مجلس البيضاء سبب تأزم الوضع بالمجازر

الذهبي الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن قال إن تسرب الأمونياك عجل بهروب الشركة التركية كشف محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، المشاكل التي تعيشها مجازر البيضاء، مشيرا إلى أن التجار ، بعد هروب الشركة التركية، التي كانت مكلفة بتدبير المجازر، أصبح دورهم ينحصر في جلب السلع وأداء الرسوم فقط. وأوضح الذهبي في حوار أجرته معه «الصباح» أن البيضاء أصبحت تحوي عدة مراكز للذبيحة غير القانونية تعمل بشكل علني وبواضحة النهار أمام عيون السلطات المحلية والأمنية. في ما يلي نص الحوار: أجرت الحوار: إيمان رضيف ما هو وضع المجازر البلدية بالبيضاء بعد انسحاب الشركة التركية التي كان مفوضا لها التدبير؟ بعد الهروب المشكوك فيه للأتراك من تدبير مرفق المجازر البلدية، والذي سبق أن طلبنا لعدة مناسبات بفتح تحقيق بخصوصه، باعتبار أن أطرافا ظلت تتستر على الخروقات التقنية والمالية المقترفة من قبل هذه الشركة وكانت تكذب كل تقاريرنا حول هذه الشركة، مازال الوضع مبهما، في الوقت الذي التزم القصابة بضمان استمرارية المجازر عن طريق تزويدها بالسلع وأداء الرسوم، وكانوا أول من رحب بأن يتم تسيير المجازر من قبل شركة للتنمية المحلية تابعة لمجلس المدينة.لم يطلع المهنيون على مضامين دفتر التحملات الخاص بهذا التدبير، ولم يتم إشراكهم في وضعه ويجهلون، باعتبارهم ممونين وفاعلين أساسيين لهذا المرفق، وضعهم الحقيقي داخله. كما أنهم لا يتوفرون على أي ضمانات بخصوص سلعهم. فإذا كان دفتر التحملات السابق إبان تدبير الأتراك لهذا القطاع، يعطي للقصابة حق مراقبة التدبير من خلال لجنة التنسيق والتتبع التي تضم كلا من ممثلي مجلس المدينة، والشركة المسيرة، والمصالح البيطرية، والسلطات الولائية، والسلطات المحلية لعمالة مقاطعات مولاي رشيد، فإن التجار أصبح دورهم ينحصر في جلب السلع وأداء الرسوم فقط. هل أزمت خطوة تلك الشركة الوضع بالمجازر، أم كان قرارا في صالحكم؟ فشل تجربة التسيير مع الأتراك، وهروبهم أزم الوضع داخل المجازر البلدية، خصوصا أنه بعد إبعاد الإسبان من التسيير، تم إسناده إلى الشركة التركية من أجل القيام بمجموعة من الاستثمارات، التي ستؤهل هذا المرفق وترفع قدراته الإنتاجية، غير أن سوء مراقبة المجلس لهذه الشركة وتواطؤ بعض الأطراف معها من داخل المجلس وخارجه شجعها على عدم الوفاء بالتزاماتها، وهذا ما دفع بالاتحاد الجهوي للقصابة التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن بدق ناقوس الخطر سنة 2010، عبر إصدار تقرير مفصل حول الاختلالات التقنية والمالية التي تعرفها مجازر الدارالبيضاء. وللأسف الشديد أن المجلس ظل يكذب مضامين هذا التقرير، حتى انفجار فضيحة الأمونياك، والتي للمناسبة كانت ضمن الخروقات المضمنة بالتقرير، إذ حلت لجن من وزارة الداخلية وكذلك قضاة عن المجلس الجهوي للحسابات، والذين وقفوا على هذه الخروقات وهذا ما عجل بهروب الأتراك بتواطؤ مع جهات مغربية، فالتوقيت والفترة التي اختيرت لهذا الهروب تؤكد ذلك . تخوضون وقفات احتجاجية أسبوعية، وتهددون بتنظيم مسيرة احتجاجية، هل هذا يعني أن الجهات المسؤولة ترفض الجلوس معكم على طاولة الحوار؟ يجب التأكيد أن القصابة لجؤوا إلى تنظيم وقفات احتجاجية، في الوقت الذي نفد صبرهم ولم يجدوا من يحاورهم ويعمل على حل مشاكلهم ، فهم لا يطلبون المستحيل أو أشياء غير قانونية، إذ أن مطالبهم مشروعة وقانونية، وهذا ما جعلنا داخل الاتحاد العام للمقاولات والمهن نساند هذا القطاع بشكل فعلي، فعندما يطالب هؤلاء بتأهيل المجازر ومحاربة الذبيحة السرية وتحويل مدخراتهم الضريبية إلى الخزينة العامة وفتح تحقيق حول المتواطئين مع الشركة التركية، فإن هذه المطالب لا تخرج عن منطق المعقول. فمنذ تعيين الوالي سفير على جهة الدارالبيضاء بعث له الاتحاد الجهوي للقصابة عدة مراسلات من أجل عقد اجتماع معه لمناقشة المشاكل المتعلقة بالمجازر دون أن تلقى طلباتهم أي رد من الوالي، وهذا ما دفع بالقصابة لاتخاذ قرار تنظيم مسيرة استعطافية رمزية صوب القصر الملكي، في غياب جلالة الملك عن المدينة، لاستعطاف تدخل جلالته عبر مراسلة وتقرير يتم تسليمه لباشا المشور، ما دام ممثلو جلالته بالمدينة لا يعيرون أي اهتمام للمطالب المشروعة لرعاياه. وقد كان من المقرر أن تنظم هذه المسيرة فبراير الماضي غير أن السلطات المحلية منعتها ما دفع بالقصابة الى اتخاذ قرار بتنظيم هذه المسيرة عند حلول الملك بالمدينة. دورية المراقبة المسائية< في موضوع الذبيحة السرية، تتهمون الجهات المسؤولة بالتهاون في التصدي لهذه الممارسات غير القانونية، كيف ذلك؟< للأسف الشديد، البيضاء أصبحت تحوي عدة مراكز للذبيحة السرية تعمل بشكل علني وبواضحة النهار أمام مرآى من السلطات المحلية والأمنية، مثل مركز الزاوية بدرب غلف وعكاشة بالألفة ودرب اليهودي وغيرهم، وقد ظل الاتحاد الجهوي للقصابة منذ 2007، يطالب مجلس المدينة بصفته ضابطا للشرطة الإدارية باستصدار قرار لإغلاق هذه المراكز. كما طالب القصابة أن يفعل الوالي دوره ضابطا للشرطة القضائية لمحاربة هذه الظاهرة التي لها انعكاسات سلبية على صحة المستهلك ومداخيل المدينة. لذلك طالبنا بالإغلاق الفوري لهذه المراكز وتفعيل مسطرة المتابعة ضد مروجي هذه اللحوم وبدعم المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة لوجستيكيا وأمنيا، وأن يكون عملها يوميا كما طالبنا بضرورة إرجاع عمل الدورية المسائية. 130 قصابا يحتجون< ما هي أسباب توتر العلاقة بين القصابة وولاية البيضاء، علما أنكم أصدرتم بيانا تنفون فيه بعض المعطيات التي صرحت بها الولاية؟< للأسف الشديد، عندما تطلع علينا ولاية الجهة ببيان يتضمن ادعاءات كاذبة وأرقاما مغلوطة، فكان من الضروري على الاتحاد الجهوي للقصابة أن يصدر بلاغا توضيحيا بهذا الخصوص. لقد ادعى بلاغ الولاية أن عدد المحتجين لا يتعدى 20 قصابا دافعهم وراء تنظيم هذه الاحتجاجات تحقيق أهداف شخصية متمثلة في فرض إشرافهم على دورية المراقبة، كما حدد كميات اللحوم المحجوزة من طرف المصالح المختصة في 35 ألف كيلوغرام. وللتوضيح، فإن عدد القصابة الذين يشاركون في الاحتجاجات يتجاوز 130 قصابا من أصل 150 المزاولين لعملهم، علما أن هذه الاحتجاجات تتم تحت أعين السلطات المحلية والأمنية وتغطيها وسائل الإعلام، وأن نسبة إنتاج هؤلاء المحتجين من اللحوم داخل المجازر تفوق 95 في المائة. كما أن الكميات المحجوزة من اللحوم خلال 2014 فهي أقل بكثير من 15 ألف كيلوغرام، لقد كان القصابة ينتظرون من الوالي دعوتهم إلى عقد اجتماع يدعو إليه جميع الأطراف، ويشرف على حل جميع المشاكل العالقة لا أن تصنف الولاية نفسها طرفا في النزاع القائم. لقد اعتبر القصابة بلاغ الولاية محاولة لاستصغار نضالهم المشروع، وهذا ما دفع إلى فتح عريضة تم توقيعها لحد الآن من طرف 142 قصابا، كما تقرر أن يتم التوقف لمدة يومين عن أداء الرسوم. تسويق اللحوم مهدد مجازر البيضاء مهددة بوقف تسويق لحومها، باعتبار أنها لا تتوفر على الشروط الضرورية لذلك، هل الأمر يؤثر عليكم، ولمن تحملون مسؤولية ذلك؟كما هو معلوم أن جميع المجازر المغربية، غير مؤهلة باستثناء مجزرتين، الأولى خاصة، والثانية بلدية، وقد أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قرارا بالتوقف عن تسليم الشهادات الصحية للحوم المنتجة بمجازر غير حاصلة على مؤذونية وزارة الفلاحة وذلك ابتداء من نهاية مارس من هذه السنة. وبحكم أن نسبة كبيرة من اللحوم المنتجة بمجازر الدارالبيضاء توجه الى المساحات الكبرى والفنادق والمطاعم التي تطالب بالشهادات الطبية، وبتنفيذ قرار المكتب الوطني فإن اللحوم المنتجة داخل المجازر لا يمكن بيعها لأي مؤسسة تطالب بالشهادات الطبية ولا يمكن بيعها خارج البيضاء، في حين أن جميع اللحوم المنتجة بمجازر مؤهلة سيسمح بإدخالها للمدينة، وبالتالي فإن مجلس المدينة يتحمل مسؤولية تهاونه في تأهيل هذه المجازر التي يؤدي قصابوها أكبر رسم على الصعيد الوطني 2.80 درهم عن كل كيلوغرام من الإنتاج ومثال على ذلك، فخلال الفترة الفاصلة من نونبر إلى فبراير بلغ إنتاج مجزرة البيضاء 9996 كيلوغراما أدى من خلالها القصابة رسوم قرابة 3 ملايير ضمنها 2 ملايين درهم مخزونا ضريبيا دون أن يلقى هؤلاء أي اهتمام، لا من طرف مجلس المدينة أو من قبل السلطات الولائية. في سطور - الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن- نائب رئيس الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين- الكاتب العام للمركز المغربي للتطوع والمواطنة- فاعل جموعي في العديد من الجمعيات المدنية والحقوقية - متزوج وأب لثلاثة أبناء

مجلس البيضاء سبب تأزم الوضع بالمجازر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كتامة ... عاصمة الكيف والفقر

بكاد: هدف "مزاغ فوت" رياضي واجتماعي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات