اعتبر أن حزب رئيس الحكومة يريد رفع عدد المقاطعين وتوسيع دائرة المترددين اتهم الاستقلال حزب رئيس الحكومة، بالتخطيط لنسف الانتخابات المحلية والجهوية المقبلة، وذلك من خلال العمل على رفع عدد المقاطعين وتوسيع دائرة المترددين، معتبرا أن هجوم الحكومة على القدرة الشرائية وضرب المكتسبات الاجتماعية في التعليم والصحة والسكن، ليس إلا وسيلة يستعملها الحزب الحاكم من أجل دفع الناخبين إلى العزوف.وكشفت مصادر حضرت اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المنعقد، الثلاثاء الماضي، أن الحزب يحذر من خطورة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضرب المشاركة الانتخابية في الاستحقاقات المقبلة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وهو "ما برز بشكل واضح في هجوم الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين بالارتفاعات المتتالية في الأسعار ونسف المكتسبات الاجتماعية في التعليم والصحة والسكن، وتعطيل الاستثمار وتوقيف عجلة الاقتصادي الوطني، والتأخر في اعتماد القوانين الانتخابية وتحديد الجدولة الزمنية المتعلقة بها، الأمر الذي انعكس سلبا على المسلسل برمته وخلف استياء وتذمرا وسط الرأي العام الوطني".كما حذر الاجتماع الذي ترأسه حميد شباط الأمين العام للحزب من "استمرار الحكومة في مواقفها المعادية لإرادة الشعب المغربي، والإمعان في إقصاء الطبقة المتوسطة وتهميشها سياسيا والضغط عليها اجتماعيا واقتصاديا"، معتبرا أن ذلك "سيؤدي حتما إلى تفاقم ظاهرة العزوف السياسي المتمثلة في المقاطعة وعدم المبالاة بالاستحقاقات السياسية خاصة وسط فئة الشباب والنساء".وبغض النظر عن الأجندة الحكومية للانتخابات المقبلة، أكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة انخراط كافة الهيآت الحزبية والمنظمات الموازية والروابط المهنية، والرفع من وتيرة التعبئة واتخاذ المبادرات الرامية إلى تقوية الآلة الحزبية الميدانية، لمواجهة مخطط "بيجيدي" وضمان التكامل بين العمل الحزبي التنظيمي والعمل المتعلق بالانتخابات، خاصة على مستوى التكوين والتأطير لخوض الحملات، واختيار المرشحين حسب معايير موضوعية مضبوطة، وتحديد كل الأشكال والصيغ التي تمكن الحزب من ربح الرهان الانتخابي وتحقيق الموقع المتقدم الذي يستحقه، مشددة على أهمية دور المنسقين الجهويين للحزب في إنجاح المسلسل الانتخابي، داعية إياهم إلى الانخراط القوي في عملية بلورة المبادرات الميدانية الملائمة لكل جهة. واعتبرت اللجنة التنفيذية، في بلاغ توصلت "الصباح" بنسخة منه، الاستحقاقات المقبلة " محطات حاسمة في تفعيل الدستور وترسيخ الخيار الديمقراطي، الذي انخرطت فيه بلادنا، وهو ما يتطلب أولا حالة من التعبئة الوطنية الشاملة لتحقيق نزاهة وشفافية هذه الانتخابات، بما يكسب المؤسسات التي تفرزها، القوة والمصداقية الضروريتين للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، ويستوجب نكران الذات والعمل الدؤوب من أجل أن يتصدر حزب الاستقلال هذه الانتخابات".وكشفت المصادر ذاتها أن اللقاء الدراسي المغلق، الذي عقدته اللجنة التنفيذية تدارس مختلف المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وأداء الفريق الاستقلالي بالبرلمان، وكذا الجوانب التنظيمية والأنشطة الحزبية، كما ركز جدول الأعمال على الإجراءات والتدابير المستعجلة المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة.ياسين قُطيب