التشطيب على محامين من هيأة البيضاء

أصدر مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، في اجتماع الخميس الماضي، أربعة قرارات توزعت بين التشطيب والبراءة. وأفادت مصادر «الصباح» أن المجلس قرر، في أول قراراته بشأن ملفات التأديب المحالة عليه، تبرئة محاميين من المنسوب إليهما، فيما شطب على آخرين بسبب ما نسب إليهما من إخلال مهني خطير.وخص قرار التشطيب محاميا نسبت إليه صناعة وثائق لاستغلالها في مواجهة خصمه، أما المحامية التي صدر في حقها القرار نفسه فنسب إليها الاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق، وهي القضية التي عرفت بخيانة الأمانة في ملف ما عرف بالاستيلاء على أموال مستثمرين أتراك كانت تتولى النيابة عنهم، وهم الملف الذي كاد أن يتخذ طريقة المتابعة الجنائية، بعد أن عمد الأتراك إلى وضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية البيضاء، ما أسفر عن اتخاذ قرار باعتقالها، قبل أن يتدخل مجلس الهيأة لأجل تسوية النزاع وديا، إلا أنه حسب المصادر، فإنها لم ترجع المبلغ كاملا وظلت تماطل، وقد أحيل ملفها على الهيأة التي قررت التشطيب عليها. وأضافت المصادر ذاتها أن قرار التشطيب مذيل بصيغة النفاذ المعجل، بالنظر إلى ما اعتبر إخلالا خطيرا من قبلها، وهو الإجراء الذي يمنحه الفصل 63 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، إذ يمكن لمجلس الهيأة، أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف عن الممارسة، أو التشطيب في حال الإخلال الخطير بقواعد المهنة.وذكرت مصادر «الصباح» أن مجلس الهيأة عمد إلى تصفية عدد مهم من الشكايات المحالة عليه بشأن تظلمات المتقاضين والتي بلغت العشرات، اتخذ قرار الحفظ في عدد كبير منها بعدما تبين أنها لا تحمل أي شبهة أخطاء مهنية، فيما تمت إحالة الملفات الأخرى على المجلس قصد تعيين مقررين فيها لدراستها، وعرضها في الاجتماعات المقبلة على المجلس لأجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.وربطت المصادر ذاتها، الإسراع في البت في ملفات التأديب إلى قرار اتخذ في اجتماع بين الوكيل العام لاستئنافية البيضاء ونقيب الهيأة بتكليف عضو بالمجلس من أجل عقد اجتماعات أسبوعية مع نائب الوكيل العام، من أجل دراسة الشكايات المسجلة بصورة استعجالية. ولم تخف المصادر ذاتها، أن ما حمله ميثاق إصلاح منظومة العدالة في الشق المتعلق بتأديب المحامين سيشكل لا محالة نوعا من الضبط، إذ أورد الميثاق إجراءات التأديب في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة من خلال التنصيص على حضور الوكيل العام أو من يمثله في المجلس التأديبي للمحامين الذي يعقده مجلس الهيأة دون أن يشارك في المداولات واتخاذ القرار. كما نص في مرحلة استئناف قرار المجلس أمام القضاء، بتضمين الهيأة المكلفة بالنظر في تلك القضايا محاميين يمثلان مجلس هيأة المحامين إلى جانب ثلاثة قضاة، من بينهم الرئيس للبت في الطعون المقدمة ضد القرارات التأديبية وغيرها الصادرة عن هذا المجلس مع تخويل الهيأة المذكورة حق التصدي.كريمة مصلي

التشطيب على محامين من هيأة البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بورصة البيضاء لم تعد تبيض ذهبا

شباط: بنكيران تنكر للدستور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات