شرعت وزارة الداخلية من خلال مديرية الشؤون القروية في محاربة الموظفين «الأشباح» التابعين لها، وذلك من خلال نهج خطة محكمة توصل بها كل الولاة والعمال، كما وضعت في الآن ذاته، ثلاثة إجراءات صارمة لمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل.وبتعليمات من وزير الداخلية، الذي توصل مكتب ديوانه بتقرير «أسود» عن ظاهرة الغياب التي تهز كل المصالح والإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة، خصوصا في رمضان، سارعت مديرية الشؤون الإدارية، إلى تنزيل تدابير وسن إجراءات لتدبير ملفات التغيب بصفة غير مشروعة عن العمل. ومن بين الإجراءات المتخذة، مواكبة تفعيل الترسانة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالرخص، وكذا المساطر القانونية بالنسبة إلى الاقتطاع من الأجر وترك الوظيفة والمتابعة التأديبية بالاعتماد على المراقبة اليومية لحضور الموظفين. وقد أسفرت هذه العملية في بداية مراحلها عن اكتشاف حقائق خطيرة عن بعض الموظفين والموظفات، حيث تبين أن البعض منهم يتقاضى أجره الشهري، فيما هو يقضي الأسابيع والشهور خارج أرض الوطن. وتحرص مديرية الشؤون الإدارية على تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على المتغيبين بصفة غير مشروعة. وكشف مصدر مسؤول بالمديرية نفسها لـ»الصباح»، أن الأخيرة أنجزت لائحة خاصة بموظفين تغيبوا لمدد طويلة دون تبرير، وأنها بصدد فصلهم عن العمل، والإعلان عن نهاية مسيرتهم المهنية داخل جدران الإدارات التابعة لوزارة الداخلية. ومن أجل محاربة «الأشباح» والغياب، شرعت المديرية في اقتناء بشكل تدريجي، آليات تكنولوجية حديثة لمراقبة الحضور الفعلي للموظفين. ومن أجل تعزيز مبدأ اللاتركيز الإداري، فإن مديرية الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، عملت، أخيرا، على إنجاز قرار بتفويض الإمضاء لولاة وعمال وأقاليم المملكة قصد تخويلهم صلاحية التوقيع نيابة عن وزير الداخلية، وبتفويض منه، على الوثائق المتعلقة بمسطرة تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات التابعة لنفوذهم الترابي. وبموازاة مع ذلك، تنكب المديرية على دراسة مدى إمكانية تفويض الإمضاء للولاة والعمال من أجل تمكينهم من صلاحية التدبير المباشر للحياة الإدارية للموظفين التابعين لمصالحهم منذ التوظيف إلى التقاعد، مع إمكانية وضع رهن إشارتهم استغلال النظام المعلوماتي المركزي، آلية أساسية لضمان فعالية ونجاعة تدبير الموارد البشرية على المستوى الترابي. ووجهت مديرية الشؤون القروية استفسارات إلى بعض العمال الذين يحتفظون بمناصب شغل شاغرة عن طريق الميزانية العامة للعمالة، أو عن طريق ميزانيات المجالس الإقليمية، نظير ما يحدث في عمالة الخميسات، إذ مازال العامل المهتم بالحروب التافهة والصغيرة لكبار موظفيه، يعتقل أكثر من 100 منصب شغل، كان قد ورثها عن المسؤول الترابي السابق عن إقليم زمور الذي نقل إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية. ويخوض الشباب العاطل في الخميسات وغيرها من الأقاليم، احتجاجات يومية أمام مقرات العمالات، بحثا عن منصب شغل. ويأمل الشباب العاطل أن يسارع بعض العمال إلى إجراء مباريات، وفتح باب المشاركة أمام الجميع، حتى لا تبقى المناصب شاغرة، أو تفوت بطرق مشبوهة للأحباب والمقربين عن طريق مباريات شكلية وصورية.عبدالله الكوزي
