شخصيات وازنة وراء لوبي العقار بخريبكة

علمت «الصباح» أن شخصيات وازنة بخريبكة، ستطيح بها قضية اتهام لوبي عقار بالاستيلاء على عقار مملوك لامرأة عجوز، ومن شأنها كشف الطرق الاحتيالية التي تم الاعتماد عليها لتحويل ملكية العقار، وإقامة تجزئة سكنية عليه والشروع في البيع. وأفادت مصادر مطلعة أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، أشر على تعليمات جديدة للضابطة القضائية، للتحري في ظروف وطريقة الاستيلاء على العقار بدون مقابل مادي، وإكمال تجهيزها وإعادة بيعها لزبائن جدد وحصد أرباح تفوق المليار. وذكرت المصادر نفسها، أن التعليمات الجديدة لممثل الحق العام، الموجهة للشرطة بفتح تحقيق قضائي في الطريقة المعتمدة في أداء الواجبات المالية لشراء الأرض، من ابن المرأة العجوز، بوكالة مشكوك في صحتها، تعتبر خارطة طريق لفك اللغز وكشف الحقائق، ومن شأن حسن استثمارها، وتطبيق القانون في حياد كبير، أن يميط اللثام عن حقيقة شراء الأرض التي تقع بمدخل المدينة الفوسفاطية، من صاحبها الموجود رهن الاعتقال، بالسجن المحلي بخريبكة، لتتحول في سرعة البرق إلى تجزئة سكنية «الريان»، والتي انطلقت بها عمليات بيع على التصميم. وأضافت المصادر نفسها أن توجيهات وكيل الملك، الذي شكل تعيينه أخيرا بخريبكة، إحراجا للوبي العقار، استهدفت إجراء بحث أمني جديد حول ظروف وقانونية المساطر الإدارية والجبائية، التي رافقت حيازة، أصحاب الشركة العقارية نفسها، الأرض من مالكها (ح. م)، رئيس ودادية سكنية، يقضي عقوبة أربع سنوات حبسا. ووفق مصادر «الصباح»، فإن الاستعانة بتصريحات البائع، بالسجن المحلي بخريبكة، كفيلة ببداية المسك بخيوط شبكة ظلت، طيلة سنوات تتصيد أزمات المنعشين العقاريين بالمدينة، وتستولي على أجود الأراضي، بمساعدة عدة مسؤولين يحتلون مواقع متقدمة، بإدارات عمومية وجماعات محلية. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن إفادات المرأة العجوز، في تصريح مسجل، لوسائل الإعلام الوطنية، ذكرت اسم موظف عاد، بمندوبية الفلاحة بمدينة البروج، مشتبها فيه في عملية الاقتناء، من شأنها أن تكشف علاقته، بعدة ملفات رائجة، أمام القضاء الجالس، وأخرى لدى الضابطة القضائية، وأضافت المصادر أن التحقيق القضائي، سيجيب عن أسئلة حارقة، لدى الرأي العام وفعالياته الحقوقية بخريبكة، حول أسرار الملف والأسماء المتورطة، والتي ظلت توفر الحماية، للمشكوك في أمرهم، في عشرات القضايا المتعلقة بالعقار بالمدينة. وناشدت الضحية، وزير العدل والوكيل العام للملك، ووكيل الملك بابتدائية خريبكة، السهر على تطبيق القانون، وقطع الطريق على التدخلات، المباشرة والهاتفية لسماسرة لوبي العقار، لإرجاع الطمأنينة والثقة، بين المتقاضين والمؤسسات القضائية بالمدينة. مصطفى لطفي

شخصيات وازنة وراء لوبي العقار بخريبكة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريمة قتل بتطوان بسبب ولاعة

مرحلة السرعة القصوى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات