كشفت مصادر مطلعة أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، تعيش وضعا استثنائيا بعد إعفاء رئيس قسم الدراسة من منصبه، بسبب احتجاجات مهنيي حافلات نقل المسافرين، ورفضهم التوقيع على عقد البرنامج الذي يهم تأهيل وتطوير القطاع.وأوضحت مصادر «الصباح» أن المسؤول أحيل على قسم الطيران بدون مهمة، بعد أن اتهم «بتحريض المهنيين على عدم التوقيع على عقد البرنامج الذي كان موضوع مناقشة قبل أن يتخذ المهنيون قرار عدم إبداء موافقتهم للعمل به، لما يتضمنه من نقط ليست في صالحهم»، مشيرة إلى أن خطوة نجيب بوليف، أثارت الكثير من الاحتجاجات والاستغراب.وحسب المصادر ذاتها، فإن المسؤول فوجئ بقرار إعفائه من منصبه، موضحة أنه في الوقت الذي كانت تعيش الوزارة توترات وتبادل الاتهامات بين المسؤولين، بسبب رفض الهيآت النقابية التوقيع على العقد، بعد أن عبرت عن استعدادها لذلك، وتهديدها، أكثر من مرة، بشل القطاع والدخول في إضرابات عن العمل، بسبب قرارات الوزير ومنع منحهم التراخيص، اختار الوزير «التضحية»، على حد تعبير المصادر، برئيس قسم الدراسات الذي كان يحاور المهنيين حول النقط التي يتضمنها البرنامج.ولم تخف مصادر مقربة من مهنيي حافلات نقل المسافرين والتي كانت تحضر الاجتماعات المنعقدة في إطار مناقشة المشروع، محاولات المسؤول لإقناع المهنيين بالموافقة على النقط التي جاء بها البرنامج، مؤكدة أنه كان يدافع عن المشروع ويشجعهم على توقيعه، سيما أنه كان يؤكد دائما أن أبواب الوزارة مفتوحة في وجه ملاحظاتهم ومقترحاتهم.وأوضحت مصادر «الصباح» أن مهنيين بدورهم فوجئوا بقرار الإعفاء، باعتبار أنها جاءت دون سابق إنذار، معتبرة أن المهنيين امتنعوا عن التوقيع لأسباب لا علاقة لها بالمسؤول المعفى من مهامه، إنما لأسباب أخرى، سبق الكشف عنها.إلى ذلك، تشهد الوزارة، بسبب ملف مهنيي نقل المسافرين، ارتباكا كبيرا، الأمر الذي دفع محمد حصاد، وزير الداخلية، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى الدخول على الخط، وتهدئة الوضع. إيمان رضيف
