كشف حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن عدد المشتركين، في إطار هذا النظام الصحي الخاص بالعمال غير الأجراء المعنيين بالتحصيل غير التلقائي، بلغ 837 ألفا و105 أفراد، في حين وصلت قيمة الديون المستحقة إلى 3.7 ملايير درهم. ومع ذلك، لم يتم تحصيل سوى 296 مليون درهم، ما يعكس تحديات كبيرة في عملية استرداد المستحقات المالية. وقال بوبريك، في عرض قدمه ووزعه، أخيرا، على أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لمواجهة هذه الديون غير المسددة، تم إرسال إنذارات إلى 55.158 مشتركا، بمبلغ إجمالي يبلغ 343 مليون درهم، كان الفلاحون الأكثر استهدافا فيها بحوالي 27.490 إنذارا، وأنه تم اللجوء إلى حجز مال المدين لدى الغير بالتراضي قدر الإمكان، والذي هم 10 آلاف و301 مشترك، بمبلغ دين إجمالي يناهز 62 مليونا و730 درهما. وأوضح أن الفلاحين يتصدرون قائمة الفئات المهنية الأكثر مديونية، إذ بلغ عدد المشتركين منهم 462.718 شخصا، بإجمالي ديون يفوق ملياري درهم، أي ما يزيد عن نصف الديون المستحقة لجميع الفئات، ويلي هذه الفئة، الحرفيون، والتجار الذين يمسكون محاسبة، بعدد مشتركين يبلغ 173.372 شخصا، وديون تصل إلى 641.7 مليون درهم، تليهم فئة السائقين غير الأجراء بعدد مشتركين يصل 125 ألفا و237 شخصا بمبلغ ديون تجاوزت 610 ملايين درهم، ثم فئة التجار بـ 26 ألفا و337 شخصا بديون تجاوزت 156 مليون درهم. وأكد المسؤول نفسه، أن عملية انخراط العمال غير الأجراء وأداء اشتراكاتهم في نظام التأمين الإجباري عن المرض، واجهت عدة تحديات، أبرزها ظاهرة "الاختيار السلبي"، إذ يعتقد المواطنون أن "ما حدي ماشي مريض ما غاديش نمشي نخلص". أحمد الأرقام
