fbpx
تقارير

الحكومة تخصص 28 درهما لمحو الأمية

تنفق الدولة 28 درهما للفرد في السنة من أجل محاربة الأمية، ما يعتبر، حسب تقرير عزيمان، غير كاف للقضاء على الظاهرة، خاصة أن الهدر المدرسي يغذي باستمرار قاعدة الأشخاص الذين يعانون الأمية.

وأوضح التقرير التقييمي لمنظومة التربية والتعليم أن الأطفال الذين يغادرون المدرسة مبكرا يتحولون إلى أشخاص أميين في ظرف وجيز. ورغم الزيادة متواصلة في الميزانية المخصصة لهذا الغرض، إذ انتقلت من 73.8 مليون درهم، خلال 2001، إلى 210 ملايين مع متم 2012،  فإن النتائج المسجلة تظل محدودة، وسجل التقرير استمرار تفشي الأمية، مشيرا إلى أنها تمثل نسبة 28 % من مجموعة السكان البالغة أعمارهم عشر سنوات فما فوق.

وسجل تقرير المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي عجز السلطات الحكومية المسؤولة عن القطاع على تنفيذ البرامج الاستثمارية المبرمجة وعدم قدرتها على إنفاق الميزانيات المخصصة لها. وأشار التقرير، في هذا الصدد، إلى أن نفقات الاستثمار المبرمجة خلال الفترة ما بين 2009 و 2011، حددت في 19 مليارا و622 مليون درهم، إضافة إلى 21 مليارا و185 مليون درهم، التي برمجت للمعدات والنفقات، لكن الوزارة الوصية على القطاع لم تتمكن، خلال الفترة ذاتها، من إنفاق أزيد من 57 % من إجمالي نفقات الاستثمار المبرمجة، كما لم يتم توظيف سوى 67 % من الاعتمادات المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة.

وأكد تقرير عزيمان، رئيس اللجنة، غياب أي تقييم لأداء المنظومة التعليمية وحصيلة الإصلاحات التي تتم مباشرتها، رغم أن ميثاق التربية والتكوين ينص على أن يخضع نظام التربية والتكوين برمته للتقييم المنتظم من ناحية المردودية الداخلية والخارجية على المستويين الإداري والتربوي.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى