرجانات «تحت غطاء مقاطعة الحي الحسني، علما أنه التزم في دورة سابقة بوضعه رهن إشارة كل من يريد الاطلاع من أعضاء المجلس على الوثائق الخاصة بكيفية صرف الاعتماد المخصص للمهرجانات، ومما أثار شكوك بعض الأعضاء بعدما صرح الرئيس باستعمال LES BONS de  COMMANDES في تغطية بعض المصارف، وإن مثل هذه السلوكات غير قانونية، وبعيدة كل البعد عن تخليق الحياة العامة وترشيد النفقات.
نهمس في أذن الرئيس بأن المشاريع التي يتبناها هي من اختصاص جماعة الدار البيضاء الوصية التي لها موقف انتقادي من الخدمات الفاشلة للتدبير المفوض.
وفي ما يخص صيانة الطرقات، نؤكد أن هذا كان مبرمجا من طرف المجلس السابق، بعدما عمد الرئيس الحالي إلى تغيير برمجة بعد الأزقة عقابا للناخب الذي صوت لصالح حزب الاستقلال.
وعن جواب الرئيس في ما يخص المحروقات نؤكد، والوثائق تثبت ذلك، أن المجلس السابق كان يبرمج لهذا البند مبلغا أقل بكثير، مما هو مبرمج حاليا، مع العلم أن سعر المحروقات كان في عهد المجلس الاستقلالي مرتفعا جدا، مقارنة مع السعر الحالي، وهذا ما يبين التبذير الذي تتهم به المعارضة الرئيس الحالي بتوزيعه المحروقات على العديد من الأعضاء الذين ليس لديهم أي مسؤولية، لا لشيء إلا لكسب أصواتهم، وتخيلوا أن بعضهم لا يتوفر على سيارة، يبيعون حصتهم بنصف الثمن.
وللوقوف على صحة كلام الرئيس من ترشيد نفقات الهاتف، فلتكن له الشجاعة الكافية للكشف عن البيانات.
يقول الرئيس إن المعارضة تشوش على العمل الجيد لأغلبيته، نلخص تعقيبنا لما حدث في دورة يونيو 2010 التي لم يكتب لها الانعقاد، إلا في جلسة ثالثة، نتيجة سخط الأغلبية على الرئيس الذي لم يفلح حتى في جمع الثلث المطلوب في الجلسة الثانية، إذ لم يحضرها سوى سبعة أعضاء من 34، مع العلم أن حزب الرئيس ممثل داخل المجلس الحالي بتسعة…
وفي ما يخص تزوير المقررات ومحاضر اللجان، إن خير دليل اعترافه من خلال مراسلته الأخيرة المرفقة بالقرارات المعدلة، وتزوير في محاضر اللجان قد نبهناه في أكثر من مرة من مغبة الاستمرار في هذا العمل المشين، الشيء المسجل في محاضر إحدى الدورات، مع وعوده بالعمل بتعزيز كتابة المجلس بموظفين أكفاء والاستعانة بالموظفين الأشباح المنتسبين بقرابة مع بعض الأعضاء.
لقد حضر موفد “الصباح” لتغطية أشغال الدورة الأخيرة لمجلس مدينة الدارالبيضاء، وهو خير شاهد على موقف حزب العادلة والتنمية بعدم تصويته على المنح المخصصة للمقاطعات، فكيف غير الرئيس ومجموعاته من مواقفهم الحزبية الرافضة لمنح المقاطعات والقبول بها والدفاع عنها بكل شراسة داخل الدورة الأخيرة لمقاطعة الحي الحسني، إنه النفاق ليس إلا. تأسف الرئيس، لأن سبب قلة المشاريع المخصصة لمقاطعة الحي الحسني ببساطة، فأسفه مرفوض، لأن حزبه له مكانة داخل مجلس المدينة، وعدم أخذ مقاطعة الحي الحسني بعين الاعتبار في برمجة مشاريع كبرى راجع بالأساس إلى ضعف شخصية الرئيس وغياب الشجاعة الكافية للدفاع عن المقاطعة كباقي الرؤساء الأوفياء لوعودهم ولبرامجهم الانتخابية.
وختاما، نذكر الرأي العام للحي الحسني، أن الدورة الأخيرة لشهر شتنبر شابتها عدة خروقات منها التصويت دفعة واحدة على ثلاث نقاط من جدول الأعمال الخاصة بالجانب المالي دون تمكين المجلس من الوثائق الضرورية طبقا للنصوص المعمول بها، وكذا عدم السماح للمعارضة بالمناقشة، والطامة الكبرى أن الرئيس عمد إلى رفع الجلسة دون استنفاد مناقشة باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال.
* بوشتى الجامعي
عضو مجلس النواب
عضو مجلس مقاطعة الحي الحسني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق