جدل قانوني حول المجلس الأعلى للحسابات والمتابعات القانونية

حسب فصول الدستور، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته، ويبذل مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون. كما يرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها، في حين تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيآتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.وتجعل هذه الاختصاصات من المجلس الأعلى للحسابات مؤسسة دستورية تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة، وتمارس كليا وظيفتها كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية، إلا أن تقاريرها السنوية تخلف وراءها زوابع من الجدل السياسي، سيما أنها تكشف اختلالات مالية وإدارية وتنظيمية في عدد من المؤسسات العمومية والوزارات والجماعات المحلية والمراكز الاستشفائية والجامعات وبعض المكاتب التابعة للدولة.وأصبح مألوفا بعد صدور التقرير السنوي أن يرتبط بتطاحنات سياسية وحقوقية، بل هدد، أحيانا باستمرار التحالفات الحكومية بفعل تدخلات الفرق في مجلس النواب والمستشارين، فرغم الإجماع على أهمية تقرير المجلس الأعلى للحسابات في مسلسل الحكامة الجيدة، باعتباره خطوة جريئة نحو مراقبة صرف المال العمومي والسياسة المالية، إلا أن نتائجه لم تجد طريقها إلى المتابعة القضائية، دون الحديث عن إحجامه عن التدقيق في حسابات وممتلكات الأحزاب والشخصيات العمومية.ويبقى تحريك المسطرة القضائية بشأن الحالات المثبتة رسميا للاختلاسات الخطيرة للمال العام، موضوع جدل قانوني، فهناك من يتحدث عن مصير المتابعات، وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل من أجل إعطاء هذه التقارير الصبغة التنفيذية، ومن أجل وضع الرأي العام في صورة في ما تحدثت عنه هذه التقارير من اختلالات وغيرها، وآخرون يتحدثون عن سلطات وزير العدل رئيسا للنيابة العامة، فدور النيابة العامة تحريك المتابعات عندما يصلها علم بأي اختلالات، خاصة في ما يتعلق بالمال العام، وتحرص على فتح تحقيق في الموضوع، في حين ترى الجهات الرسمية أن الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات هو من يحيل الملفات التي يرى أنه ارتكبت في شأنها أفعال يجرمها القانون، ويبلغها إلى وزير العدل الذي يقوم باللازم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المجالس الجهوية للحسابات التي يحيلها وكيل الملك لدى المجلس الجهوي على الوكيل العام.وحسب وجهة النطر الأخيرة فإن هناك شرطا أساسيا لكي يمارس وزير العدل الصلاحيات المخولة له، إذ لابد أن يبعث الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بالملف وبجميع مكوناته الى الوزير، ليقوم بما يراه مناسبا، في حين أن التقرير الذي يبعثه رئيس المجلس الأعلى للحسابات للوزير هو مجرد من الوقائع ومن الوثائق المثبتة للأفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي. خالد العطاوي

جدل قانوني حول المجلس الأعلى للحسابات والمتابعات القانونية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السباعي: ملفات الفساد رسّخت انعدام المساواة في المساءلة

أحكام ناقصة في ملفات الفساد المالي والإداري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات