fbpx
تقارير

خمس نقابات تعليمية تدعو إلى إضراب وطني ليومين

في خطوة تصعيدية جديدة، دعت خمس هيآت نقابية تعليمية، (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والمنظمة الديمقراطية للتعليم، والهيأة الوطنية للتعليم، والنقابة المستقلة للتعليم، والفدرالية الديمقراطية للتعليم) إلى خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة، يومي 16 و17 مارس الجاري، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بباب الرواح في اليوم الأول من الإضراب، احتجاجا على الاحتقان السائد في القطاع.
وكانت النقابات التعليمية الخمس، التي طالبت بمحاسبة المسؤولين وإعفاء القائمين على مشاريع الإصلاح التي تبين فشلها الذريع، عقدت لقاء تنسيقيا، الأحد الماضي، تدارست خلاله آخر التطورات التي يعرفها النظام التعليمي ومآل الملف المطلبي للأسرة التعليمية.  ودق ممثلو الهيآت النقابية ناقوس الخطر في الاجتماع ذاته حول خطورة الوضع التعليمي الذي يعاني تراجعا وانتكاسة خطيرين، نتجت عن «السياسات التعليمية المتعاقبة وفشل ما سمي مشاريع الإصلاح التي كان آخر فصولها المخطط الاستعجالي»، يقول مصدر مطلع، مضيفا أن «الوضع الحالي المتأزم تتحمل المسؤولية فيه الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية على القطاع».
 وفيما طالبت النقابات، حسب المصدر ذاته، بافتحاص التدبير المالي للبرنامج الاستعجالي ومحاسبة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في الفساد أو إهدار المال العام وتبذيره، دعت إلى ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المدرسة العمومية من الانهيار، «من خلال إشراك حقيقي للأسرة التعليمية في إصلاح حقيقي يقطع مع الشعارات الزائفة، ويتجاوب إيجابيا وفعليا مع الحقوق والمطالب المشروعة للأسرة التعليمية».
إلى ذلك، طالبت النقابات الداعية إلى الإضراب الجهات الوصية، في بلاغ توصلت «الصباح» بنسخة منه، بالإسراع بإقرار ترقية استثنائية لكل المستوفين لشروط الترقي إلى غاية السنة الحالية، ومراجعة ثغرات النظام الأساسي وفي مقدمتها نظام الترقية بالشهادة وبالاختيار وبالامتحان والحصيص، وتحديد ساعات العمل مع التراجع عن الساعات التضامنية ، فضلا عن دمقرطة الأجور بين جميع الموظفين وتحقيق العدالة الجبائية وإقرار «خارج السلم» لجميع الفئات وصرف التعويضات عن العمل بالعالم القروي والمناطق الصعبة ومستحقات التعويض عن سنوات التكوين».

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق