53 % من إجمالي الشكايات التي توصلت بها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تهم التأخر في الأداء أفادت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أنها توصلت بـ 349 شكاية، خلال الفترة الممتدة بين مارس 2013 وشتنبر الماضي. وأشارت المؤسسة المكلفة بتدبير منظومة التأمين الإجباري على المرض، إلى أن أزيد من 83 % من هذه الشكايات، أي ما يناهز 291 شكاية صادرة عن المؤمنين وتهم في جزء كبير منها صرف التعويضات. وتتوزع النسبة المتبقية بين مؤسستي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اللتين وضعتا 41 شكاية، في حين تقدم مقدمو الخدمات الطبية بـ 10 شكايات، ووزارة الصحة التي قدمت 4 شكايات، وأخيرا التعاضديات بـ 3 شكايات.وأفادت معطيات الوكالة، بخصوص توزيع هذه الشكايات، حسب مواضيعها، أن 53 % من الشكايات تهم مسألة استرجاع تعويضات تكاليف العلاج، وتهم المؤمنين ومقدمي الخدمات العلاجية بسبب التأخر في صرف هذه التعويضات، أو إقصاء بعض الخدمات والأدوية من التعويض. ووصلت نسبة الشكايات المتعلقة بخرق الاتفاقية الوطنية المتعلقة بالتأمين الإجباري على المرض 13 %. كما همت الشكايات بنسبة 2 % المطالبة بإدماج بعض الأدوية في لائحة التعويضات، في حين أن نسبة 1 % تتعلق بإدماج بعض الأمراض ضمن الخدمات المعوض عنها. وأكدت الوكالة أن 84 % من الشكايات تمت معالجتها، ولجأت المؤسسة المشرفة على تدبير المنظومة إلى لجنتي الخبراء والشفافية.ويقدر السكان المستفيدون من التغطية الصحية باحتساب الذين مازالوا يستفيدون بحوالي 51 % من مجموع السكان، لكن رغم المجهودات المبذولة في هذا الجانب، يظل التحدي المطروح هو التقليص من المساهمة المباشرة للأسر في الإنفاق الصحي، إذ ما يزال المغرب يصنف في خانة الدول التي يتحمل مواطنوها أكثر من 50 % من النفقات الإجمالية الصحية.ويتعين تسريع عمليات تعميم التغطية الصحية الأساسية، لتشمل كل الفئات خاصة المستقلين وأصحاب المهن الحرة، والعمل على مواكبة ذلك بتعزيز الاستثمارات الصحية، خاصة في العالم القروي، مع اعتماد آليات ناجعة لضبط منظومة التغطية الصحية الأساسية. ويساهم التأمين الصحي والمساعدة الطبية في الاقتصاد الصحي الوطني بنسبة 20 % أي حوالي 9.2 ملايير درهم. عبد الواحد كنفاوي