بدا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية، منفعلا، أول أمس (السبت)، معلقا، لأول مرة، خلال دورة للمجلس الوطني للحزب، عن «المجزرة» التي نفذت في حق مئات الأستاذة المتدربين، الخميس الماضي، بالدار البيضاء وإنزكان، مؤكدا على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل، وعدم تجاوزها تحت أي مبرر، كما دافع عن رجال الأمن العمومي الساهرين على حماية الأمن وسلامة المواطنين في كل الأوقات.وما أخفاه رئيس الحكومة، أو حاول إخفاءه، أوضحه بلاغ رسمي صادر عن وزارة الداخلية في اليوم نفسه، متحدثا عن إصابات خفيفة ومحدودة في صفوف الطلبة، لكن تحدث بالأساس عن الأطراف السياسية التي تعودت الركوب على المطالب الفئوية من أجل إحداث الفوضى، والتحريض على مسيرات وطنية غير قانونية وتكسير الحواجز الأمنية، حيث يكون رد الفعل الأمني طبيعيا.هذه الأطراف ليست سوى جماعة العدل والإحسان التي تتهمها الدولة بقلب معادلة الأساتذة المتدربين لفائدتها من أجل غايات سياسية محضة، كما فعلت سابقا، حين تدخلت في أكثر من معركة احتجاجية تحولت إلى اصطدامات مع رجال الأمن والقوات العمومية.وبعد ثلاثة أشهر من انطلاق معركة المرسومين، اكتفت جماعة العدل والإحسان بدور المراقب، إلى حدود بداية السنة الجارية، إذ أصدرت بيانا سياسيا للمساندة والدعم وقعه بالنيابة المكتب القطري لقطاع التربية والتعليم التابع للجماعة نفسها.وقالت الجماعة إنها تتابع بقلق ما أسمته «التدخلات العنيفة لآلة القمع المخزنية ضد الأساتذة المتدربين «. واعتبر هذا البيان بمثابة إعلان حرب بين العدالة والتنمية والعدل والإحسان، خصوصا بعد برمجة سلسلة جديدة من المسيرات، كانت البصمة التنظيمية واللوجيستيكية للجماعة واضحة عليها.بعد الخميس الأسود، سارعت الجماعة إلى التنديد بحملة القمع ضد الأساتذة المتدربين، و بعد ساعات انتقلت الجماعة إلى السرعة القصوى، بتوجيه رسائل «وهاشتاكات» في مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى «الخروج الكبير» في مسيرات وطنية لمساندة الأساتذة في معركتهم الفئوية، ما انتبه إليه عبد الإله بنكيران، من خلال التذكير بالأحداث المأساوية التي تعرفها دول الجوار بسبب «التهور». ي. س