fbpx
تقارير

الحكومة تشغل أطرا عليا بشكل مباشر

حسم المجلس الحكومي، المنعقد الخميس الماضي في موضوع توظيف الأطر العليا العاطلة، من خلال المصادقة على مرسوم يسمح بتوظيف حاملي الشهادات العليا بشكل مباشر، وبدون إجراء مباراة، في أسلاك الوظيفة العمومية.
وينص المرسوم الذي أعدته الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العمومية على مباشرة عملية التوظيف بشكل انتقالي واستثنائي إلى غاية أجل حدد يوم 31 دجنبر المقبل، ما يعني أن الحكومة عازمة على توظيف الخريجين العاطلين، وإدماجهم وفق هذا المرسوم الاستثنائي قبل حلول سنة 2012.
وحسب منطوق المرسوم، سيتم توظيف حاملي الشهادات العليا في مختلف الإدارات العمومية والجماعات المحلية في إطار السلم الإداري 11.
وتزامنت الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بالوعد الذي تم قطعه مع مجموعات العاطلين التي أخبرت بأن ملف تشغيل كافة أعضائها سيتم طيه قبل فاتح مارس الجاري، علما أن الحكومة سبق لها أن ضربت مهلة أواسط شهر يناير الماضي، إلا أنها لم تتمكن من الوفاء بالتاريخ المحدد، ما دفع حشود العاطلين إلى النزول إلى الشارع، احتجاجا على عدم توظيفهم، وهي الاحتجاجات التي قابلتها اللجنة المشكلة من ممثلين عن الوزارة الأولى والداخلية بتقديم وعد لإيجاد حل نهائي لهذا الملف قبل فاتح مارس.
وعلمت “الصباح” من مصادر مطلعة أن التصعيد الذي لوحت به مجموعات الأطر العليا العاطلة في الرباط، وتزامن هذا مع موجة الاحتجاجات التي عرفتها بعض البلدان العربية، كان سببا كافيا بالنسبة إلى الحكومة للاجتهاد والتوصل إلى ضرورة إقرار مرسوم استثنائي يجيز التوظيف بشكل مباشر، ودون المرور عن طريق المباريات، من أجل ضمان توظيف آلاف من العاطلين من حملة الشهادات العليا.  
وكانت مجموعات الأطر العليا المعطلة في الرباط سلمت مستشار الوزير الأول المكلف بملف العاطلين لوائح بأسماء المعنيين ونوعية الشهادات المحصل عليها، وكذا التخصصات، وحسب مصادر “الصباح”، فإن عبد السلام البكاري، المكلف بهذه المهمة في الوزارة الأولى، عكف على تجميع المعطيات، بعد مراسلة مختلف الوزارات من أجل الكشف عن حاجياتها من الأطر العليا، وكذا تحديد مناصب الشغل الشاغرة التي تتوفر عليها.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يحظى قطاع التربية الوطنية بالأولية وأن يعمل على استيعاب حصة الأسد من إجمالي العاطلين، الذين ينتظرون أن يفرج عن لوائح توظيفاتهم.

نادية البوكيلي   

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى